وزير التعليم العالى يرأس إجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة
عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، إجتماعه الدوري، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأبوالعينين حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
وفي بداية الإجتماع، أكد وزير التعليم العالي، ضرورة إلتزام جميع المعاهد بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، موجهًا بإستعداد المعاهد لإمتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل موعد انعقادها بفترة كافية، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بكل لجان الإمتحانات.
وشدد عبدالغفار على ضرورة تكثيف الجهود في متابعة تطعيم الطلاب بالمعاهد، وتوفير التطعيمات اللازمة مع إستمرار المعاهد في اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المُستجد، فضلاً عن ضرورة تنمية الوعي لدى الطلاب بأهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد الفيروس.
وخلال الإجتماع، أشار عبدالغفار إلى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لتوفير لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا المُستجد للعاملين في مجال المنظومة التعليمية.
ووجه الوزير بضرورة مُتابعة كافة المعاهد التي تم افتتاحها خلال السنوات العشر الأخيرة، والتأكد من استكمالها لجميع الشروط والضوابط اللازمة على مستوى الموارد المادية والبشرية ، وموافاته بتقرير تفصيلي في هذا الصدد، لإتخاذ الإجراءات اللازمة خلال العام الدراسي القادم.
كما وجه الوزير بضرورة إنتهاء المعاهد بالتعاون مع لجان القطاع المُختصة من تطوير البرامج والخطط الدراسية في جميع القطاعات والتحول لنظام الساعات المعتمدة، لافتًا إلى ضرورة تقييم جميع البرامج الدراسية والكوادر البشرية بالمعاهد، وموافاته بتقرير تفصيلي في هذا الصدد.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها المجلس على الإلتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد في هذا الشأن.
كما استعرض المجلس تقريرا قدمه الدكتور مجدي عبدالقادر، رئيس لجنة قطاع المعاهد التجارية، حول نتائج تقييم المعاهد التابعة للجنة قطاع المعاهد التجارية (المرحلة الثانية) تحت اسم “تحديد التحديات وسبل حلها لرفع كفاءة الأداء”.