ملفات

خبير مناهج وطرق التدريس يكشف مميزات نظام «الساعات المعتمدة» بالجامعات

السبت 19 يونيو، 2021 | 10:20 م

فضل الله لـ«نتعلم مصري»: يجب ألا يتحول الأمر لمجرد منافسة دون وعي ورغبة في إنهاء الدراسة

قد لا يكون هذا النظام مناسبا مع المتعلم الأصغر في التعليم الأساسي.. وبالتالي لا يكون التسريع إلا لمن يمتلك قدراته

قال الدكتور محمد رجب فضل الله، الخبير وأستاذ المناهج وطرق التدريس، إن نظام الساعات والنقاط المعتمدة يتميز بمبدأ الإختيار، حيث يختار المتعلم المقررات التي يدرسها، ومواعيد دراستها، والقائمين بالتدريس من بين أساتذته، ولذا فإن هذا النظام يسمح بأن يتعلم الطالب وفق قدراته، ويختار كماً وكيفاً ما يضمن به النجاح والتقدم في الدراسة.

وأضاف فضل الله، في تصريح لموقع “نتعلم مصري”، أن الطالب ذا القدرات العالية يمكنه تسريع تعليمه بمعنى أنه قد ينجز في عامين ما ينجزه زميله في ثلاثة أعوام، وبالتالي ينتقل لصف أعلى أو مرحلة أكبر قبل غيره.

وتابع: وفي المقابل فان الطالب ذا القدرات الأقل يختار عدد أقل من المقررات وبالتالي لا يصاب بإحباط أو تأخر ويجد نفسه قادراً على الدراسة بنجاح، وقد يساعده ذلك نفسيا وعلميا على المزيد من التقدم.

ولفت فضل الله النظر إلي أن مبدأ الإختيار يستلزم وجود إرشاد أكاديمي دارس وفاهم وواعي وعلى دراية كاملة بالمتعلمين الذين يقوم بإرشادهم، وهنا فإنني أرى أن هذا النظام يكون مناسبا كلما كان المتعلم أكبر وأوعى في الجامعة أو الثانوي على أقصى تقدير.

واستطرد: “وقد لا يكون مناسبا مع المتعلم الأصغر في التعليم الأساسي، لذا فأنني أرى أن تطبيقه مع الصغار يحتاج لمزيد من التهيئة وتدريب للمعلمين وأولياء الأمور حتى يتمكنوا من توجيه أبنائهم التوجيه السليم وبالتالي لا يكون التسريع إلا لمن يمتلك قدراته”.

واستمكمل: ويجب ألا يتحول الأمر لمجرد منافسة دون وعي ورغبة في إنهاء الدراسة بسرعة دون أحقية في ذلك، والله الموفق.

والجدير بالذكر، أعلن المجلس الأعلي للجامعات موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل “على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات”.

ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.

ووجه المجلس الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء إتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.