هندسة بترول وتعدين السويس تطلق المؤتمر الطلابي الأول.. مارس المقبل

برعاية الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، وإشراف الدكتور علي حسين عطا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العاطي لاشين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام أحمد علي، عميد كلية هندسة البترول والتعدين ورئيس المؤتمر، ومنسق المؤتمر الدكتورة رحاب المغربي، أعلنت كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس عن المؤتمر الطلابي الأول لها والذي سيتم عقده يوم الثلاثاء الموافق ١٤ مارس في حرم جامعة السويس.

المؤتمر فرصة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا لتبادل الخبرات ومشاركة اهتماماتهم

وتدعو كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس جميع طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا على مستوي الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الذي يعنى بمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال البترول والغاز والتعدين في مصر من خلال عدد من المحاضرات وحلقات النقاش التي سيقوم بتقديمها خبراء في المجال، ويعد هذا المؤتمر فرصة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا لتبادل الخبرات ومشاركة اهتماماتهم من خلال هذا اليوم.

المؤتمر يتبني الإبتكارات الطلابية في مجالات البترول والتعدين والمناخ والبيئة

ويتبنى المؤتمر الإبتكارات الطلابية في مجالات البترول والتعدين والمناخ والبيئة، حيث سيتم تنظيم مسابقة للبوسترات، يتنافس من خلالها طلاب مرحلة البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا في عرض أفكارهم وأبحاثهم في أحدث الموضوعات في مجال البترول والحفر والتكرير والبتروكيماويات والفلزات والمواد والتعدين والمناجم والجيولوجيا، مع إهتمام ودعم خاص لموضوعات رفع كفاءه إستخدام الطاقة وال Machine learning and data analysis.

جدير بالذكر أن كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس تعد أول كلية متخصصة في مجال البترول والتعدين في الشرق الأوسط حيث تم إنشائها عام ١٩٦١، وقد حصلت على دعم منظمة اليونيسكو لها في الفترة من ١٩٦٦ حتى عام ١٩٧٥.

وتضم كلية هندسة البترول والتعدين خمس أقسام متخصصة في المجال: قسم هندسة البترول، قسم هندسة التكرير والبتروكيماويات، قسم هندسة الفلزات والمواد، قسم هندسة التعدين، قسم الهندسة الجيولوجية والجيوفيزيائية. بالإضافة الي برنامج خاص “برنامج هندسة استكشاف البترول والإنتاج”، وبرنامجين آخرين تحت الإعتماد تم اعدادهم وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ هما برنامج “هندسة الطاقة والبيئة” وبرنامج “هندسة البترول والغاز”.

وقامت الكلية بتخريج عدد كبير من الدفعات والذين أصبحوا قادة وخبراء بارزين في مجال البترول والطاقة والتعدين في مصر والخارج.

وفي سياق آخر، كان قد إستقبل الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، لمناقشة دراسة جدوى إفتتاح قسم للعمارة والهندسة البحرية بكلية الهندسة جامعة السويس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف حنيجل، عميد كلية الهندسة بالجامعة، واللواء مهندس أحمد صفار، نائب رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، حيث طرح الشرقاوى فكرة إنشاء قسم العمارة والهندسة البحرية ومدى أهميته لخدمة الموانئ وصناعة النقل البحرى.

ومن جانبه، أشار عبدالرحيم أمام أعضاء مجلس كلية الهندسة بالجامعة عن ضرورة إنشاء مثل هذا القسم بجامعة السويس نظرا لموقعها المتميز على البحر الأحمر وتواجدها على المدخل الجنوبى لقناة السويس وضم المحافظة للعديد من الموانىء ومنها موانى البحر الأحمر والتى تضم ستة موانى بثلاث محافظات (السويس – البحر الاحمر – جنوب سيناء) وكذلك موانى الهيئة الإقتصادية لتنمية قناة السويس (السخنة – الادبية .. وغيرها) مما يستلزم تواجد قسم للهندسة البحرية لتوفير كوادر من المهندسين المتخصصين فى اعمال الهندسة البحرية لمتابعة والإشراف على اعمال بناء واصلاح السفن المترددة على الموانئ.

وأشار صفار إلى أهم المعارف التى يجب توافرها فى الدراسة بالقسم والمواصفات التى يجب أن يكون عليها خريجى القسم من قدرة على التخطيط والإشراف على أعمال الإنشاء والصيانة والبناء واعمال الاتزان نظرا لعدم تواجد قسم الهندسة البحرية إلا فى عدد قليل من الجامعات المصرية ومنها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والتي يمكن الإستفادة من خبراتها المتميزة في هذا المجال.

وفي سياق متصل، نظمت كلية الهندسة بجامعة السويس ندوة بعنوان “المركز البحثية ودعم المنتج المحلي” بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بمحافظة السويس.

حاضر في الندوة الدكتور أشرف حنيجل، عميد كلية الهندسة، بحضور الدكتور محمد عزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دعاء الأغا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وماجدة عشماوي، مدير مركز النيل للإعلام، والدكتور عربي إبراهيم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

وتحدث عميد الكلية عن المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، حيث أنشأ المجلس طبقا للقرار الجمهورى رقم ٤٨٨ لسنة ١٩٩١ ليقوم بالتنسيق والربط واصدار اللوائح المشتركة بين المراكز والمعاهد أسوة بالمجلس الأعلى للجامعات، كما أشار إلى المراكز البحثية التابعة له المركز القومى للبحوث والمعهد القومى لعلوم البحار ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث ومعهد بحوث أمراض العيون ومعهد بحوث البترول.

كما أكد على أن البحث العلمى التطبيقى هو أساس الصناعة حيث يوجد أهمية بالغة لربط المنتج البحثى بالصناعة وتوجية الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الإقتصادى تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما نوه حنيجل عن الدور المجتمعى والخدمى لتلك المراكز والمعاهد الخاصة فى مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا له أهمية بالغة وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عزيز إلى رحلة تطوير الصناعة المصرية فى الجمهورية الجديدة حيث تهتم الدولة بقطاع الصناعات المختلفة لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الإرتفاع وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الإستثمار الصناعى، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة ومن أهم تلك المشروعات مدينة الرويبكى للجلود على نحو أكثر من ٥٠٠ فدان ومدينة الأثاث بدمياط على مساحة تقترب من ٣٣١ فدان ومجمع الصناعات البلاستيكية ومدينة السادات ومدينة كوم أوشيم الجديدة، كما أكد عزيز على أن الحكومة المصرية تدعم الصناعة بشتى الطرق لما لها من دور رئيسى فى تنمية الإقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التصدير وزيادة الناتج المحلى.

ثم أشارت الدكتورة دعاء الأغا إلى أهمية المنتج المحلى وفوائده وأثره ومردوده الإقتصادى حيث تلعب الصناعة المحلية دورا مهما وفعالا وكبيرا فى الإقتصاد لكل الدول وتساهم الصناعة المحلية فى تطوير الكثير من القطاعات الأخرى عن طريق المنتجات التى تقدمها لخدمة هذه القطاعات مثل قطاع الزراعة والتجارة والنقل والتعليم والسباحة.

وفي ختام الندوة، أكد الدكتور أشرف حنيجل، عميد هندسة السويس، على أهمية الصناعة المحلية حيث توفر الصناعة المحلية المنتجات المصنعة محليا بأسعار مناسبة للمواطنين والصناعة المحلية تقلص الإستيراد من الخارج وتخفض الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتحسين ميزان المدفوعات وعمل على إمكانية التصدير، كما أكد أهمية المنتج المحلى والتقدم الصناعى حيث تعتبر الصناعة وسيلة تساعد على توفير حاجات الأفراد وتحقيق الرفاهية وتعزيز الاستقلال السياسى.