«السلامة والصحة المهنية» برنامج تدريبي للعاملين بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شاركت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برئاسة الدكتور طارق عبدالملاك، فى برنامج تدريبي للسلامة والصحة المهنية لبعض العاملين بالجامعة من تنظيم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وذكرت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية أن البرنامج التدريبي استمر لمدة أربعة أيام بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بإشراف ومتابعة الدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.
وصرح رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدكتور طارق عبدالملاك، أن هذا البرنامج يهدف إلي تدريب العاملين بالأمن ورفع مستوي كفاءتهم علي وضع نظام فعال للصحة والسلامة المهنية، والحفاظ على الممتلكات والأفراد والمنشآت والأجهزة من الضياع، والكشف عن المخاطر والأسباب المؤديه إليها.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية أنه تم تعريف العاملين بمفهوم السلامة والصحة المهنية والذى يتمثل فى إيجاد بيئة عمل آمنه خالية من المخاطر واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الوقائية الكفيلة بمنع وقوعها، من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمختصين في هذا المجال.
وأوضح عبدالملاك، أن البرنامج التدريبي شمل محاضرات عن مفاهيم السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية، إختصاصات لجنة السلامة وتنظيم وتوزيع المسئوليات وكيفية الإعداد لحالات الطوارئ، وكذلك الفحص والتخزين لمعدات مكافحة الحرائق وطرق صيانتها، بالإضافة إلى موضوعات عن قواعد وإرشادات السلامة والصحة المهنية والطرق الصحيحة والآمنة للعمل والإسعافات الأولية والخدمات الطبية.
وأكد رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية أن تدريب الموظفين على السلامة والصحة المهنية يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من الإصابات والحوادث في مكان العمل، كما يساعد في تعزيز الثقافة الأمنية داخل المؤسسة، ويعزز الالتزام بالقوانين واللوائح التي تحكم العمل، ويحسن أداء الموظفين ويزيد من إنتاجيتهم وفعاليتهم، كما يؤثر تدريب الموظفين على السلامة والصحة المهنية بشكل إيجابي على سمعة المؤسسة ويزيد من جاذبيتها للموظفين المحتملين والمنتفعين.
جدير بالذكر، أن إدارة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تواصل خطتها التدريبية للجهاز الإدارى، تطبيقًا لاستراتيجيتها نحو التحول الرقمي، واستكمالًا لجهودها لرفع مستوى أداء الجهاز الإداري، ومواكبة التطور التكنولوجي الذي أصبح أحد متطلبات العملية الإدارية، تنفيذًا لسياسة الدولة وخطتها للتحول الرقمي.
