القحطانى: الجامعة المصرية اليابانية لها دور رائد فى تعزيز الإبتكار والإبداع وتشجيع البحث العلمي
أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية تتعاظم فى ظل الإقتصاد الرقمى
أكد الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن المؤتمر العربى الأول “الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية” يعد باكورة التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في فبراير الماضي، كما يجسد المؤتمر الرؤية والأهداف المشتركة والتعاون المثمر بين المنظمة والجامعة.
وأشاد بالدور الرائد للجامعة المصرية اليابانية في تعزيز الإبتكار والإبداع لدى الطلاب والباحثين، وتشجيع البحث العلمي، وحرصها الكامل على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، خاصة في قطاع الصناعة، موضحا أنه تأكد له خلال زيارته السابقة للجامعة أن الشراكة بين مصر واليابان في إدارة منظومة هذه الجامعة تعد نموذجاً فريدًا في منهجية التعليم الجامعي الذي يهتم ببناء الفكر الإنساني بما يواكب المتغيرات والتطورات العلمية التي يشهدها العالم حالياً.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الإفتتاحية بالمؤتمر العربي الأول “الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة -الدروس المستفادة من التجربة اليابانية والتجارب العربية” الذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمشاركة خبراء من ١١ دولة عربية وأجنبية، وبحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، والدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، والدكتور عادل السن، مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة.
وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بادرت بالتعاون مع الجامعة في عقد هذا المؤتمر، انطلاقاً من رسالتها بإعتبارها بيت الخبرة المعتمد في مجال التنمية الإدارية على مستوى الوطن العربي بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، بالإضافة إلى قناعتها بأهمية بحث موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على خطط التنمية الإقتصادية بالدول العربية.
فقد أدى الانتشار السريع للتقنيات الرقمية وتطبيقاتها مع بداية الثورة الصناعية الرابعة، إلى إعتماد أساليب جديدة للإنتاج وخلق القيمة، وظهور صناعة جديدة بالكامل وهي “الإقتصاد الرقمي”، الأمر الذي تعاظمت معه أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بما يسهم فى تشجيع الابتكار والإبداع، ولذلك فقد اضحى الاهتمام بالبحث العلمي في الدول العربية ضرورة ملحة لتوطين الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية من جانب، وتنفيذ متطلبات التحول الرقمي من جانب أخر.
وأضاف أن تنامي وعي البلدان العربية بأن عدم مواكبة قوة العمل الوطنية لمتطلبات الإقتصاد المعرفى والتكنولوجيات الذكية للثورة الصناعية الرابعة سيؤدى بالضرورة إلى تخفيض الطلب على العمالة غير الماهرة، وإستمرار الإرتفاع فى معدلات البطالة، ومن ثم بات اكتساب الشباب لمهارات التحول المعرفي والتكنولوچي من خلال نظم تعليم وبحث علمي متطورة أمرًا ضروريًا بل وحتمياً.
ولا يمكن اغفال دور الجامعات في النهوض ببراءات الإختراع في كافة المجالات، إلى جانب أهمية دعم الحكومات وصانعي السياسات لموضوع الإبتكار من خلال إنشاء هيئات وصناديق لتمويل الإبتكارات وتبني شباب المخترعين والمبتكرين والإهتمام بالانفتاح الأكاديمي مع الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث التابعة للجامعات.
