د.هويدا عزت تكتب: الضغوط الإجتماعية وتأثيرها على تمكين المرأة

لا يمكن الحديث عن وضع المرأة في العمل وتمكينها بمعزل عن وضعها الإجتماعى ونظرة المجتمع لها، والدور الذي يمكن أن تقوم به، فقد أبدت الحكومة اهتمامًا متزايدًا بالمرأة من خلال مجموعة متنوعة من التشريعات التي تعزز تعليم النساء ومشاركتهن السياسية كعوامل رئيسية للتنمية المستدامة، ومن ثم أصبح الإعتراف بتمكين المرأة هدف رئيسي للتنمية، اعتمده قادة العالم كخطوة هامة في خطط التنمية المستدامة لعام 2030.

إلا أن الضغوط الإجتماعية وتحدياتها التي تعاني منها الكثير من النساء أحدثت انعكاساتها السلبية على المرأة بصفة عامة، واتجاهاتها وأدائها في العمل بصفة خاصة، فالمشاكل الأسرية، والضغوط المالية، وعدم تفهم أفراد الأسرة لظروف عملها، عوامل تسببت في وجود فجوة ما بين ما تريد تحقيقه من أهداف وممارستها للعمل.

وتعتبر الضغوط الإجتماعية التي تواجه المرأة في حياتها، عنصر حاسم لتحقيق الوصول الشامل لتمكين المرأة، ومعالجة العوائق التي تحول دون تمكينها، فأحداث التوافق الإجتماعى الذي تستطيع من خلاله إشباع احتياجاتها المختلفة، ومواجهة مختلف مواقف الحياة، أصبح أمر ضروريًا لتحقيق تمكين المرأة.

وقد استطلع تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية يحمل عنوان “المرأة في الأعمال التجارية والإدارة” آراء ما يقرب من 13 ألف شركة في 70 دولة، وقد أتفق أكثر من 57% ممن شملتهم الدراسة على أن مبادرات التنوع بين الجنسين حسنت نتائج الأعمال التجارية، كما أفاد نحو ثلاثة أرباع الشركات التي رصدت التنوع بين الجنسين في إدارتها بأن الأرباح زادت بنسبة 5-20%.

ولفت التقرير إلى أهمية إتخاذ إجراءات محددة بما يكفل حضور المرأة وتعزيزها في مجالات العمل الإستراتيجية، وقد حدد بعض العوامل الرئيسية التي تحول دون وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار، ومنها ثقافة المنظمة، مسئولياتها الأسرية والعائلية.

كما أوضح التقرير ضرورة تحسين السياسات الداعمة للشمولية والتوازن بين العمل والحياة الأسرية (للرجل والمرأة على حد سواء)، مثل ساعات العمل المرنة وإجازة الأبوة.

وفقًا لـ “ديبورا فرانس ماسين” مديرة مكتب أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية، أن النساء يشكلن باقة من الكفاءات الهائلة لا تستغلها الشركات كما ينبغي، وعلى الشركات الذكية الراغبة في أن تصيب نجاحًا في الاقتصاد العالمي، أن تجعل التنوع الحقيقي بين الجنسين عنصرًا رئيسيًا في إستراتيجيتها، وعلى المنظمات التجارية التمثيلية ومنظمات أصحاب العمل والأعمال أن تأخذ زمام المبادرة وتعزز السياسات الفعالة والتنفيذ الحقيقي”.