كفل قانون الأحوال الشخصية للأبوين والأبناء كبار السن الحق في الحصول على نفقة أقارب يمكنهم المطالبة بحقهم فيها، بحسب ما جاء في المادة رقم 3 من قانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تنص على أن للآباء والأمهات حق في مال أبنائهم، كما كفل للأبناء حقهم في النفقة من الوالدين، ومن هذا المنطلق فرض المشرع نفقة الأقارب على ميسوري الحال من الأبناء.
النفقة على الأقارب تُعَدّ إلزامية على الوالدين والأبناء، حيث عندما يصل الوالدان إلى مرحلة متقدمة من العمر وتزداد احتياجاتهم الأساسية من علاج ونفقات، ويكون لديهم أبناء ميسورون، يجب على هؤلاء الأبناء الإنفاق على والديه بشكل ودي. وإذا لم يحدث ذلك، يحق للأب والأم المسنين المطالبة بنفقة من أبنائهم عبر دعوى قضائية. ويمكن أن يحدث العكس أيضاً، حيث قد تكون هناك إمرأة بلا مصدر دخل ولديها والد ميسور الحال، مما يتيح لها قانوناً رفع دعوى نفقة أقارب ضد والدها.
ووفقاً للشريعة والقانون، هناك ثلاثة شروط تُلزم الابن الإنفاق على والديه. فالأبناء ملزمون بالإنفاق على والديهم إذا كانوا فقراء، سواء كانوا قادرين على الكسب أم لا، وذلك لمنع إلحاق الضرر بهما وتركهما دون نفقة. جاء ذلك استناداً إلى قوله تعالى: “إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما”. كما أوضح النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: “أنت ومالك لأبيك”.
أما بالنسبة لشروط استحقاق نفقة الأقارب، فيجب أن يكون طالب النفقة فقيراً، والمُطالَب بها قادراً على الكسب وميسور الحال، وأن تكون بينهما صلة قرابة تستوجب الميراث. وتتفرع نفقة الأقارب إلى الأصول مثل الأب والأم والجد والجدة، والفروع مثل الأبناء وأولادهم، والحواشي مثل الإخوة وأبنائهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات.
يمكن للأبناء مطالبة أبيهم بنفقة الأقارب عند بلوغهم سن الأهلية القضائية وهى 15 عاماً. وفقا لقانون الأحوال الشخصية، حيث تُعتبر نفقة الأقارب ضرورية في هذه الحالة وفي حالة وفاة الأب، يمكن للأبناء مطالبة الجد أو العم أو الأخ بالإنفاق عليهم. ويتيح القانون للأخت مطالبة أخيها بنفقة الأقارب إذا كانت بحاجة ولا يوجد والد أو زوج أو ابن قادر على إعالتها.
