رئيس الوزراء يٌكلف بتنفيذ مشروع بحثي متكامل للتعامل مع الوضع الإقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024

كلفّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتنفيذ مشروع بحثي متكامل؛ بهدف صياغة السيناريوهات، وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الإقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.

وأكدّ الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من هذا المشروع البحثي، هو الإستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء؛ لمواجهة التحديات الإقتصادية الحالية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية.

ويأتي تكليف رئيس مجلس الوزراء في إطار إهتمام الدولة المصرية بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الإقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الإقتصاد العالمي، والتي شهدت تنامياً واضحاً خلال السنوات الأخيرة في ظل الأزمات المتعاقبة والمتشابكة، بداية من جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من أزمات في سلاسل التوريد العالمية، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين.

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، إن المشروع البحثي يستهدف تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الإقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الإقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود، وذلك بالاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذي يدعم عملية صنع القرار في مصر خلال عامي 2023 و2024.

وأوضح رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار أنه في سياق العمل على هذا المشروع، يقوم المركز بإعداد أوراق عمل تستند إلى نتائج عقد سلسلة من حلقات Focus Groups التي ينظمها مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، تتضمن آراء نخبة من أبرز الخبراء الاقتصاديين حول آليات تعامل الاقتصاد المصري مع السيناريوهات المحتملة للإقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك في عدد من المجالات ذات الأولوية لتعزيز مرونة الإقتصاد المصري وعلى رأسها: آفاق النمو الإقتصادى، وأوضاع التشغيل، وأزمة غلاء المعيشة، واتجاهات السياسة النقدية، والسياسة المالية واستدامة الدين، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والتجارة الخارجية، والاستثمار، وسلاسل التوريد، والتنمية المستدامة، والصناعة، والزراعة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، والإصلاحات الهيكلية.

وقال الجوهري: من المقرر أن يشارك في هذه الجلسات التي ستٌعقد 3 مرات أسبوعياً بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية ما يفوق 350 خبيراً محلياً ودولياً في المجالات ذات الأولوية السابق الإشارة إليها، بحيث يتم رفع التوصيات بشكل فوري عقب انعقاد كل جلسة إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لتوجيه الجهات المعنية للإستفادة من تلك التوصيات بما يسهم في إتخاذ التدابير والسياسات الملائمة في كل مجال من هذه المجالات، بما يعزز من آليات إستفادة الدولة من آراء الخبراء المحليين والخبراء من المؤسسات الدولية المعنية.

ولفت أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، إلى استناد هذا المشروع البحثي إلى منهجية الاستشراف الإستراتيجي وصنع السياسات العامة، باستخدام طريقة دلفي Delphi Method، والتي تعتبر من أهم الطرق العلمية في استشراف المستقبل ورسم السياسات وبدائل الحلول، حيث تستفيد من آراء ومقترحات الخبراء والحكماء بإعتبارها أفضل الأساليب وأقصرها وقتاً للوصول إلى رسم التصورات، والاتجاهات المستقبلية، وتستخدمها العديد من الدول ومراكز الفكر العالمية.