“التعليم” تشارك في فعاليات ‎مؤتمر THAMM مصر للتدريب والتأهيل المهني

مصر دولة شابة واقتصادها لن يستوعب جميع الخريجين وفي نفس الوقت بعض الدول الأوروبية لديها حاجة ماسة لعمال مؤهلين

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، في ‎مؤتمر THAMM مصر للتدريب ‎والتأهيل المهني في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا” THAMM، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالشراكة مع الحكومة الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ في مصر، والإتحاد الأوربيEU، ومنظمة العمل الدولية ILO، والمنظمة الدولية للهجرة IOM، ومشروع THAMM.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يهدف إلى طرح مجموعة من التوصيات والمقترحات والتدابير لتنمية القدرات التي تعزز في نهاية المطاف آلية تنقل العمالة الماهرة بين مصر وألمانيا في إطار برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال أفريقيا” (THAMM).

وأوضح نائب الوزير للتعليم الفني أنه منذ عام 2018، أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استراتيجية شاملة TE 2.0؛ لتطوير التعليم الفني، وتحسين مخرجاته، وتقديم خريجين يلبون إحتياجات سوق العمل المحلي، قادرين أيضًا على المنافسة في سوق العمل الدولي.

واستعرض الدكتور محمد مجاهد الركائز الخمس الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE 2.0 وتتمثل في: الإرتقاء بجودة التعليم الفني، وإعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتوسع في التحول الرقمي بهدف تيسير انتقال الخريجين إلى العمل، وتنمية مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التوسع في النظام المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز القطاعية، وتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني.

وأشار نائب الوزير للتعليم الفني إلى التعاون والتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ، وبنك التعمير الألماني KfW، والاتحاد الأوروبي EU، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لتنفيذ العديد من جوانب إستراتيجية تطوير التعليم الفني، منوهًا عن أنه تم إجراء مراجعة حديثة للإستراتيجية؛ لتسليط الضوء على الأولويات الجديدة وفقًا لمتطلبات التنمية الإقتصادية في مصر.

وأكد مجاهد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درست بعناية كيفية إعداد الخريجين للهجرة الدولية بطريقة قانونية، خاصة أن مصر دولة شابة، واقتصادها لن يستوعب جميع الخريجين الشباب، وفي نفس الوقت بعض الدول الأوروبية لديها حاجة ماسة لعمال مؤهلين، لذا قامت الوزارة بالشراكة مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بإجراء دراسة مفصلة عن سوق العمل الدولي بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، سيتم الإعلان عن نتائجها رسميًا في فبراير 2023 في منتدى EDUTECH والذي يوفر تحليلًا متعمقًا لإحتياجات ومؤهلات العمالة في ألمانيا، وإيطاليا، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، وكندا، والمملكة العربية السعودية.

وتابع مجاهد: إن النتائج الأولية للدراسة أشارت إلى القطاعات الرئيسية التي تتمتع بها مصر بميزة تنافسية في ظل وجود حاجة كبيرة في هذه البلدان للتصنيع الهندسي، والبناء، والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وقطاع الرعاية الصحية.

وفي ختام كلمته، أوصى نائب الوزير للتعليم الفني بإنشاء روابط قوية مع جمعيات الأعمال، في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وغيرها؛ من أجل شراكات طويلة الأجل؛ لتوفير العمالة المطلوبة، بالإضافة إلى التركيز على الكفاءات الفنية المطلوبة.

وتحدث الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن حرص الوزارة على تلبية رغبات الدول التي تتعاون معها، وتصدير عمالة فنية مدربة بدون الإخلال بسوق العمل المصري، كما تبحث الوزارة في إعداد خريجي التعليم الفني المصري؛ ليتوافقوا مع المعايير الدولية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وإعتماد الخريجين دوليًا، وإعتماد البرامج التدريبية، فضلًا عن إنشاء هيئة عامة لجودة التعليم الفني (اتقان)، مثمنًا التعاون مع الجانب الألماني في تطوير برامج التعليم المزدوج، والبرامج التدريبية في مدارس التعليم الفني، بإلاضافة إلى الإهتمام بالبرامج اللغوية في اللغات الإنجليزية والإيطالية والألمانية والصينية.

وأشار الدكتور أحمد العشماوي، عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني، إلى أهمية وجود آلية لتوفير قاعدة بيانات لخريجي التعليم الفني والتحقق منها، والإستفادة منها في تنفيذ برنامج THAMM، وقيام الوزارة بتحديد البرامج التدريبية وفق إحتياجات سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء مراكز المهارات القطاعية والتي تحدد المعايير المهنية المطلوبة في مجال معين، فضلًا عن أهمية وجود شراكات إستراتيجية لتأهيل وتدريب الطلاب.

ومن جانبها، أكدت جرازيلا ريزا، رئيسة قسم الهجرة والحوكمة والنوع الإجتماعي وحقوق الإنسان والمجتمع المدني بوفد الإتحاد الأوروبي في مصر أهمية وجود نهج ثابت؛ لتلبية الإحتياجات من العمالة المدربة والمؤهلة وهو ما يوفره برنامج THAMM، وكذا الإهتمام بالتدريب المهني؛ لتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل والوضع في الإعتبار الخطوات الإستراتيجية للتوجه الحكومي.

وقال الدكتور أندرياس أدريان، منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر: نحن مخولون بتوفير بيئة آمنة للهجرة العمالية، وندعم إصلاح التعليم والمناهج في المنظومة الجديدة للتعليم الفني 2.0، مشيرًا إلى التعاون مع أصحاب المصلحة في مصر لإعداد العمالة الماهرة المدربة وتهيئة البيئة المناسبة لهم في البلد المضيف بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عدد من الجلسات الحوارية، ناقشت الجلسة الأولي مطابقة القطاعات والمهن المطلوبة مع العرض لتنقل العمالة بين مصر وألمانيا، وتناولت الجلسة الحوارية الثانية تحديد معايير اختيار المرشحين وفتح باب التقديم لهجرة اليد العاملة، أما الجلسة الحوارية الثالثة فناقشت إعداد ما قبل المغادرة وتطوير المهارات من أجل الهجرة، وناقشت الجلسة الحوارية الرابعة الإعتراف بالمؤهلات المهنية والتحديات والإجراءات التابعة لها.

واختتم المؤتمر بصياغة عدد من الخطط والتدابير اللازمة لتعزيز القدرات المتعلقة بهجرة وتنقل الأيدي العاملة من مصر إلى ألمانيا بشكل مشترك.