في أول مشاركة رسمية عقب توليها القيام بأعمال رئيس جامعة أسيوط.. «مها غانم» تشارك في إجتماع رؤساء الجامعات الأهلية برئاسة الوزير
شاركت الدكتورة مها كامل غانم، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، فى حضور اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية والمنعقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، لمناقشة الوضع الحالي للجامعات التي بدأت الدراسة بها العام الجارى.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور مصطفى رفعت، القائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، والدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشئون الإقتصادية، والدكتور عاطف العوام، مستشار الوزير للشئون المالية، والدكتور عاطف عمر، مستشار الوزير للشئون القانونية، ومحمد غانم، رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة والأهلية.
الجدير بالذكر، أن هذه أول مشاركة رسمية للدكتورة مها كامل غانم، عقب صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوليها القيام بأعمال رئيس جامعة أسيوط، لحين تعيين رئيس جديد للجامعة.
وصرحت الدكتورة مها غانم أن الإجتماع تضمن إشادة وزير التعليم العالى بأداء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية التي بدأت الدراسة بها هذا العام، والبالغ عددها ١٢ جامعة أهلية، مُثمنًا كذلك إقبال الطلاب على الالتحاق بهذه الجامعات، كما أكد الوزير على أهمية إستمرار تطوير العملية التعليمية بالجامعات المصرية، من خلال عقد شراكات مع جامعات أجنبية مرموقة.
كما كشفت رئيس جامعة أسيوط أن الإجتماع شهد عدد من التوجيهات تتضمن ضرورة الإنتهاء من اللوائح الدراسية الخاصة بالبرامج المتبقية بالجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية وبرامجها الدراسية خلال ٦ أشهر، تمهيدًا لعرضها علي اللجان المُختصة للإعتماد، وأهمية متابعة رؤساء الجامعات الأهلية أو من ينوب عنهم، لأعمال الإنتهاء من الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات الأهلية.
وخلال الإجتماع، استعرض الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشئون الإقتصادية، الرؤية الإقتصادية لإنشاء جامعات أهلية متطورة تواكب التقدم العلمي عالميًا؛ للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر بما يتماشي مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية توفير التمويل اللازم لإنشاء تلك الجامعات، ودعمها في استثمار مواردها، ووضع الخطط الاستثمارية وفقًا لأهدافها، وكذا دورها الهام في توفير الحزم التمويلية اللازمة لتطوير البرامج الدراسية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.
