بحضور مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية.. انطلاق قمة التعليم التنفيذى بجامعة اسلسكا فى نسختها الثانية

أقامت جامعة اسلسكا قمة التعليم التنفيذى فى دورتها الثانية على مدار يومين، حيث جمعت القمة هذا العام أكثر من 800 حاضر من أكثر من 160 منظمة، بدعم من أكثر من 35 شريكًا، وأكثر من 50 متحدثًا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الاقتصادية، والدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، والدكتورة نادية العارف رئيس الجامعة، والدكتور كريم الحناوي الأمين العام للجامعة، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ومحمد شلباية الرئيس التنفيذي ل بيبسيكو مصر وشمال أفريقيا، وطارق كامل الرئيس التنفيذي ل نستله مصر والسودان، والدكتورة لميس نجم مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى متحدثين دوليين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة عدد من المحاور الأساسية.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، أن مصر كانت من أوائل الدول الإفريقية التي وضعت قانونًا للشراكة مع القطاع الخاص عام 2010، وأن القانون واجه بعض التحديات التي دفعت إلى مراجعته وتعديله، ليصبح أكثر مرونة وسهولة في التعامل مع القطاع الخاص.

وأشارت السعيد إلى أن القانون المُحدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات عديدة مثل تحلية المياه، توزيع الكهرباء، وإنشاء المدارس.

وفيما يتعلق بالتعليم وسوق العمل، شددت السعيد على أهمية تطوير منظومة التعليم الجامعي، المهني، والفني، لتلبية احتياجات سوق العمل المتغير.

وأوضحت أن هناك حاجة إلى تخصصات بينية جديدة تتماشى مع التطورات العالمية، مثل الاقتصاديات السياحية والتعليم الفني والتكنولوجي، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة.

وأكدت السعيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي عبر الاتفاقيات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التوجهات التنموية.

وأكد الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة أسلسكا، أن الثورة التكنولوجية قد قلبت موازين قطاعي التعليم والصناعة، مما فرض تحديات جديدة تتطلب إعادة النظر في آليات التطوير والتحديث.

وأشار المليجي إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين قد تأثرت بشدة بالتوجهات الأوروبية، مؤكداً أن المستقبل يتطلب دمجاً حقيقياً بين القطاعين الخاص والعام لتحديث الفكر الصناعي في مصر وتوجيهه نحو التنافسية العالمية.

وأكد أن جامعة أسلسكا تسعى لتقديم تجربة تعليمية متكاملة ذات جودة عالمية، تكون قادرة على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، وتزويدهم بالأدوات الضرورية لتحفيز الابتكار والتطور في قطاعي التعليم والصناعة بمصر.

واستعرض الدكتور على المليجى مسيرة نجاح اسلسكا مصر، وقال إنها كانت من أصحاب الرؤى الذين آمنوا بأهمية تطوير رأس المال البشرى من خلال التعليم الجيد، وهم السفير عبد الحليم بدوى، والدكتور محمد الحناوى، والدكتور على المليجى.

وأسست “اسلسكا” أول مكتب تمثيل لها فى أفريقيا والشرق الأوسط عام 1997 بمصر.

وأشار الدكتور علي المليجي، إلي أن برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية الذى تقدمه اسلسكا
يتكامل مع عمليات التطوير الشاملة التي تدور في كل مناحي التنمية حاليًا، ويأتي تميزه لاهتمامه بالعنصر البشري القيادي للجهاز الإداري في مصر، فهو لا يهدف فقط إلى تنمية المهارات المعرفية والتقنية لشباب الجهاز الإداري بما يسمح لهم بتبوء مراكز قيادية، بل يعمل كذلك على العمل لتغيير نمط تفكيرهم من مفهوم “الإدارة العامة” لـ “إدارة الأعمال الحكومية”، بحيث يساعد ذلك على تسهيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من جهة، ويسمح للدولة بتحقيق أفضل استثمار لمواردها من جهة أخرى.

وقالت الدكتورة نادية العارف إن الملتقي الثاني للتعليم التنفيذي يحتوى علي عدة محاور ولكن ما وجدته جدير بالاهتمام بصفة خاصة هو محور رفاهية الموظف و ثقافة المنظمة employee wellbeing and corporate culture.

وأكدت أنه بداية لابد من الأعتراف بأن الإدارة هي “علم وفن، وأن هناك فرق كبير بين الإدارة والقيادة، فليس كل مدير قائ، والعكس صحيح، وأن بناء الإنسان يتطلب المزج بين العلم والثقافة والأخلاقيات والدين والقيم والرياضة مع ضرورة تعزيز الهوية والانتماء، حاليا نبحث عن الشخصية المصرية ونكرر تساؤل باحث علم الأجتماع المرموق الدكتور جلال أمين: “ماذا حدث للمصريين؟”.

وأضافت: حاليا يواجه العالم خلخلة أو زلزلة تظهر بوضوح في الأجيال الناشئة محنة تخريب العقول والتفكيك الأخلاقي demoralization مسئولية التجهيل المتعمد للطلاب، وعادة تستغرق هذه العملية من 15 إلي 20 سنة فترة دراسة الطالب بدءا من التعليم الأساسي والآلية المتبعة التي تقوم بالأساس علي تعليمهم مواد غير مفيدة وتلقينهم بدل من تنمية قدراتهم الذهنية والمهارات الحياتية ببساطة تعليم سطحي هش مع تهميش الأخلاقيات عملية تجريف erosion مكتملة الأركان، خاصة وأن اللقاح النافذ والوحيد للمجتمعات هو العلم والوعي.

وقالت العارف: اخترت أيضا أن أتحدث عن جيل قريب إلي قلبي جيل Z، وهو جيل المواطنين الرقميين مواليد الفترة مابين 1995 و 2010 جيل الZoomers الذي تشكل من خلال العديد من المتغيرات المدمرة disruptive الرقمنة التسارع التكنولوجي وباء الكورونا، التهديدات البيئية والمناخية، البروباجندا العميقة، الميتاڤيرس وغيرها.

واستكملت: هذا الجيل يمثل مايقرب من 40 في المائة من اجمالي السكان في مصر حوالي 40 مليون حوالي 27 في المائة من أجمالي القوة العاملة علي مستوي العالم.

وواصلت: حالياً جيل زد يلعب دور لايستهان به في تغيير شكل التعليم، ونحن كمؤسسات تعليمية يقع علي عاتقنا مسئولية التأقلم مع متطلبات هذا الجيل، لذا لابد من جعل التعليم أكثر جاذبية، وأن نبتعد عن التلقين لأن المستقبل يتطلب خريج يملك مزيج متوازن من العلم والمهارات والفكر والإبداع مع قدر واف من التعاطف والأنسانية. لابد من دعم جيل Z ليصبحوا محفزات التغيير داخل بيئة العمل change catalysts.

وأضافت: ولكن الملاحظ أن هناك تخوف من أنضمام هذا الجيل إلي أماكن العمل لأنهم مختلفين وأهتماماتهم مختلفة، فهو جيل يفتقد الصبر لأن التكنولوجيا جعلته يعتاد علي الأشباع الفوري instant gratification، وبالتالي يتطلع للوصول إلي ال C level في سنوات قليلة. وهو جيل لا يفتقر إلي الشجاعة، فهو يعبر عن آرائه بمنتهي الحرية ومش محتاج ياخد حبوب الشجاعة.

وقد كشفت دراسة حديثة لماكينزي تركيز جيل Z علي المرونة في سياسات العمل وأن مايقرب من 72 في المائة قد يستقيل لهذا السبب، وتفضيل نمط العمل غير الرسمي، وتوقع feedback بصفة مستمرة، وتفادي الأحتراق الوظيفي، واعطاء الأولوية للتوازن بين العمل والحياة work life balance، وبالتالي لابد من أخذ هذه الأمور في الحسبان عند تعيين الأجيال الناشئة الذي يتطلع لممارسة مهام عمله بدون ولاية أبوية أو معاملة طفولية.

وربما مايعاني منه بعضهم هو الترقية الصامتة Quiet Promotion أو مايطلق علي مجازا عقوبة الأداء، وهي ظاهرة منح الموظف مسئوليات تتجاوز مسماه الوظيفي دون منحه ترقية أو زيادة في المرتب نتيجة لأدائه.