توصيات هامة في ختام إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي
برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اختتمت فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، ووزراء التخطيط والتنمية الإقتصادية، الصحة والسكان، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، وعبر كلمة مسجلة وزراء التعاون الدولى، التجارة والصناعة، والسفير جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة.
وعلى هامش الفعاليات، عُقدت ٥ جلسات، حول تطوير المناهج وملفات البرامج، الإستثمار في التعليم العالي، تدويل التعليم العالي، الإبتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي، المستشفيات الجامعية.
وجاءت توصيات جلسة “تطوير المناهج والبرامج” برئاسة الدكتور حسن عبدالله، نائب رئيس جامعة است لندن، بما يلي: إعداد قانون موحد للتعليم العالي وإعادة هيكلة المجالس مع وجود مرونة في اللوائح حتى يتسنى للجامعات اتخاذ القرارات وفقًا لإحتياجات سوق العمل والمجتمع، مع وضع معايير للتقييم، تعزيز التحالفات الإقليمية والتركيز على المهارات والتخصصات المطلوبة إقليميًا ودوليًا، التوسع في تصميم البرامج البينية ومواكبة التطور في التخصصات الدراسية الحديثة، تأهيل وتدريب كوادر أعضاء هيئة التدريس بما يتيح تجربة تعليمية مُتميزة، ومشاركة رجال الصناعة والقطاع الخاص في صياغة البرامج وتدريب الطلاب في برامج التعلم عبر التجربة، وضع آلية لتشجيع الكفاءات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ربط مشاريع الطلاب والمشاريع البحثية بالاحتياج الحقيقي للمجتمع، دعم المسار المهني وتقنين دور مراكز التوظيف والابتكار لتدخل ضمن الهيكل الرسمي للتعليم العالي، رقمنة البرامج التعليمية والأكاديمية واستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى، التفكير في إمكانية وجود سنة دراسية تأسيسية تتيح فرص أكثر أمام طلاب خريجي التعليم الثانوي، فتح آفاق واسعة للتعاون الدولي مع مراكز وجامعات عالمية، عقد ملتقى إقليمي للإبتكار (Regional innovation hub).
بينما جاءت توصيات جلسة “الإستثمار في التعليم العالي” برئاسة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، بما يلي: تطوير المُناخ التشريعي بما يُحفز الإستثمار في التعليم العالي، التوظيف الأمثل لمنظومة تخصيص الأراضي الخاصة بالتعليم العالي، سرعة دورة العمل الخاصة بالرسوم والتراخيص، وضع قواعد واضحة ومُقننة للشراكة بين القطاع الخاص والدولة في مجال الإستثمار في التعليم العالي، تطوير القواعد المُنظمة للقطاع الخاص في التعليم الجامعي، تشجيع دور القطاع الخاص في المساهمة في زيادة أعداد الدارسين في الدراسات العليا.
وخرجت جلسة “تدويل التعليم العالي” برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بعدد من التوصيات، أهمها: تطوير البرامج الدراسية فى الجامعات وربطها بسوق العمل، تحسين جودة التعليم في جميع الأقاليم للوصول للاعتماد الدولي، العمل على جعل الجامعات المصرية مؤسسات جاذبة للطلاب الوافدين، والعمل على إصدار (Student Visa) بما يساعد على الوصول للتنافسية العالمية، وضع آلية للتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء هيئة التدريس وخاصة في العلوم البينية الممنوحة من الخارج، وضع آلية للموافقات الخاصة بالدرجات والشهادات المُزدوجة والمُشتركة مع الجامعات العالمية، دعم الشراكات الدولية والتنسيق مع جهات التمويل الدولية لدعم الطلاب للدراسة بالخارج من خلال خلق قناة محلية للتمويل من خلال البعثات، دعم التبادل الأكاديمي والطلابي والتعاون فى مجال الأبحاث العلمية المشتركة، وتوفير منح دراسية للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.
وانتهت توصيات جلسة “الإبتكار وريادة الأعمال” برئاسة د. هشام هدارة عضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومؤسس شركة ساي وير للأنظمة، إلى التالي: اختيار القيادات الجامعية القادرة على تشجيع الإبتكار وريادة الأعمال، التمويل الكامل لدورة حياة الإبتكار في جميع مراحله للوصول إلى مرحلة التصنيع، نشر ثقافة الابتكار والإهتمام بالتصنيف الدولي للجامعات، تعديل التشريعات للتحفيز على الإبتكار وريادة الأعمال، تطوير المناهج سواء بإضافة مقررات متخصصة في ريادة الأعمال والإبتكار أو طريقة التدريس نفسها، تطوير قواعد الترقيات بحيث تنص على دعم الإبتكار، دعم البنية التحتية للجامعات، وزيادة القدرة على دعم الإبتكار، دعم الأنشطة خارج الحرم الجامعي للوصول لأفضل الأبحاث، المحافظة على المُبتكرين والمُبدعين من خلال حوافز مختلفة وشبكات دعم الإبتكار.
وأكدت توصيات جلسة “المستشفيات الجامعية” برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، الرئيس الإكاديمي لفرع جامعة هيرتفورد شاير البريطانية، على: تبني كافة برامج التطوير الإداري والمهني لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، ومتابعة المردود منها، الإسراع في تطبيق قانون التجارب السريرية، تشجيع التعاون مع الهيئات القومية والدولية للمشاركة في الأبحاث السريرية والأبحاث المرجعية الممنهجة، الإلتزام بمعايير المحاسبة المُجتمعية بما فيها الوقاية والرعاية الصحية الأولية، تبني المعايير الدولية في التعليم والتدريب وتقديم الخدمات الصحية والسعي للحصول على الإعتماد من هيئات ضمان جودة ذات نطاق علمي، تشجيع السياحة العلاجية.
وكذلك، الإستفادة من الخبرات المصرية بالخارج في مجالات التدريب ووضع المناهج والبحث وتقديم الخدمات الصحية، تبني واستكمال شبكات تواصل مميكنة داخل كل مستشفى وربطها بكافة أماكن تقديم الخدمة الصحية محليا، وإقليميًا، ودوليًا، وتبني إعداد قواعد بيانات في كل إقليم، تفعيل المشاركة مع باقي قطاعات الصحة العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدني والجمعيات المانحة لتمويل المشروعات البحثية والبنية الأساسية، تبني نظم أكثر فعالية في الحوكمة وضمان الجودة ومتابعة وتنمية الموارد المالية لضمان تحقيق الاستدامة والتطوير في جميع المجالات، تبني المستشفيات الخضراء ومعايير السلامة والأمان، تفعيل خطط التنمية المهنية ومتابعة المردود منها، تحقيق وقيادة التكامل في مجالات التدريب والبحث وتقديم الخدمة الصحية على مستويات المستشفيات في الجامعة الواحدة ومع باقي المستشفيات الجامعية وباقي أماكن الخدمة الصحية محليًا وإقليميًا، وكذلك التكامل مع القطاعات خارج الجامعة ذات الصلة كالمصانع والمؤسسات الخدمية، ويشمل ذلك تبني التعليم الإلكتروني، وإستخدام المنصات التعليمية والخدمية، تبني التدريب والبحث العلمي في التخصصات المتداخلة مع باقي العلوم الصحية والإنسانية والتكنولوجية وباقي العلوم ذات الصلة.
