«التكامل» من أبرز محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

يهدف إلى تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج

تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية

تقديم برامج دراسية أكاديمية تُلبي إحتياجات سوق العمل

برعاية رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والتنمية الإقتصادية، الصحة والسكان، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، أطلق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، والتي تضمنت 7 محاور رئيسية هي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والإبتكار).

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن محور التكامل يعُد أحد أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يهدف إلى تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية؛ لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والإحتياجات الفعلية لكل إقليم في إطار الأنشطة الإقتصادية التي يتميز بها كل إقليم في مختلف المجالات وأبرزها (الزراعة، الصناعة والتعدين، السياحة، العمران، التجارة والخدمات اللوجيستية)، موضحًا أن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الإعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن المدخل الإقليمي يعتمد على فهم الأنشطة التنموية في الأقاليم الجغرافية بالجمهورية وفقًا لرؤية (مصر 2030)، ودراسة تأثير البُعد الإقتصادي وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، والتوزيع الديموجرافي الحالي والمُستقبلي للطلاب وتأثيره على توزيع وأعداد المؤسسات التعليمية، وتقديم برامج دراسية أكاديمية تُلبي إحتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

وأشار الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشئون الإقتصادية، إلى أن المدخل الإقليمي الشامل يهدف إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والأقاليم الجغرافية والأنشطة الإقتصادية، عن طريق إنشاء تحالفات إقليمية من المؤسسات التعليمية لتحقيق التكامل، وتكامل البرامج الأكاديمية مع إحتياجات التنمية المحلية والدولية من خلال مدخل البرامج البينية، وربط مهارات الخريجين بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التواجد القوي على المستوى الدولي وتعزيز الإستثمار في مجال التعليم، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وبناء مرجعية دولية تنافسية، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في المُشاركة الفعالة في سوق العمل من خلال ظهير استثماري، وتحفيز وجود بيئة مُستدامة للمؤسسات التعليمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن محور التكامل يعمل على تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في دعم مسار الإبتكار وريادة الأعمال، من خلال دعم جهود البحث العلمي نحو الإبتكار واكتشاف المُبدعين، وتأسيس حاضنات أعمال ومراكز ابتكار، ودعم ريادة الأعمال ودمجها في البرامج الدراسية، ودعم وتوحيد جهود المؤسسات التعليمية وجميع أجهزة الدولة وتحقيق رسالتها بشكل فعال.

ومن جانبه، أكد أحمد الشيخ، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداد الوزارة الدائم لتوفير كافة أوجه الدعم المادي والموارد البشرية؛ لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، وتقديم الدعم اللازم للجامعات المصرية والمراكز البحثية لتطبيق الإستراتيجية على أرض الواقع بأفضل صورة مُمكنة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).