مركز الدراسات القانونية بجامعة أسيوط يطلق دورة تدريبية حول صياغة العقود وصحف الدعاوي

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نظم مركز الدراسات القانونية لخدمة المجتمع بكلية الحقوق، أمس، دورة تدريبية بعنوان: صياغة العقود وصحف الدعاوي، وذلك في إطار حرص الجامعة على تأدية دورها المجتمعي في نشر الوعي القانوني.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص الجامعة على إكساب المشاركين معارف قانونية خاصة بصياغة العقود، وصحف الدعاوي، مؤكدًا على أهمية الوعي القانوني في تنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع؛ مما يمكنهم من حفظ حقوقهم، وجعلهم أكثر فهماً للحياة العملية؛ فيصبح المجتمع أكثر انضباطاً، وتقل فيه عدد الخلافات، والجرائم.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن الدورة التدريبية تأتي استجابة لأهمية صياغة، ومراجعة العقود، والاتفاقيات القانونية في حياتنا اليومية، وما تقتضيه طبيعة عمل القانونيين؛ من صياغة عدد من الأعمال القانونية مثل: العقود، والاتفاقيات القانونية، ومذكرات التفاهم، وتتطلب كل هذه الأعمال؛ مهارات عالية في فنون، وأصول الصياغة، والالتزام؛ وذلك لضمان عدم خروجه من الغرض الذي أعد من أجله، ومنعا للمنازعات ذات الصلة بعملية الصياغة.

وشهد فعاليات افتتاح الدورة التدريبية، الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور دويب حسين صابر عميد الكلية، والدكتور معمر رتيب محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عثمان عبد القادر مدير مركز الدراسات القانونية، وحضور لفيف من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وممثلي الجهات القضائية، والمحامين.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، على عراقة كلية الحقوق والقامات العلمية التي تمتلكها، والذين تقلدوا أعلى المناصب في مختلف مؤسسات الدولة، حيث يرسم مجال الحقوق الإطار الرئيس لتشريعات الدولة؛ من قوانين، ولوائح، مؤكداً على أهمية الدورات التدريبية في تطوير، وتأهيل المتدربين، وتزويدهم بالمعرفة القانونية النظرية، والعملية في مختلف فروع القانون، وتنمية المهارات الذهنية، والقدرة على النقد والتحليل، والتفكير القانوني، والقدرة على التعامل مع التطبيقات القانونية، والقضائية المختلفة، وهو ما يسهم بدوره فى إعداد كوادر متميزة، موجهاً نصيحته إلى طلاب الجامعة للإفادة من تلك الندوات، والدورات التدريبية، ونشر ثقافة حب العلم والتعلم؛ فالدولة تتقدم، وتنهض بعلمائها؛ فهم بناة الأوطان، وبشبابها المتميز المتسلح بالعلم والمعرفة.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم؛ إلى أن طلاب، وخريجي كلية الحقوق هم حراس العدالة، داعياً أعضاء هيئة التدريس إلى الاشتراك في تلك الدورات التدريبية، وبالأخص التي تتعلق بقانون تنظيم الجامعات المصرية؛ لكى يكونوا على علم بواجباتهم، وحقوقهم، مؤكداً على ضرورة إعداد دورات تدريبية حول: قانون البحث العلمي، واللوائح المنظمة له، وشرحها، وفق أسس علمية، وقانونية صحيحة، داعياً أبناءه الطلاب بالمشاركة، والتعبير عن آرائهم، والمساعدة فى حل القضايا المجتمعية، وتحقيق رؤية الدولة 2030؛ من خلال الرؤية القانونية المستندة على الابتكار، والإبداع، والدفع الإيجابي لمجتمعهم؛ بالمعرفة القانونية في مختلف فروع القانون.

وأشاد الدكتور دويب حسين صابر، بدور مركز الدراسات القانونية بالكلية، وأهمية الإفادة من الخدمات التي يقدمها المركز للطلاب، والخريجين، والباحثين؛ لتنمية مهاراتهم، وصقل قدراتهم، مشيراً إلى طبيعة عمل مركز الدراسات القانونية، والذي يعد أحد المراكز ذات الطابع الخاص، والذي يختص بعقد الدورات التدريبية؛ لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، والخريجين، والباحثين، ولنهضة البحث العلمي القانوني، وحل المشكلات المجتمعية القانونية، لافتًا إلى اعتماد المركز لبرنامج تفصيلي للقيام بالدور المنوط به خلال العام الجامعي 2023-2024.

وأوضح الدكتور عثمان عبدالقادر، إن المركز يقوم بعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل المعنية بالمجتمع ويقدم خدمة الاستشارات القانونية، مشيراً أن الدورة التدريبية تتناول عدة محاور أساسية: المحور الأول عن دراسة أسس صياغة العقود المدنية، والمحور الثاني عن خصوصية صياغة العقود التجارية، والمحور الثالث يتناول إشكاليات صياغة التعاقدات الحكومية، والمحور الرابع والأخير عن فنيات صياغة صحف الدعاوي، والطعون.

وجدير بالذكر، أن المتدرب يحصل في نهاية الدورة التدريبية على شهادة معتمدة من مركز الدراسات القانونية بالكلية، ومعتمدة من جامعة أسيوط، بإتمام الدورة التدريبية، والمنعقدة بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري للجامعة.