مؤسس «أمهات مصر»: «منتدي التعليم التقني والمهني» يوثق نجاح تجربة مصر في التعليم الفني
قالت الدكتورة عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن الدولة المصرية تواصل مسيرة تطوير التعليم الفني التي بدأت منذ عدة سنوات.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن إطلاق فعاليات “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” “techskills forum” في نسخته الأولى، اليوم، بمشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزراء ووفود ١٣ دولة، يأتي في إطار النقلة النوعية التي يشهدها التعليم الفني في مصر وكا يشهده من تطوير في المناهج والمعامل وكافة الامكانيات، وربطهم بسوق العمل المحلي والدولي.
وضربت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، مثال بمدارس التكنولوجية التطبيقية، مؤكدة أنها تجربة تعليمية متطورة ومتكاملة عالميا، لافته إلي أن الدولة تتوسع فيها سنويا، بما ينعكس علي طلاب مصر ومستقبلهم.
واختتمت عبير، تصريحاتها: “التعليم الفني في مصر نموذج مشرف أمام دول البحر المتوسط وغيرها، ومنتدي التعليم التقني والمهني يوثق نجاح مصر في هذه التجربة”، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
الجدير بالذكر، تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى من “منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” (TechSkills Forum)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم والاستحقاق الإيطالية.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزراء التعليم ووفود من دول قبرص، كرواتيا، اليونان، رومانيا، إسبانيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، الجزائر، ليبيا، ولبنان، بجانب مصر وإيطاليا، والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الصناعات الإيطالي، ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، وشركاء القطاع الخاص والصناعة والمنظمات الدولية، والطلاب.
ويعد المنتدى منصة إقليمية رائدة لتعزيز الحوار والتعاون المشترك بين دول البحر المتوسط في مجالات التعليم الفني والتقني وتنمية المهارات، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، وترسيخ الشراكات بين مؤسسات التعليم والقطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة.
