وزير التعليم العالي يرأس إجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة

عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، إجتماعه الدوري، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور حسن محمدين، مستشار الوزير للمعاهد العالية الخاصة، أبوالعينين محمد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وفي بداية الإجتماع، نعى المجلس الدكتور منير شلبي، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للهندسة بالشرقية، داعين الله – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وإطمأن الوزير  من خلال التقارير الدورية الخاصة بالمعاهد على إنتظام سير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة بالمعاهد.

وشدد الوزير على الإلتزام بتنفيذ الجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022.

كما شدد عبدالغفار على أهمية إستمرار المعاهد في منع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للمعاهد، إلا بعد حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19)، أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم إسبوعيًا؛ للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المعاهد، ولضمان إستمرار إنتظام سير العملية التعليمية بكافة المعاهد.

وشدد الوزير أيضا على ضرورة تكثيف الجهود في متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية (أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب)، مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة.

كما وجه الوزير عمداء المعاهد بضرورة تقديم تقارير شهرية حول تطوير برامجها وخططها الدراسية، مع ضرورة تحديث اللوائح الداخلية لكل معهد، بما يتفق مع التطورات الحديثة والأطر المرجعية للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار عبدالغفار إلى التوسعات التي تمت في منظومة التعليم العالي، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة بدعم قوى من القيادة السياسية والحكومة، مؤكدًا أن هذا التطوير ليس وليد اللحظة بل هي عملية مُنظمة ومُخططة، وضعت إطارها الدولة المصرية لتراعي احتياجات المجتمع وسوق العمل خلال السنوات القادمة، رغم وجود العديد من التحديات، وفي مقدمتها فيروس كورونا الذي أصاب العالم أجمع.

وأضاف الوزير أن هذه التوسعات التي تمت في منظومة التعليم سواء بإنشاء جامعات أو معاهد جديدة أو تطوير البرامج التعليمية الحالية، انعكس على زيادة المُنافسة بين المؤسسات التعليمية المختلفة، الأمر الذي يراعي مصلحة الطلاب والأسر والمجتمع.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها المجلس على الإلتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد.