جامعة أسيوط تطلق حملة لدعم حقوق الأطفال العاملين

أطلقت جامعة أسيوط حملة لدعم حقوق الأطفال العاملين، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية التي عقدت بعنوان: “عمالة الأطفال – الأسباب، والمخاطر، وآليات المواجهة”، والتي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبإشراف الدكتور محمود عبد العليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعودي محمد حسن، عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

حاضر في الندوة الدكتورة رغداء عبد المحسن، المدرس بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، وحاتم قطب، مدير هيئة تير دي زوم السويسرية بصعيد مصر، وعلى سيد مصطفى، وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومروة صلاح، من منظمة العمل الدولية عبر تطبيق Zoom، والدكتور جابر فوزي، الأستاذ المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، والدكتورة سناء زهران، المدرس بالكلية.

وشهدث الندوة حضورًا كثيفًا لعدد من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، على الدور الريادي والتوعوي الذى تقوم به الجامعة؛ لمواجهة المشكلات المجتمعية، وإلقاء الضوء على المخاطر والمشكلات التي تواجه المجتمع المصري، وإيجاد حلول جذرية لها؛ إيماناً من إدارة الجامعة بضرورة ترسيخ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته عن طريق الحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته، وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية.

كما أكد الدكتور محمود عبد العليم خلال كلمته في الافتتاح، على أهمية عقد الندوات التوعوية التي تهدف إلي إلقاء وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية المهمة التي تفرض نفسها يوماً بعد يوم علي واقعنا ،وكان من أهمها ندوة اليوم التي جاءت تحت عنوان: “عمالة الأطفال”، مشيداً بالتعاون المثمر بين كلية الخدمة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في فعاليات الندوة، موضحاً أن نسبة الأطفال الذين يعملون في مصر تحت سن ال 18 هو 1,6 مليون طفل ، والذي كان عدداً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، موضحاً جهود الدولة المصرية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية، للحد من عمالة الأطفال بحلول عام 2025، متمنياً أن تخرج تلك الندوة بعدد من التوصيات المثمرة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور سعودي حسن في محاضرته التي ألقاها بعنوان: “الأبعاد الاجتماعية لظاهرة عمالة الأطفال”، أسباب، ومخاطر عمالة الأطفال، وآليات الحد منها، مشيراً إلى أن لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني دوراً مهما فى القضاء على هذه الظاهرة، مضيفاً أن الندوة تأتي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، والذي يحتفل به العالم في 12 يونيو من كل عام، وهي ظاهرة تتفاقم بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم، وباتت واحدة من أهم القضايا التي يسعى المجتمع الدولي للقضاء عليها، والتي تنتشر بين الأطفال من سن 6 إلى أقل من 14 سنة؛ فهناك طفل من أصل ثمانية أطفال يعملون اكثر من ثماني (8 ) ساعات، وبدون عقود عمل ، أو تأمين اجتماعي، أو صحي، وفي أعمال خطرة في الأنشطة المختلفة، موضحاً أن كلية الخدمة الاجتماعية ناقشت مؤخراً أكثر من (5 ) خمس رسائل ماجستير ودكتوراة تتناول هذا الموضوع.

وفي هذا الصدد، أشارت مروة صلاح خلال محاضرتها التي ألقتها بعنوان: “أفضل الممارسات لمكافحة عمل الأطفال في مصر”، إلى ارتفاع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية، مع وجود ملايين آخرين معرضين لخطر العمل؛ بسبب آثار كوفيد 19، وذلك حسب آخر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسيف، وفقاً للمسح القومي لعمل الأطفال في مصر الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء CAMPAS، والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال PEC في 2010، والذي أوضح أن هناك 1.6 مليون طفل ما بين 12-17 سنة، أي ما يوازي 9.3% من عمالة الأطفال توجد في مصر، و 82.2% منهم يتعرضون لظروف عمل سيئة وغير آمنة، وكانت هذه النسبة أعلى بين الأطفال الذكور، وتمثل 83.5% مقارنة بالإناث التي تمثل نسبتهن 77.6%، وبلغت نسبة الأطفال العاملين بعدد ساعات أكثر من المسموح بها 16.9% من جملة الأطفال العاملين، وأوضحت أن هناك تشريعات دولية، للحد من عمل الأطفال تتمثل في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973، والتي تهدف إلى وضع معايير دولية موحدة، لتحديد السن الأدنى لعمل الأطفال، كما ربطت سن الاستخدام بسن الانتهاء من الدراسة الإلزامية، بحيث لا يقل عن 15 سنه أو 14 سنة، بشروط استثنائية، كما هدفت الاتفاقية رقم 182 عام 1999 إلى الحظر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

كما ألقت الدكتورة رغداء عبد المحسن ريان، محاضرة بعنوان: “الإطار القانوني لضمان عمل لائق للطفل العامل”، استهلتها بالتأكيد على أن الدستور المصري يكفل الكثير من الحقوق للطفل الذي لم يبلغ 18 عاماً من عمره، كما تلتزم الدولة بحمايته من جميع أشكال العنف، وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجاري، وحظر تشغيله قبل تجاوز سن التعليم الأساسي، خاصة بالأعمال التي تعرضه للخطر، مستعرضةً الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر بشأن سن التشريعات المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال، والإطار القانوني المتخذ؛ لحماية وكفالة حقوق وحريات الطفل العامل مثل: حقه في الراحة، وفي السلامة المهنية، وفي التدريب المهني، وفي الإفادة من الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر، وحقه في الضمان الاجتماعي، كما استعرضت عدداً من البرامج الحكومية المتخذة لمكافحة تشغيل الأطفال في الأعمال الضارة بهم ؛في عدة محافظات مصرية، تم خلالها ربط أسرهم الفقيرة بمعاش الضمان الاجتماعي، وإعادة إدماج أكثر من 1400 طفل في التعليم النظامي، وافتتاح 69 فصل محو أمية؛ لضم نحو 950 من الأطفال العاملين المتسربين من التعليم.

ومن جانبه، استعرض حاتم قطب محاضرة بعنوان: “الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين (الرصد، الوقاية، الحماية)”، والتي أوضح خلالها مفهوم الحماية الاجتماعية، والإجراءات اللازمة، للحد من وقوع إيذاء على الأطفال، وأنواع المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، فضلاً عن معايير سياسة حماية الطفل، وأهمها: وقاية ورفع الأذى عن الأطفال، ورفع الوعي، وتداول رسالة حفظ الأطفال، والتدريب وبناء القدرات على سياسات حماية الطفل، مضيفاً مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مستعرضاً آليات الإحالة والتدخل داخل لجان الحماية، وهي: نيابة الأحداث، ومحكمة الأسرة، وخط نجدة الطفل، ومؤسسات دور الرعاية، وخدمات مقدمة من جمعيات المجتمع.

وفي السياق ذاته، أوضح علي سيد مصطفى في محاضرته حول: “دور مديرية القوى العاملة في التصدي لعمالة الأطفال بمحافظة أسيوط”، والدور الرقابي الذي تقوم به مديرية القوى العاملة، مشيراً إلى أن ظاهرة عمالة الأطفال تحرمهم من ممارسة حقوقهم في التعليم، والصحة، والرفاهية الاجتماعية؛ لذلك تم تعديل قانون رقم 12 لسنة 2003، وتغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال؛ لتحقيق الحد من انتشارها، وردع المخالفين، كما يجب توافر اشتراطات السلامة، والصحة المهنية في بيئة تدريب وعمل الطفل، مع مراعاة الفصل بين الذكور والإناث، مشيداً بالتعاون المثمر بين مديرية القوى العاملة ومختلف المؤسسات الحكومية المعنية، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني، والهيئات التي تعمل في خدمة ورعاية الأطفال داخل مصر.

وخلصت الندوة إلى عدة توصيات مهمة هى: ضرورة تفعيل القوانين العقابية التي تحمي الأطفال، ومحاسبة كل من يمارس العنف ضدهم، ووضع خطة استراتيجية وطنية من شأنها القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، وصياغة برنامج متكامل يوفر الحماية والرعاية للأطفال العاملين، وتبني فكرة إنشاء مراكز تدريبية للأطفال الذين تسربوا من التعليم في مهن تناسبهم، وضرورة الاهتمام بإنشاء فصول محو الأمية سواء أكان للصغار أم الكبار؛ من أجل رفع المستوى التعليمي والثقافي، وزيادة نسبة حملات وبرامج التوعية الإعلامية بأهمية التعليم للإنسان، وللمجتمع ككل، والمساهمة في توعية المجتمع بمخاطر عمالة الأطفال، وذلك من خلال العروض التقديمية في كافة المؤسسات، وحث وزارة التضامن الاجتماعي على زيادة معاش الأسر الفقيرة، لرفع مستواها الاقتصادي، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، وبرامج الدعم النقدي المشروط؛ من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر التي تدفع بأبنائها للعمل في سن مبكرة، وتضافر جهود منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ للمشاركة في العملية التعليمية، ورعاية التلاميذ؛ بما يحقق أهداف النظام التعليمي، والقيام بعمل مبادرات على المستوى المحلي والقومي للتوعية بمخاطر عمل الأطفال في سن مبكرة، وتأثير ذلك عليهم صحيا وتعليميا.