بحضور “أبو هشيمة”.. إنطلاق فعاليات المؤتمر الثامن لحقوق حلوان

في رحاب جامعة حلوان وبحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنطلقت اليوم فعاليات مؤتمر كلية الحقوق وهو المؤتمر الثامن للكلية بعنوان “الجوانب القانونية والإقتصادية للإستثمار الأجنبي في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠”، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة أمل لطفى جاب الله، عميد كلية الحقوق.

وإفتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، المؤتمر مرحبًا برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والضيوف، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على أهمية الإستثمار الأجنبي في تحقيق التنمية المستدامة فـي ضـوء رؤية مصر ۲۰۳۰، ويناقش المعوقات والإشكاليات القانونية والإقتصادية والعملية التي تعـوق نمـو الإستثمار الأجنبـي المباشر، كذلك أهم العوامل الإقتصادية والقانونية المؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويطرح أهم أسس الحماية الشرعية والقانونية للإستثمار الأجنبي المباشر، من أجل الوصول إلى حلول وآليات عمل لتشجيع الإستثمار الأجنبي بغرض تحقيق النمو الإقتصادي في ضوء رؤيـة ۲۰۳۰.

كذلك أشار رئيس الجامعة إلى أهمية محاور المؤتمر التي تلقى الضوء على الجوانب الإقتصادية للإستثمار الأجنبي، الإقتصاد الأخضر والإستثمار الأجنبي المباشر في ضوء تحديات التغير المناخي، المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمار الدولية، دور الوسائل البديلة في تسويتها، الحماية الشرعية و القانونية للإستثمار الأجنبي، ودور سوق الأوراق المالية وهيئة الإستثمار والرقابة المالية في تشجيع الإستثمار.

أبو هشيمة يدعو شباب جامعة حلوان لإكتشاف فرص الإستثمار في مصر

وتحدث رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، للشباب وطلاب الجامعة وتم فتح باب المناقشة حول موضوع الإستثمار، وأكد أبو هشيمة أن مصر بها فرص كثيرة للإستثمار حالياً مقارنة بانخفاض فرص الإستثمار في العالم، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت تحفيزاً حقيقياً من الحكومة للمستثمرين من الداخل والخارج تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية بتوفير تسهيلات كبيرة وحقيقية للمستثمرين.

ووجه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رسالة إلى الشباب للخروج لسوق العمل بعد تخرجهم لإكتشاف فرص الإستثمار، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجد بالسوق المصري ليكون أفضل وجهة استثمار في المنطقة.

وأوضحت الدكتورة أمل لطفي أن الدول تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك لما للإستثمار الأجنبي من فوائد جمة لعل من أهمها الفوائد الإقتصادية التي ستعود على الدولة المستضيفة للإستثمار، ومن أبرز تلك الفوائد دعم الإستثمار الأجنبي المباشر للإقتصاد ونموه، وتخفيض البطالة في الدولة بسبب خلق فرص جديدة للعمل، بالإضافة لمساهمة الإستثمار الأجنبي المباشر في تنمية رأس المال البشري في الدولة، والإستفادة من الخبرات والمهارات المتعلقة بالإدارة.

وناقش المؤتمر الأثر الكبير للإستثمار الأجنبي المباشر من خلال توسيع الأسواق في الدولة المضيفة وبالتالي المساهمة في زيادة النمو الإقتصادي، حيث إنَّ الأسواق النامية يتأثر نموها بشكل أكبر بسبب الإستثمار الأجنبي المباشر، فالاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا مهمًا لاقتصادات الدول النامية، حيث إن الدول النامية تحتاج لهذه التمويلات والخبرات لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في مجال البنية التحتية والماء والطاقة وفي مجال خلق الوظائف ورفع الرواتب، ولعل أهم ما ترغب به الدول النامية من الإستثمار الأجنبي المباشر بعد رفع العمالة هو الحصول على التكنولوجيا الحديثة في العالم، بالإضافة إلى الحصول على الخبرات الفنية والتقنية المختلفة.

كما ناقش المؤتمر حقوق الدول في ممارستها للحق في تنظيم الإستثمار الأجنبي فيما يعرف “بسلطات الأمن العام”، والتي تقرها النظم الدستورية والقانون الدولي إلى جانب الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تعترف بهذه السلطة والحق للدولة المضيفة في تنظيم الإستثمار الأجنبي بما يحقق أهدافها الوطنية ويحمي مصالحها ويحفظ مواردها، وذلك في إطار ضوابط محددة تضمن عدم إساءة استغلال الحق.

وأبرز المؤتمر قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة في ظل العمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، والسعي إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيني والإجتماعى في التنمية الإقتصادية، حيث تعد رؤية مصر ۲۰۳۰ مرآة عاكسة للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة بغرض تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، وتستند رؤية مصر ۲۰۳۰ على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و “التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس روية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الإقتصادي، والبعد الإجتماعى.

هذا ويرعى المؤتمر كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار، ومحمد الأتربي، رئيس إتحاد بنوك مصر، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة على أسواق المال، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أستاذ الإقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ويعقد تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الله محمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، ويقوم بتنسيق فعاليات المؤتمر الدكتور أحمد عبد اللاه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إیمان إسماعيل، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسن، المدير العام للكلية.