الأول من بين خريجي الدفعة الأولى لكلية القانون بالجامعة البريطانية قاضيًا بمجلس الدولة
أعربت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر عن بالغ سعادتها بقرار تعيين أحد خريجي الدفعة الأولى من طلابها الذين تخرجوا بدور مايو ٢٠٢٠ قاضيا بمجلس الدولة.
جاء اختيار القاضي رفيق رامز منصور نسيم رقم ٨٦ ضمن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٣، والذي ضمن تعيين ١٩٦ قاضيا بمجلس الدولة.
يعد القاضي رفيق رامز، القاضي الأول الذي يتم تعيينه بمجلس الدولة من الدفعة الأولى التي تخرجت من كلية القانون بالجامعة البريطانية منذ تأسيسها عام ٢٠١٦.
تخرج رفيق رامز بترتيب الأول على دفعته بكلية القانون، عام ٢٠٢٠، وعمل بها مُعيدا لمدة عام قبل أن يلتحق بالقوات المسلحة المصرية لتأدية الخدمة العسكرية.
ومن جهته علق الدكتور حسن عبد الحميد، العميد المؤسس لكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، على هذا القرار، بأنه “قرار يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ كلية القانون بالجامعة البريطانية والتعليم الخاص في مصر. حيث إنه يثبت أنه يمكن بناء تعليم قانون تندمج فيه كل أدوات ووسائل التطوير القانوني الذي يجمع بين أجود ما وصل إليه التعليم القانوني في العالم، ومتطلبات التعليم القانوني الوطني، ويكون لهذا التعليم، ومن بينهم خريجوه، فرصة التفاعل والمشاركة في مؤسسات القضاء المصري بتاريخه العريق”.
وأضاف عبد الحميد أنه “منذ اليوم الأول لتأسيس كلية القانون وأنا أترقب هذه اللحظة، وأضعها هدفا نصب عيني، حيث أنني أدرك أن المشاركة ببناء مؤسسة أكاديمية قانونية، تعتمد على منهج التعليم التطبيقي للقانون، ليست مساهمة فقط في إنتاج محامين يمارسون القانون بعقلية مختلفة؛ ولا أكاديميين يتم بناؤهم وتأسيسهم على العلوم القانونية بمنظور أكثر تطبيقية وعملية، وإنما أيضا، وبشكل لا يقل أهمية عن جميع ما سبق؛ بل يزيد، المساهمة في تأسيس قضاة وعاملين بالمؤسسات القضائية يقدمون مساهمتهم الواجبة في التفاعل -تطورا وتطويرا- مع مؤسسات القضاء وتفعيل مفاهيم العدالة والهندسة الاجتماعية التي يقوم بها القضاة من على منصاتهم فصلا في النزاعات وإقامة لميزان الحقوق في المجتمع”.
واختتم عبد الحميد تعليقه بأن هذا الخبر يعد “فخرا لكلية القانون بالجامعة البريطانية بشكل خاص وللجامعة البريطانية بشكل عام، والتي أصبح خريجوها قضاة نفخر بهم؛ وكلنا يقين وأمل أن مشاركاتهم ومساهماتهم ستكون محل فخر وإشادة للمجتمع القضائي والقانوني في مصر”.