مؤسس «أمهات مصر» تشيد بـ19 قرار لوزير التعليم استعدادا للعام الدراسي الجديد

أشادت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بالـ19 قرار أصدرهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاصة بالاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن القرارات جاءت شاملة وجيدة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمدارس والمنظومة التعليمية بشكل عام، متمنيه تطبيق هذه القرارات بشكل فعلي داخل المدارس.

وكان عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بكافة المحافظات، أكد فيه على ضرورة انضباط العملية التعليمية، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وكذلك ضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس والتقليل من أوقات تواجدهم بمكاتبهم؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.

كما وجه بضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية، وضرورة الالتزام بإجراء امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الدينية) للمدارس الدولية على مستوى الإدارات التعليمية، لضمان تدريس واستفادة الطلاب من هذه المواد، لتنمية الولاء والانتماء لديهم.

وأصدر وزير التعليم عددًا من التوجيهات، حيث شدد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، وذلك من أجل سلامة أبنائنا الطلاب، وكذلك ضرورة التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات التعليمية والإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان الوزارة، وتدريب الطلاب على خطة الإخلاء فى حال حدوث الكوارث.

والتأكيد على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة (سداد كلي، أو جزئي)، وفقا للقرار الوزاري رقم (١٦٣) الصادر في ۲۰٢٣/٩/٣، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس، موجها بضرورة البحث عن الحالات الاجتماعية وحصرها، وتنفيذ الإعفاء من الرسوم للفئات المحددة بالقرار.

وفيما يتعلق بسد العجز فى المعلمين، أشار الوزير إلى أن هناك العديد من الإجراءات ومنها تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة “30 ألف معلم”، والتى أوشكت على الانتهاء وجارى العمل على ضوابط التعيين، مشيرا إلى أنه سيتم تسكين هؤلاء المعلمين بداية من العام الدراسى الجديد.

وأضاف أنه يتم أيضا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.

وشدد على تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية مشيرا إلى توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام، وذلك لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، وذلك لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

كما أشار إلى أن بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية سيكون مركزيا ويتاح لجميع الطلاب، مشيرا إلى أنه ينضم لهذه القنوات مجموعة من المعلمين المتميزين على مستوى الجمهورية، فضلا عن إتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية، وكذلك إنشاء قناة يوتيوب خاصة لإعادة الحصص.

وأكد وزير التعليم أنه تم التوجيه بحزمة إجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وذلك من خلال إنتاج مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، تتم من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الاساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية وينتهى بتقرير تشخيصي علاجى على أداء الطالب وأوجه الضعف، وسيتم إتاحة هذه المواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة.

كما أكد على إتاحة بنوك للأسئلة في إطار مشروع “التقويم من أجل التعلم” لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي من أجل التعلم لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تدريب ٥ آلاف معلم على صياغة المفردات الاختبارية التي تقيس مستويات التفكير العليا، وسيتم الاستمرار فى تدريب باقى المعلمين.

أما بالنسبة للأنشطة المدرسية، أوضح أنه تم عمل أولمبياد مصر، ودورى المدارس، وسيتم إذاعة تلك الأنشطة على قناة مدرستنا، فصلا عن تعظيم دور يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة في المدارس بكافة أنحاء الجمهورية.

ووجه بضرورة تفعيل معارض “أهلا مدرستى” للأدوات المدرسية، بأسعار مناسبة من خلال الوحدة المنتجة على مستوى الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة.

كما وجه أيضا بالاهتمام بمواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، مؤكدا على أن الزى المدرسي الموحد لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس يهدف إلى إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس؛ إذ يمثل هذا استكمالاً للأهداف المرتبطة بالعمل التربوى، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، من خلال إبراز خصوصية كل مرحلة في هذا الجانب، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب، وإرساء مبدأ العدالة والمساواة.

وشدد الوزير على عدم إجراء أي تحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى أخرى إلا من خلال لجنة في الوزارة.

‏‎كما شدد الوزير على التواصل مع السادة رؤساء الأحياء، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف، والأسواق، تجمعات القمامة، والباعة الجائلين، والإشغالات ….)، وذلك حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.

كما تم التأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة المدارس لتنفيذه وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي، لافتا إلى أنه سيتم إصدار قرار وزارة بهذا الشأن يتضمن الشروط والعقوبات، وضرورة الانتهاء من صرف المديريات الكتب الدراسية، من مخازن الوزارة، لتسليمها للطلاب بداية من العام الدراسى دون تأخير.