وزير التعليم العالي: محور الاستدامة يعُد أحد أهم الركائز الأساسية بالإستراتيجية

برعاية رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والتنمية الإقتصادية، الصحة والسكان، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، أطلق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، والتي تتضمن 7 محاور رئيسية هي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والإبتكار).

وأكد وزير التعليم العالي على أهمية وضع إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر خاصة في ظل التحديات الإجتماعية، والسياسية، والإقتصادية، والتكنولوجية، التي يشهدها العالم؛ بهدف تعزيز العلاقات الدولية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والمُساهمة في دعم الإقتصاد المصري، فضلًا عن النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفق المعايير العالمية، ووضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيراتها الدولية؛ لجذب المزيد من الطلاب والباحثين الوافدين من كافة أنحاء العالم بما ينعكس على العملية التعليمية والقدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم.

وأوضح عاشور أن محور الاستدامة يعُد أحد الركائز الأساسية داخل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يهدف إلى تعظيم الإستفادة من “الموارد المتاحة”، وتقليل فرص الهدر بما يضمن الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية سواء من خلال الجامعة أو أماكن العمل أو المعاملات اليومية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن نهج التعليم من أجل الاستدامة (EFS)؛ يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب، والجامعات، والمجتمعات، وتزويدهم بقيمة السعي الحالي والمستقبلي للاستدامة في التعلم، سواء في حياتهم الشخصية أو داخل مجتمعهم، بل وعلى نطاق عالمي أيضًا، لافتًا إلى أن منهجية الاستدامة في التعليم العالي تتمثل في أن تصبح الجامعات مجتمعًا للتعلم، والإبتكار، والإنتاجية مدى الحياة.

وأضاف مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أنه نظرًا لزيادة النمو السكاني، وآثاره السلبية على نقص الموارد، برزت أهمية التنمية المُستدامة، والتي تعتمد على ٣ عناصر أساسية، هي: (النمو السكاني، نمو الاحتياجات، تناقص الموارد)، وهو ما ينعكس على التوزيع الجغرافي والديموجرافي للسكان واحتياجاتهم، مما نتج عنه إنشاء جامعات جديدة في مناطق تسمح بالتنمية والتوسع؛ لاستيعاب الزيارة السكانية، والمساهمة في إيجاد فرص وإتاحة مسارات تعليمية مختلفة، مؤكدًا أن الجامعات التي تم تأسيسها تتبع معايير تساعد على تلبية معدلات التحاق الطلاب، وهو ما يساهم في تحسين مؤشر التعليم محليًا، وإقليميًا، وعالميًا.

وأشار الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشئون الإقتصادية، إلى أن “التعليم من أجل الاستدامة” يمكن أن يُسهم في تغيير العديد من المُمارسات غير المُستدامة؛ مثل الاستهلاك المفرط للموارد، وتطوير موارد التعليم وتكييفها وربطها بالإنتاج والاستهلاك المُستدامين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العالي ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)؛ لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية.

وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مُستدام وناجح في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال توفير مُناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وتفعيل نظام وطني متكامل للإبتكار، وربط مخرجات المعرفة والإبتكار بأولويات الدولة، وتحسين جودة العملية التعليمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق التي تعاني نقصًا في عدد طلاب الجامعات، وربط نظام التعليم العالي، والمؤسسات الصناعية، ومتطلبات سوق العمل بشكل يحد من البطالة، ويوفر للخريجين فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وكذلك العمل لإيجاد بيئة مواتية للإبتكار والإبداع.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محور الاستدامة يقوم على ثلاثة أبعاد (البعد الإقتصادي، والبعد الإجتماعى، والبعد البيئي)، حيث يرتكز البعد الإقتصادي للاستدامة على كافة الجوانب المتعلقة بسبل زيادة الموارد واستخدامها بالشكل الصحيح، وطرق دعم الإقتصاد القائم على المعرفة، وتقليل التخصصات الدراسية التقليدية غير المجدية ماليًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى التركيز على الإستثمار في مجال التعليم والبحث العلمي، بينما يرتكز البعد الإجتماعى على توطيد العلاقة بين الطالب والجامعة، وفتح قنوات اتصال بينهما من خلال نظام التكافل والرعاية، كما يهتم بتمكين المرأة في مجال التعليم العالي والمسؤولية الإجتماعية للشركات تجاه قطاع التعليم والبحث العلمي، في حين يركز البعد البيئي على خلق بيئة مواتية للإبتكار والإبداع، وتحسين حرم الجامعات والمباني، وإنشاء التخصصات والبرامج الدراسية التي تخدم البيئة، وتساعد في الحفاظ على الموارد البيئية.