ننشر تفاصيل إجتماع المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري

مُشاركة الجامعات في مبادرة “حياة كريمة”

تفعيل دور الجامعات في محو الأمية

برامج للتوعية بالقضية السكانية بكافة الجامعات

منع الطلاب والعاملين غير الحاصلين على التطعيم من دخول الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر

تقارير دورية للجامعات حول تنفيذ مشروع “مودة”

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر، بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد لُطيف، أمين المجلس وأعضاء المجلس.

ووجه المجلس الشُكر لأسرة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، لاستضافتها إجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه وزير التعليم العالي بإستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بدءا من 1 نوفمبر القادم، مشددًا على عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل “PCR” يُقدمه أسبوعيًا.

وأكد الوزير على الإلتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقاراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشدد الوزير على ضرورة إستمرار الجامعات في تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومختلف مباني الكليات؛ وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.

ووجه الوزير ببدء الإعلان عن المسابقة السنوية للجامعات في مجالات، الاستعداد لبدء العام الدراسي 2021 – 2022، خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتركيز على محو الأمية، إضافة إلى مسابقات النشر الدولي وتطبيق البحث العلمي في الصناعة، التحول الرقمي، والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

كما وجه الوزير الجامعات بضرورة رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، مشددًا على ضرورة الانضباط الكامل فى سير العملية التعليمية بالجامعات، مؤكدًا على دور قيادات الجامعات والكليات فى مُتابعة الجداول الدراسية.

ووجه الوزير بضرورة تعاون الجامعات في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” في كافة مجالات التعاون على مستوى محو الأمية، الرعاية الصحية والبيطرية وقوافل التوعية وغيرها من مجالات التعاون المُشترك، الذي تمتلك فيه الجامعات خبرات كبيرة ومتميزة، وتقديم تقارير دورية في حول دور الجامعات في هذا الشأن.

كما وجه الوزير الشكر للجامعات على جهودها المتميزة خلال الفترة الماضية في محو الأمية بكافة المحافظات، مؤكدًا أن قضية محو الأمية ستحظى بأهمية خاصة وستأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة، في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات. كما وجه الوزير بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة وهيئة تعليم الكبار في مجال محو أمية قرى الريف المصرى التي تغطيها مبادرة “حياة كريمة”، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم التى تحتاجها الجامعات؛ لتمكينها من القيام بدورها القومى فى مواجهة هذا التحدي.

ووجه الوزير بتفعيل دور الجامعات في التوعية بالقضية السكانية خلال الفترة القادمة، من خلال ما تمتلكه الجامعات من وسائل توعية مُتعددة، لتوعية 3 مليون طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد بأبعاد القضية السكانية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية عليي المجتمع المصري.

وجه المجلس الشكر للدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان السابق، على جهوده المُثمرة في خدمة وتطوير الجامعة، مُتمنيًا لسيادته دوام التوفيق والنجاح، وأهدى له درع المجلس الأعلى للجامعات.

كما وجه المجلس الشكر للدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، على جهودها المُثمرة، في تطوير منظومة إدارة الوافدين، خلال الفترة الماضية.

وشهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات بأمانة د. محمد لطيف والمجلس الأعلى للأثار بأمانة د. مصطفى وزيري، بحضور د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. خالد العناني وزير السياحة والأثار، ويتضمن البروتوكول تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بجمهورية مصر العربية، في ضوء مبادرة “ادرس في مصر”، كمبادرة قومية تتكاتف لتحقيقها  كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث يُتيح هذا البروتوكول تقديم كافة التيسيرات من جانب المجلس الأعلى للأثار للطلاب الوافدين لزيارة الأماكن الأثرية والمتاحف في مصر؛ للتعرف على الحضارة المصرية، وبمُقتضى هذا البروتوكول سيتم معاملة الطالب الوافد مثل الطالب المصري في دخول الأماكن الأثرية والمتاحف.

وقدم الدكتور ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عرضا حول أنشطة الهيئة وآلياتها المختلفة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار المصرية، والذي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية أو بمشاركة دولية مع أكبر الجامعات العالمية، موضحًا أن الهيئة قامت خلال العام المالي السابق بالتعاقد على تنفيذ مشروعات بحثية بقيمة تصل إلى 1.1 مليار جنيه، شملت إنشاء مراكز تميز جديدة ودعم الأبحاث في العلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ مبادرة قومية لدعم النشر العلمي الحُر (Open Access) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بحيث يستفيد منها جميع الأساتذة والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية، سواء كانت تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي وزارة أخرى، بما يرفع العبء عن الباحثين المصريين، عن طريق تمويل مصاريف النشر الدولي بالمجلات المتميزة، ويُساهم ذلك في وضع المؤسسات العلمية المصرية في المكانة التي تستحقها، فضلاً عن تشجيع التوسع في الاستشهاد بالأبحاث المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.

واستمع المجلس إلى عرض قدمته الدكتورة غادة بسيوني، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومدير مشروع رفع كفاءة الطاقة في الجامعات المصرية، حول مشروع رفع كفاءة الطاقة في الجامعات المصرية الذي يهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة في المباني الجامعية الحكومية والحفاظ على البيئة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

وناقش المجلس مقترحًا حول إنشاء مراكز لتنمية مهارات وجدارات المستقبل بالجامعات، والتي تستهدف تنمية مهارات طلاب الجامعات والخريجين لوظائف المستقبل، وتستعين هذه المراكز بالخبراء في تنمية المهارات في مجال وظائف المستقبل، وسوف يناقش المجلس في اجتماعاته القادمة، التصور التنفيذي الخاص بإنشاء هذه المراكز وأسلوب عملها ولوائحها التنفيذية.

واستعرض المجلس تقريرًا حول تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة”، الذي يتم بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي، وأوضح التقرير نجاح البرنامج خلال الفترة بين 2019 – 2021، في تدريب 82 ألف طالب من خلال 1346 برنامجًا تدريبيًا حول الجوانب النفسية والاجتماعية والأبعاد الطبية والدينية والشرعية المرتبطة بالعلاقات الأسرية، إضافة إلى مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي، كما أشار التقرير إلى نجاح البرنامج في تدريب 287 من أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات؛ للمساهمة في زيادة عدد المدربين ببرنامج “مودة” على مستوى الجامعات. ووجه الوزير بضرورة عرض تقارير دورية على المجلس الأعلى للجامعات من جانب اللجنة العليا المُشكلة من وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

وإعتمد المجلس المعايير الواجب توافرها في جهات التدريب للسنة السادسة لطلاب كليات الصيدلة، ومنها (المستشفيات) ويُشترط أن تكون المستشفى مُعتمدة “المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة سواء كانت حكومية أو خاصة” وأن تكون حاصلة على موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، (شركات ومصانع الأدوية).