القومي للبحوث الفلكية ينظم ورشة عمل في إطار استعدادات COP- 28
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المُناخ، كجزء من قضايا البيئة التي تولى لها مصر اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها أحد أهداف خطة التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغييرات المُناخية.
وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف لقمة المُناخ (COP- 28)، والذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، ورشة عمل عن التغيرات المُناخية وتداعياتها على عملية التنمية المُستدامة.
جاء ذلك بحضور ورعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، والدكتورة مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات، والدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، وبمشاركة ممثلين لكل من المركز الوطني للأرصاد بأبو ظبي، وجامعة برونيل لندن بالمملكة المتحدة، وجامعة أم القوين بالإمارات، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالتغيرات المُناخية.
ومن جانبه، أكد الدكتور جاد القاضي على أن هذه الورش تأتي إيمانًا من المعهد بدوره في خدمة وتنمية المجتمع، وحرصه على إطلاع السادة الباحثين والمختصين والمسئولين المهتمين بظاهرة التغيرات المُناخية وتداعياتها، وكذلك التخفيف من آثارها والتكيف معها، باستخدام مصادر حرارة جديدة ومتجددة، ومنها طاقة الحرارة الأرضية، ولاسيما حصول المعهد على تمويل لعدد من المشروعات البحثية في هذه المجالات والممولة من جهات تمويلية وهيئات محلية ودولية.
كما قام رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية باستعراض خُطة العمل الإستراتيجية التي تبناها معهد البحوث الفلكية لرصد تداعيات الظاهرة على الأراضي المصرية وكذا خُطط التكيف معها والتقليل من آثارها.
وفي كلمته، استعرض الدكتور علي أبوسنة الجهود المصرية، الرئيس الحالي لمؤتمر المُناخ والمُستضيف للقمة (COP- 27)، التي انعقدت في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر الماضي، وتناول في كلمته دور مصر في مراقبة التغيرات المُناخية، والعمل على التقليل من تداعيات الاحتباس الحراري، وكذا الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة الأحفورية.
كما قام ممثلو الجهات المشاركة باستعراض خُطط جهاتهم، والدور الذي يتم لمواجهة ظاهرة التغيرات المُناخية على مستوى العالم، حيث استعرض باحثو المعهد الجهود التي يقوم بها المعهد لمراقبة تداعيات التغيرات المُناخية على السواحل المصرية ودلتا النيل، أحد أكثر الأماكن الساحلية عرضة للتأثر السلبي بالتغيرات المُناخية، وكذلك تأثير ذلك على مصادر المياه العذبة من منابع النيل والبحيرات الإفريقية.
وفي مجال الطاقة، تم استعراض الجهود والمخرجات البحثية في كل الجهات المشاركة، سواء الطاقة الشمسية، والفوتوفولتية (طاقة الهيدروجين الأخضر)، وطاقة حرارة باطن الأرض.
وقدم باحثون من المعهد وجامعة بورنيل أوراق عمل عن جهودهم في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وعرض مخرجات أبحاثهم في استنتاج مواد جديدة لإنتاج وتطوير الخلايا الشمسية، وكذلك تحسين كفاءتها.
وقام ممثلو المركز الوطني للأرصاد بأبو ظبي، بعرض خُطة دولة الإمارات لبرنامج الاستمطار، وهو البرنامج الذي تسعى دولة الإمارات في الاستفادة منه لتوفير بديل للمياه وتغير البيئة الصحراوية الجافة، وكذلك التخفيف من آثار الاحتباس الحراري.
وفي نهاية ورشة العمل، خلصت التوصيات إلى بذل مزيد من التعاون، وعقد عدد من اللقاءات المشتركة للباحثين لمزيد من مناقشة وعرض نتائج الأبحاث في تلك المجالات، وكذلك للمجتمع المدني وطلاب المدارس لزيادة مساحة التوعية بالظاهرة وتداعياتها، والتعريف بآثارها وكيفية التخفيف منها، كما تم الاتفاق على فكرة المشاركة في فعاليات على هامش قمة المُناخ (COP- 28)، والمقرر عقدها في نهاية نوفمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي قام المعهد بالشراكة مع جامعة برونيل – لندن بتنفيذ مشروع لدراسة ظاهرة التغيرات المُناخية وتداعياتها على المباني والزراعة ومصادر الطاقة، وذلك بتمويل من المركز الثقافي البريطاني، والذي من خلاله تم تنظيم واستضافة عدد من ورش العمل قبل وأثناء قمة المناخ (COP- 27) لعرض المخرجات البحثية الخاصة بذلك.
