أكاديمية البحث العلمي تناقش الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي في مجال استخدام التكنولوجيا الرقمية
عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل تحت عنوان “الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي في مجال استخدام التكنولوجيا الرقمية.. التحول الرقمي ومتطلبات العصر” والتي نظمها مجلس أخلاقيات البحث العلمي بقطاع المجالس النوعية إحدى التشكيلات النوعية التابعة للأكاديمية، وافتتحت الورشة الدكتورة جينا سامي الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، والدكتور مجدي جبريل شحاتة، مقرر المجلس.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية ومقرر مجلس البحوث الطبية، والدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق ومقرر مجلس بحوث الطرق والنقل والمرور، والدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق وعضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي، والدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي، والدكتور عبد الباسط عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسي بمكتب وزير الزراعة، والدكتور سعد زكي نصار، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم سابقاً، والدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور أحمد الشربيني، مقرر مجلس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد تناولت الورشة الاستخدامات المختلفة للتكنولوجيا الرقمية وكذلك التحديات الأخلاقية التي تواجه الاستخدامات المختلفة للتكنولوجيا الرقمية بعرض المسائل والضوابط الأخلاقية والقانونية لاستخدام التكنولوجيا الرقمية.
وفي كلمتها في الافتتاح، أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، على ضرورة وضع الضوابط الأخلاقية والقانونية التي تساعد في التعامل مع تطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على النحو الإيجابي المنشود، وأوضحت أهمية تعزيز تبني تلك التطبيقات لدعم المشروعات القومية للدولة سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي أو العمراني وغيره.
وانتهت ورشة العمل إلى العديد من النتائج والتوصيات المعنية بمستقبل أخلاقيات البحث العلمى فى مصر والتي استعرضها الدكتور بهاء درويش، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بجامعة المنيا، وعضو مجلس اخلاقيات البحث العلمي ومنسق الدراسة، وتم توجيه التوصيات إلي صناع القرار والسلطة التشريعية المختصة.
وتضمنت التوصيات وضع إستراتيجية تحول رقمي متكاملة تشمل التكنولوجيا، والتدريب، وسياسات الأمان، والخصوصية وضمن الاستراتيجية، يتم تحديد الأهداف الرئيسية ووضع خطط عمل واضحة لتحقيقها، أيضا على الحكومة أن تحرص على حث ومساعدة سائر المؤسسات على مواكبة التطورات الرقمية في شتى المجالات وخاصة مجالات تقنية المعلومات والاتصالات الأساسية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، وتعزيزها في البحث العلمي، ذلك بخلافأنه يجب التأكد من أن التشريعات القانونية الحالية كافية للحد من انتهاك الخصوصية، بالإضافة إلي تطوير التشريعات المصرية، لمواجهة قمع ومنع الجريمة الإلكترونية أسوة بالدول المتقدمة، مع تقرير التعاون الدولي في هذا المجال.
