جامعة أسيوط تمنح درجة الدكتوراه في القانون المدنى لدراسة تناقش التنظيم القانونى للتطبيقات الذكية
أثني الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على ما تحظي به الجامعة من خبرات وكفاءات أكاديمية وقدرات بحثية تواكب مختلف دروب العلم والتكنولوجيا في شتي المجالات، وهو ما أثمر عن انفرادها وتميزها بامتلاك كافة الآليات العلمية المتطورة التي جعلت منها مركزاً للإبداع العلمي والثراء المعرفي المتميز.
وأشار الجمال إلي حرص إدارة الجامعة علي بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء الجامعة ودفعهم نحو الإبداع والتميز والإبتكار في مختلف التخصصات العلمية.
وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن مناقشة رسالة دكتوراه في القانون المدنى تحت عنوان “التنظيم القانونى للتطبيقات الذكية” للباحث عبد الواحد محى الدين إبراهيم محمود، حيث تم منحه درجة الدكتوراه بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كلٍ من الدكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون المدني مشرفا وعضوا ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمدحسين عبد العال، رئيسا وأستاذ القانون المدنى وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، والدكتور محمد حسن عبد الرحمن، أستاذ القانون المدنى بكلية الشريعة والقانون والعميد الأسبق لكلية البنات جامعة الأزهر، مشرفا وعضوا.
وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن أهمية الدراسة تأتي حول التطبيقات الذكية واستخدمتها المؤثرة فى إقتصاد الدول بوجه عم وفى حياة الإنسان المعاصر بوجه خاص حيث تتدخل فى شتى مجالات الحياة المختلفة، الأمر الذى اسفر عن تشكيلها لقطاع صناعى مؤثر فى الاقتصاد العالمى والقومى، ولعل أهم وأخطر صفة تتسم بها تلك التطبيقات هى التطور المستمر ومن هذا المنطلق فقد واجهت الحماية القانونية للتطبيقات الذكية العديد من الصعوبات ولاسيما وأن استقر العمل على حمايتها بنظام حق الؤلف.
وفي السياق ذاته، أشار الباحث عبدالواحد محى الدين إبراهيم محمود، أن الهدف من الدراسة هو إلقاء الضوء على النظام القانونى الخاص بحماية التطبيقات الذكية والتعرف على مدى ملائمة نظام حق المؤلف لاسباغ الحماية القانونية الفعالة والقادرة على جبر الاضرار المترتبة على الاعتداء عليها، مع التعرض لبعض الانظمة المكملة كنظام التأمين الإجباري والضمان الخماسى.
