تعمل برامج ومبادرات المسئولية الاجتماعية على تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، لتحسين ظروف المعيشة لكل فرد في المجتمع، وهو ما يتطلب العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وبلوغ هذه الاستراتيجية التنموية؛ يتطلب تضافر اتجاهات الخطط الاستراتيجية للشركات مع رؤى المجتمع المحلي؛ الأمر الذي يرتكز على برامج احترام البيئة الطبيعية، وإحداث التغيير المناسب في حاجات وأولويات المجتمع، والحد من المشكلات البيئية، وتنمية وعي المواطن وتعظيم مسئوليته نحو الموارد الطبيعية والبيئة، ودمجهم في إعداد وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة.
ولا يمكن إغفال البعد التقني المتمثل في توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أهداف المجتمع، وتوجيه تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والإعلام في خدمة أهداف الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتتسق هذه الأفكار مع الاتجاهات البحثية الحديثة الساعية نحو إجراء مزيد من الدراسات حول تخطيط استراتيجات المسئولية الاجتماعية للشركات؛ لتحديد أوجه المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ علي أساليب تسويق وتخطيط هذه البرامج، والحد من التحديات والمعوقات التي تواجهها.
وتعد الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية بمثابة العمود الفقري للدولة؛ من خلال توفير فرص عمل للفئات المهمشة، وتحقيق السلام الاجتماعي، وتفعيل قواعد الحوكمة والإفصاح للشركات، وأيضًا المساواة بين الجنسين، فالتنمية المستدامة مفهوم شامل وضروري؛ يرتكز على قسم ومبادئ العدالة، والنزاهة، والشفافية.
وترتكز شمولية المفهوم من الضرورة الملحة لتكاتف وتضافر جهود ومبادرات مختلف الجهات وجماعات المصالح في عملية التنمية، على نحو مواز من تسليط الضوء الإعلامي عبر تنظيم الندوات، والمؤتمرات، وكذلك إجراء العديد من الأبحاث وورق العمل حول حلول عمليات الاستدامة البيئية؛ كقضايا تشجير الشوارع، ورصف الطرق، وحماية النباتات والمحاصيل؛ لمواجهة التصحر.
وكان لزامًا الإشارة إلى المبادرات الإنسانية الساعية نحو إشراك الشباب في عمليات التنمية المحلية والمدنية وخصوصاً في قري الريف المصري، وبث روح التعاون والتشجيع على تبني مبادرات وأفكار العمل التطوعي، وغرس هذه الثقافة الإيثارية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، والحفاظ على حقوقهم في العمل؛ لمحاربة الفقر والجوع وتحسين دور مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مصر 2030.
