حقوق عين شمس تناقش “نزع الملكية للمنفعة العامة: تعدد الأطر والوحدة في الأهداف”
في إطار الموسم الثقافي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، عقد قطاع الدراسات العليا، اليوم، ندوة عن “نزع الملكية للمنفعة العامة: تعدد الأطر والوحدة في الأهداف”، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صافي عميد الكلية، والدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وفي كلمته، رحب عميد كلية الحقوق الدكتور محمد صافي، بالحضور والمتحدثين وعلى رأسهم الدكتور رمزي الشاعر أستاذ القانون العام ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق، والدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عزت سلامة رئيس قسم القانون المدني.
كما تناول عميد حقوق عين شمس تعريف نزع الملكية للمنفعة العامة وهو إجراء تتخذه الإدارة من شأنه حرمان شخص من ملكة العقاري جبراً عنه بهدف تخصيص العقار للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل عما يناله من ضرر، كما أشار إلى استخدام عنوان تعدد الاطر ومعناه أن الموضوع المتناول هام جدا ومتجدد وعصري وهو ليس حكرا على تخصص معين وإنما يمكن أن يتم تناوله في إطار جميع التخصصات الأكاديمية والعلمية بالكليه ومعنى تحديد الملكية والضوابط التي تحمل ضمانه أساسية لتشجيع المستثمر الأجنبي وتضمن حمايه كامله له.
وأكد الدكتور رمزي الشاعر على بالغ سعادته بتواجده في رحاب كلية الحقوق العريقة، كما وجه الشكر والتقدير لعميد ووكيل الكلية على تناول هذا الموضوع الهام، وتَناول النظرة المختلفة لقانون نزع الملكية الفكرية وأن القانون نص صراحة على عدم المساس بالملكية الخاصة ولكنه اشترط على نزعها للمنفعة العامة لصالح الدولة في أضيق نطاق ومقابل تعويض عادل وضوابط لتعويض المواطنين حال نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وإقامة مشروعات ذات نفع عام.
كما تناول شروط نزع الملكية ونوع المحكمه المختصه بنظر التعويض على عدم مشروعية أعمال نزع الملكية العامة حيث أن تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية لا يكون إلا بناء علي قرار إداري ويجوز الطعن عليهما أمام القضاء الإداري لإلغائهما لمخالفتهم القانون أو لإساءة استعمال السلطة.
واشار الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن حق الملكية هو حق من حقوق المجتمع وهو حق اصيل من حقوق الإنسان.
كما أوضح أن نزع الملكية لا يشمل فقط الفعل المباشر والمتعمد والذي يتم بموجبه نزع الملكية كالتأميم، بل يشمل، فضلا عن ذلك، الأفعال غير المباشرة كالتدابير الضريبية وسحب التراخيص والتي تؤثر جوهريا في استخدام الاستثمار وقيمته.
وفي كلمته، تناول الدكتور عزت سلامة رئيس قسم القانون المدني، أن دستور ٢٠١٤ كفل للمواطن حق التملك أو حق الملكية وهو حق المواطن في السيادة وهو حق ذا أهمية كبيرة للمواطن وأن الاستثناء هو نزع الملكية ولا يجب ان يتم إلا بضوابط محددة وتعويض عادل يدفع مقدما، مشيرا إلى أن الملكية الخاصة لها حماية دستورية ولا يجوز إجبار أي فرد على التصرف في املاكة ولكن يمكن تقنين ذلك من خلال ضوابط محددة وتعويض عادل.
وفي ختام الندوة التي شهدت تفاعلا كبيرا استقبلت المنصة الكريمة بعض المداخلات القيمة من الحضور.
