وزير التعليم العالي يصدر قرارا بغلق مقر المنشأة المسماة أكاديمية دى إم آى للعلوم الحديثة “DMI” بالقاهرة
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، قرارًا بغلق المنشأة المسماة أكاديمية دى إم آي للعلوم الحديثة “DMI” والكائن مقرها في (86 شارع عباس العقاد – مدينة نصر ــ محافظة القاهرة).
وذكر وزير التعليم العالي أنها قامت بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقديم للطلاب من جميع المؤهلات (ثانوي عام – ثانوي أزهري – دبلوم تجاري – دبلوم صناعي – دبلوم زراعي – دبلوم سياحة وفنادق – طلاب الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة)، وترويجها بوجود أقسام (التبريد والتكييف – المساحة والخرائط – إدارة الأعمال – الحاسبات ونظم المعلومات – السياحة والفنادق – الضيافة الجوية – الصحافة والإعلام – تكنولوجيا البترول).
وأضاف وزير التعليم العالي أنها تدعي أيضا وجود قسم لحملة الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى ادعائها بإعطاء الطلاب شهادات معتمدة وموثقة والإشراف على الامتحانات، وذلك على النحو الوارد بصفحة التواصل الاجتماعي الخاص بالمنشأة.
وخاطب وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور، محافظ القاهرة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى، مع موافاة الوزارة بما يُفيد تنفيذ قرار الغلق.
وأشاد وزير التعليم العالى بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.
