بحضور رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية.. إنطلاق محاضرة جهود الدولة المصرية فى مكافحة الفساد بإعداد القادة

“كريم همام” يشيد بالدور الوطني الذي تلعبه هيئة الرقابة الإدارية في التصدي للفساد

الجهات الرقابية بجمهورية مصر العربية ضمن فعاليات البرنامج التدريبي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

مدير المكتب الفني لمساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي توضح دور التحول الرقمي فى مكافحة الفساد

إنطلاقا من حرص معهد إعداد القادة فى تنفيذ خطة الدولة المصرية للخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد، بدأت فعاليات محاضرة جهود الدولة المصرية فى مكافحة الفساد، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمديري العموم ومديري الإدارات بالجامعات المصرية، والذي يعقد بمعهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى، وكلاء المعهد.

وإنطلقت فعاليات هذا اليوم التدريبي بحضور اللواء عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة هبه عادل، خبير التخطيط الإستراتيجي ومدير المكتب الفني لمساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والمشرف على المكتب الفني على مشروعات التحول الرقمي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي، بالدور الوطني الذي تلعبه هيئة الرقابة الإدارية في التصدي للفساد ودورها الحيوي في نشر مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، مؤكدا أن من أهداف هذه الدورة التدريبية التوعية بمخاطر الفساد وسبل الوقاية وآليات ضبط الأداء ومكافحة الفساد بالجامعات، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال محاضرة جهود الدولة المصرية فى مكافحة الفساد، تناول اللواء عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، التعريف بهئية الرقابة وتطور دورها فى منع ومكافحة الفساد وإستراتيجية الدولة، وتوجه بعرض تعريفات الفساد، كما قام بتعريف الفساد وفقا للبنك الدولي في تقرير التنمية الصادر عام 1997 وهو إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، وأوضح إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث وقعت مصر عليها ديسمبر 2003، حيث حددت الإتفاقية الممارسات الفاسدة التي ينبغي أخذها فى الإعتبار في كل اختصاص تتناوله الإتفاقية وتشمل الرشوة والاختلاس وكذلك غسل الأموال وعرقلة سير العدالة.

وتحدث رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية عن أنواع الفساد وأبرزها الفساد الكبير وهو فساد كبار المسئولين، الفساد الصغير وهو فساد صغار الموظفين التنفيذيين بالأجهزة والمصالح الحكومية، ثم تناول الآثار السلبية للممارسات الفاسدة على المجتمعات، ومنها آثار اقتصادية وتتمثل فى هروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، الركود الاقتصادي، ظهور الإحتكارات في إنتاج بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى عجز موارد الدول نتيجة انتشار التهرب الضريبي والجمركي، وانتقل سيادته إلي الآثار الإجتماعية وتتمثل فى نقص الولاء وعدم الشعور بالإنتماء وانتشار الاحباط والعنف وظهور الإرهاب، إلي جانب انتشار البطالة وانخفاض مستويات المعيشة، والآثار السياسية تتمثل في فقدان الثقة فيما تقوم به الحكومات من برامج إصلاح، العزوف عن المشاركة فى الحياة السياسية، بجانب الآثار القانونية وتتمثل في عدم فعالية تطبيق القوانين وبطء إجراءات التقاضي.

وانتقل لتوضيح التطور الزمني لآليات مكافحة الفساد فى العصر الحديث، مشيرا إلي دستور جمهورية مصر العربية ورؤيته فى مجال مكافحة الفساد وشرح المادة 215 المختصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتوضيح المادة 218 وهى تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية، شارحًا اختصاصات الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي ورد ذكرها في الدستور والمتمثلة فى البنك المركزى المصري وهو المختص بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي وإصدار النقد، وأيضا الهيئة العامة للرقابة المالية وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية منها أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري، بالإضافة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات وتختص بالرقابه على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرهم طبقا للقانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية، إلي جانب هيئة الرقابة الإدارية والتى تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منها ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام والأموال المملوكة للدولة حيث تمارس عملها بكافة أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنيه والجنائية.

وشرح اللواء عصام زكريا، الجهات الرقابية بجمهورية مصر العربية ومقسمة طبقا لسلطات الدولة إلى السلطة التشريعية وهي مجلسى النواب والشيوخ، السلطة التنفيذية وهى مقسمة الى وحدات رقابة داخلية وجهات رقابية خارجية ومنها هيئة رقابية مستقلة متمثلة فى هيئة الرقابة الإدارية، والسلطة الثالثة هي السلطة القضائية ومقسمة إلى المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، المحكمة الإدارية العليا، النيابة العامة، وتطرق بالشرح التفصيلى لهيئة الرقابة الإدارية وهى هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، ولها الشخصية الإعتبارية وتتمتع بالإستقلال الفنى والمالى والإداري وتتكون من أجهزة من بينهم جهازين لمنع ومكافحة الفساد وجهاز تكنولوجيا المعلومات بالاضافة إلي الأكاديمية الوطنيه لمكافحه الفساد.

وانتقل الي أبراز اختصاصات بعض الوحدات التي استحدثتها هيئة الرقابة الإدارية وهي وحدة دعم الإستثمار وتنشيط الصادرات بهدف دعم مناخ الإستثمار، وأيضا بنك الكفاءات وترشيح القيادات بهدف حسن إختيار القيادات ودعم اتخاذ القرار، إلي جانب وحده لإقتراح ومتابعة التشريعات بهدف إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بمجال عمل الهيئة وفقا لما أوجبه الدستور، ووحدة البنية المعلوماتية بهدف إنشاء مشروع البنية المعلوماتية للدوله المصريه دعمًا لحقوق الانسان والتنمية الشاملة، مشيرا خلال المحاضرة إلى نطاق اختصاص هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة في الجهاز الحكومي وفروعه، الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، الجمعيات العامة والخاصة، أجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمال عامة، وجميع الجهات التي تساهم فيها الدولة وكذلك الاختصاص القانونى لهيئه الرقابه الاداريه كالقيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات، ووفقا للقانون تختص الهيئة بضبط الجرائم التي تقع من العاملين أثناء مباشرة واجبات وظائفهم وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة او الخدمه العامة كما تختص بضبط جرائم الاتجار بالبشر، انتحال الصفة، النقد الأجنبي، الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.

وعرض فيلم تسجيلى عن أحد قضايا الإتجار بالأعضاء البشرية وعلاقتها بقانون هيئة الرقابة الإدارية، كما شرح الجرائم التى تختص الهيئة بضبطها، وتوضيح المحاور الرئيسية للهيئة وتتمثل فى تلبية مطالب قطاعات الدولة، التحريات، بحث الشكاوى، وخطة العمل السنوية والأعمال التنفيذية.

كما اهتمت الرقابة الإدارية منذ نشأتها بمسايرة أحدث التطورات العالمية والدولية في كافة مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه والتوعية بمخاطره وآثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد القومي والتنمية الشاملة، وعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال التعاون الدولي حيث انضمت جمهورية مصر العربية للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منها، ثم وضح اتفاقيات دولية وثنائية وقعتها الهيئة على مدار ٥٧ عام، كما شرح أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الإستراتيجية  2014 /2018 وتتمثل فى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد بإصدار تشريعات جديدة منها قانون الخدمة المدنية، قانون الإستثمار، قانون مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في البشر، وقانون الهجرة الغير الشرعية، وايضا تعديل بعض التشريعات في قانون العقوبات فى تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي، قانون هيئه الرقابه الاداريه، تعديلات قوانين مثل الإجراءات الجنائية، الكسب غير المشروع، وغسل الأموال.

وأشار إلي أن الرؤية الخاصة بالإستراتيجية تتمثل في مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إداري يُعلى قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة والفاعلية وشرح رسالة الإستراتيجية، موضحا الأهداف الرئيسية وهي تصوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جوده عاليه، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه، واختتم المحاضرة بأبرز حملات التوعية الإعلامية التي تم إطلاقها من جهة هيئه الرقابه الاداريه.

كما إنطلقت محاضرة سياسات التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي ودور التحول الرقمي فى مكافحة الفساد وحاضر بها الدكتورة هبه عادل، خبير التخطيط الإستراتيجي ومدير المكتب الفني لمساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والمشرف على المكتب الفني على مشروعات التحول الرقمي، وتناولت مشروعات التعليم العالي الرقمية حيث يعد التحول الرقمي من اهم الايات المطروحه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لذا لابد من تنمية وتطوير الواقع التعليمي الحالي لكافة المراحل والتاكيد على تنمية الإبداع والانفتاح الفكري والإبتعاد عن النمطية والجمود وتعزيز ثقافة التحول الرقمي والإبتكار عن طريق تطبيق سياسة التدريب المستمر على برامج التكنولوجيا الرقمية، كما أوضحت أهداف التحول الرقمي في التعليم العالي والمتمثلة في توفير بنية تحتية تكنولوجية ومعلوماتية حديثة لتوفير رؤية شاملة للمشروعات والموارد والبيانات والتحليلات التي تساعد في دعم إتخاذ القرارات وتلبي احتياجات قطاع التعليم بمؤسساته المختلفة من جامعات ومستشفيات جامعية ومراكز ومعاهد وهيئات بحثية وغيرها، بالإضافة إلي توحيد وتوطين التطبيقات النمطية وتوفيرها بشكل مركزي يلبى كافة احتياجات المؤسسات التعليمية بغرض ترشيد النفقات من خلال بناء استراتيجية رقمية كاملة وتوفير بنية تحتيه مشتركه ومؤمنة بمركز بيانات موحد، العمل مع الشركات العالميه الرائده والمصنعه للتكنولوجيا لتوفير الحلول الفنيه المناسبه لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر من أجل الوصول الى تحقيق الرؤيه الإستراتيجية للتنمية المستدامه 2030، توفير برامج تدريبيه تخصصيه لبناء مهارات رقميه شامله وتحسين انتاجية الكوادر البشريه، جمع البيانات من مختلف التطبيقات المتوفره لتحليلها بغرض الوقوف على الوضع الراهن للمساعده في اتخاذ القرارات الاستراتيجيه وإعداد الدراسات اللازمه للخطط المستقبلية لتطوير منظومه التعليم العالي والبحث العلمي.

وتطرقت الدكتورة هبه عادل إلي مراحل مشروعات التحول الرقمي متمثلة فى التخطيط والدراسة إلى جانب التنفيذ والتطوير وتنتهي بالتشغيل والتقييم، موضحة مشروعات التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الجهات التابعة للوزارة فى المشروعات الرقمية وهي “التعليم العالي والمستشفيات الجامعية والبحث العلمي”، وعرض مجمع مشروعات التعليم العالي الرقمية في الجامعات والمجمعات التعليمية والتي تتمثل فى مشروع الجامعة الذكية هذا بالإضافة إلي مشروع الاختبارات الالكترونية، مشروع المنصات والبوابات الإلكترونية والمتمثلة فى البوابة الموحدة للجامعات، منصة ادرس فى مصر، بوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد العليا بالإضافة إلي منصات القبول والتنسيق الإلكترونى، منصة مبادرة الخريجين بالجامعات الأهلية، منصة منح الجامعة الأمريكية، تطوير مواقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بالإضافة إلي مشروع المحتوى من خلال الكتب الإلكترونية والمعامل التخيلية وكذلك المؤتمرات وورش العمل، مشروع النظم والتطبيقات من خلال نظم إدارة التعلم، نظم المعلومات الطلابية، نظم إدارة المؤسسات، ميكنة قطاعات الوزارة، الشهادات المؤمنة، كذلك مشروعات البنية التحتية من خلال شبكة ربط الجامعات المصرية، مركز بيانات المجلس الأعلى للجامعات، رفع سرعة الإنترنت فى الجامعات، مبادرة جهاز بكل طالب، معامل تخصصية، البنية المعلوماتية بالجامعات الاهلية القائمة.

ثم تحدثت عن خريطة برامج وتطبيقات مبادرة طالب رقمى حيث تم إطلاق المبادرة في سبتمبر 2021 على هامش ملتقى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي، وكذلك ناقشت مشروع حصر ممتلكات مؤسسات الدولة، واختتمت المحاضرة بالتأكيد على أن التحول الرقمي يساهم فى القضاء على الفساد حيث من خلال التحول الرقمي يتم تحقيق الخدمات المستهدفة فى سهولة وترشيد التكاليف وبأمان بالإضافة إلى سرعة الأداء.