الطرف المحايد.. “نتعلم مصري” يسأل خبراء المناهج: “مع تخفيف المناهج ولا ضدها؟”
فضل الله: “نعم للتخفيف.. لا للحذف”.. نحافظ على “الكيف” بلا حذف ونقلل من “الكم” بالتخفيف
مختار: حذف أجزاء من المناهج لأننا في ظرف استثنائي ويكون من الأجزاء الأولى وبذلك نكون خففنا علي الطلاب ما يختبرون فيه وتكون الوزارة حققت أهدافها
عباس: لا يتم حذف شيء والسؤال الذي يخفق فيع عدد كبير من الطلاب يتم حذف درجته.. ولا يوجد ظلم لأن المعيار والكم مطبق علي الجميع والظروف واحدة
ايلارية: حذف أو تحديد أجزاء للإطلاع يعني أن الطلبة لن تتطلع ولن تقرأ هذه الأجزاء ويعني عدم اكتمال المناهج بالشكل الأكاديمي السليم
حالة من الجدل والخلاف تحدث علي مدار الأيام الماضية وحتي الآن بين أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة مع وزارة التربية والتعليم، حيث يطالب الطرف الأول بتخفيف المناهج وجعل الوحدات الأخيرة للإطلاع فقط مراعاة لظروف أبنائهم في ظل جائحة كورونا بينما يصر الطرف الثاني المتمثل في الوزارة علي عدم حذف أي أجزاء حتي لا يخل بالعملية التعليمية لأن المناهج متراكمة
موقع “نتعلم مصري” تحدث مع خبراء في المناهج وأساتذة بكليات التربية كطرف محايد لا ينحاز لأولياء الأمور أو الوزارة ويقولون رأيهم في هذا الأمر بكل حيادية ولصالح مصلحة الطالب وعدم حدوث خلل في العملية التعليمية.
وقال الدكتور محمد رجب فضل الله، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة العريش:”نعم للتخفيف، لا للحذف”.
وأضاف فضل الله، في تصريحات لموقع “نتعلم مصري”، أنه لا للحذف لأن المحتوى الدراسي بناء محكم متكامل رأسيا وأفقيا، والمعارف فيه معلومات ومفاهيم تراكمية وأي حذف يترتب عليه خلل في البناء، وفجوات تعرقل مسيرة المتعلم في المراحل التالية، وقد تكون الفائدة حالياً وعاجلاً لكن الخسارة ستكون مستقبلاً وآجلاً.
وتابع: ونعم للتخفيف لأن المحتويات الدراسية الحالية بها ما يمكن الاستغناء عنه دون إحداث هذا الخلل في البناء، وهو لا يكون حذفاً لمعلومات رئيسية أو لمفاهيم أساسية، ولكنه استغناء عما يمكن أن يراه خبراء المناهج الدراسية أنه تفاصيل إضافية أو تكرار لأنشطة وتطبيقات تؤكد على ذات المهارة أو المفهوم ومثل هذا التطويل أو السرد موجود للأسف في مناهجنا، وبالتالي علينا أن نحافظ على “الكيف” بلاحذف، ونقلل من “الكم” بالتخفيف.
ولفت فضل الله النظر إلي أن أولياء الأمور لهم كل الحق في المطالبة “بالتخفيف”، والوزارة بما فيها من خبراء ومستشاري مواد لهم كل الحق في الإصرار على “عدم الحذف”.
واقترح فضل الله الحل، قائلا: ” الحل لدى خبراء المناهج الدراسية الذين يمكنهم تحديد ما يمكن تخفيفه، وما لا يصح حذفه على ضوء نواتج التعلم المستهدفة والتي تحددها المؤسسة الأكاديمية المنوط بها ضمان جودة التعليم”.
وقال الدكتور عبدالرازق مختار، الأستاذ بكلية التربية في جامعة أسيوط، أنه مع حذف أجزاء من المنهج لأننا في ظرف استثنائي وفي الأوقات الاستثنائية لا ضير من ذلك ووزارة التربية والتعليم اجتهدت حتي تحقق أهدافها وهي تتعامل مع منظومه منهج فعلا متراكمة ولكن هذه المنظومه أعتقد أن فيها من المرونه ما يحقق التوازن ما بين متطلبات الوزاره والمنهج واحتياجات ورغبات أولياء الأمور والطلاب.
وأضاف لموقع “نتعلم مصري”: وفي هذا السياق يمكن أن نفرق بين ما تم دراسته وما يتم الإختبار فيه ويكون الحذف من الأجزاء الأولى من منهج الفصل الدراسي الثاني وبذلك نكون خففنا علي الطلاب ما يختبرون فيه وتكون الوزارة حققت أهدافها وتم دراسه كامل المنهج.
واستكمل: وذلك من منطلق أن الجزء الأول تم دراسته والإطلاع عليه، وهكذا يحدث التوزان بين المتطلبات والرغبات، درسنا وخففنا ما يتم الإختبار عليه.
وقال الدكتور سيد عباس، الخبير التربوي، أنه يري لا يتم حذف شيء، ولكن بعد إمتحان المادة يتم تحليل إجابات الطلاب عن كل سؤال والسؤال الذي يخفق في الإجابة عليه عدد كبير من الطلاب “يتم الإتفاق علي هذا العدد” يتم حذف درجته بغض النظر عن الشكوى منه وهذه هى الطريقة العلمية للتعامل مع ورقة الإمتحانات.
وأضاف: وبالنسبة لأولياء أمور الطلبة الذين يرون أن هناك ظلم هذا العام فالظلم علي الجميع، وبالتالي لا يوجد ظلم لأن المعيار والكم مطبق علي جميع الطلاب، فالظروف واحدة على الكل. كما أن الوزارة وفرت وسائل تعلم متنوعة هذا العام، مثل بنك المعرفة والقنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية التي قدمت شرحًا وافيًا ومراجعة للمنهج بالإضافة إلى تدريب المتعلمين على نظام الأسئلة الإمتحانية.
بينما قالت الدكتورة ايلارية عاطف زكي، خبير المناهج وطرق التدريس، إن حذف أو تحديد أجزاء للإطلاع يعني أن الطلبة لن تتطلع ولن تقرأ هذه الأجزاء ويعني عدم اكتمال المناهج الدراسية بالشكل الأكاديمي السليم، لأن نواتج التعلم القائم عليها عملية التدريس نواتج متكاملة متتابعة وحذف أي جزء منها يعني عدم اكتمالها بالشكل التربوي السليم خاصة في الشهادة الإعدادية.
وأضافت: أما بالنسبة للثانوية العامة فالأمر محسوم لأن منهج الثانوية العامة قد تم انتهاء تدريسه بالفعل طبقا لخطة معظم المواد والمتبقي هو مراجعة عامة على المنهج، بالإضافة إلي أن منصات التعلم المتوفرة كافيه لعلاج القصور في حضور الطلاب إلى المدارس التى كانت في الأعوام السابقة خالية من الطلبة اعتبارا من شهر نوفمبر.
