حقوق مدينة السادات تُجسّد العدالة عمليًا عبر «نموذج محاكاة المحكمة الجنائية»
في إطار حرص جامعة مدينة السادات على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي لطلابها، وتجسيدًا لرؤية الجامعة في ربط الدراسة الأكاديمية النظرية بالواقع التطبيقي، نظّمت كلية الحقوق فعالية متميزة بعنوان «نموذج محاكاة المحكمة الجنائية».
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس الجامعة والمشرف على كلية الحقوق، والدكتور خميس محمد خميس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وجاء تنظيم النموذج تحت إشراف الدكتور رضا عبد الجواد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة الدكتور حسام الدين محمد أحمد، أستاذ القانون الجنائي، حيث عكست الفعالية تجربة تعليمية تطبيقية تحاكي أروقة المحاكم الجنائية، بما يسهم في إعداد طلاب يمتلكون أدوات الممارسة القانونية بكفاءة واحترافية.
وشهدت جلسات المحاكاة حضور الدكتور رزق سعد، رئيس قسم القانون الجنائي، والدكتور إبراهيم عبداللا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بكر أبوطالب، رئيس قسم القانون المدني، والدكتورة سعيدة عبدالستار، مدرس القانون المدني، والدكتورة لمياء فتحي، مدرس القانون المدني، إلى جانب مشاركة واسعة وفاعلة من طلاب الكلية.
وأكد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الجوانب التطبيقية في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه النماذج العملية يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر قانونية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن «نموذج محاكاة المحكمة الجنائية» يُعد منصة تعليمية متكاملة تسهم في بناء شخصية الطالب القانونية، وتمنحه الثقة والقدرة على التفاعل مع القضايا الواقعية، بما يعزز من مكانة خريجي الجامعة في مختلف المجالات المهنية.
وأوضح الدكتور خميس محمد خميس، أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الطلابية الهادفة التي تسهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم، مؤكدًا أن نموذج المحاكاة يُعد من أهم الوسائل التعليمية الحديثة التي تتيح للطلاب فرصة التطبيق العملي لما يدرسونه نظريًا، مشيرا إلى أن هذه التجارب تسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي، والقدرة على التحليل، وفنون المرافعة القانونية، بما يؤهل الطلاب للتميز في حياتهم المهنية المستقبلية.
كما أكد الدكتور رضا عبد الجواد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هدف «نموذج محاكاة المحكمة الجنائية» إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التعليمية والتدريبية، من أبرزها كسر حاجز الرهبة لدى الطلاب من أجواء المحاكم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب تدريبهم على إعداد المذكرات القانونية، وممارسة أدوار النيابة والدفاع، واكتساب مهارات استجواب المتهمين والشهود. كما يسهم النموذج في تنمية مهارات الإلقاء والتفكير النقدي وسرعة البديهة، وهي من الركائز الأساسية للعمل القانوني.
وفي ختام الفعالية، أعربت إدارة الكلية عن تقديرها للدعم المستمر من قيادات الجامعة، مشيدة بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب الكلية، والذي يعكس جدية العملية التعليمية وسعي الكلية الدائم نحو تخريج كوادر قانونية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل بكفاءة واقتدار.
