تحت رعاية وزارة التضامن.. 2.4 مليون جنيه دعمًا لسداد مصروفات الطلاب المتعثرين وذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة قناة السويس

وجّه الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، خالص الشكر والتقدير إلى وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة لطلاب الجامعة، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الطلاب غير القادرين بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

وفي هذا السياق، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، والدكتور ناصر سعيد مندور، وبإشراف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات، والدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعلنت جامعة قناة السويس عن تسلم مبلغ 2.4 مليون جنيه دعما لسداد مصروفات الطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وجاء هذا الإعلان في إطار اجتماع ترأسه الدكتور ناصر سعيد مندور، بمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار لجنة النشاط الاجتماعي، وخالد عبد المنعم مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، حيث تم استعراض آليات دعم الطلاب غير القادرين، ومتابعة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية داخل الجامعة بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور، خلال الاجتماع، أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها دعم أبنائها من الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن استفادة أعداد كبيرة من هذا الدعم تعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي، حيث يبلغ عدد المستفيدين 488 طالبًا وطالبة من طلاب برنامج تكافل وكرامة، إلى جانب 784 طالبًا من الطلاب المتعثرين دراسيًا، وهو ما يمثل دفعة قوية لمساندتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية دون عوائق.

ويأتي هذا الدعم في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم من الوحدة على مدار ثلاثة أعوام نحو 3 مليون جنيه، خُصصت بالكامل لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للطلاب غير القادرين، ومساندتهم في استكمال دراستهم في بيئة تعليمية عادلة وداعمة.

وتؤكد هذه الخطوة التزام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة قناة السويس بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية، بما يسهم في بناء جيل قادر على المشاركة الفعالة في عملية التنمية، ويعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة.