بقيمة 117 مليون يورو.. اختتام المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET

اختتمت وزارة التعاون الدولي والإتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو.

يأتي ذلك من أجل التوسع في تعزيز الإستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل، وذلك في ضوء إستراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وحضر حفل الختام كريستيان برجر، سفير الإتحاد الأوروبي، وممثلي الوزارات والجهات الوطنية، والجهات المعنية الأخرى من بينها إتحاد الصناعات والمحافظات المختلفة التي عملت على المرحلة الثانية للمشروع.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية وخصوصية برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والذي يتسق مع أولويات الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لتلبية الإحتياجات الإجتماعية والإقتصادية، وتعزيز الإستثمار في رأس المال البشري وزيادة فرص التوظيف للشباب ودعم تنافسية الإقتصاد المصري.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج استهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتطوير الجودة والمواصفات ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز قدرة الخريجين على الإلتحاق بسوق العمل وتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة، فضلا عن تنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف التوجيه والإرشاد المهني للقطاع السياحي، وتنمية المهارات بالقطاعات الإقتصادية المستهدفة، وتم تنفيذه بالتكامل مع شركاء التنمية والجهات الوطنية والقطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل والإستدامة للوصول للنتائج المرجوة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تبني إستراتيجيات واضحة، من أجل إعداد خريجين مؤهلين وتحسين الصورة الذهنية الخاطئة حول التعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والتطبيقية التي تغطي كافة التحصصات بما يتيح قوى عاملة مؤهلة ومدربة، مضيفة أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الهامة التي يتم العمل عليها لتطوير التعليم الفني من خلال تدشين مدارس تكنولوجية مُتخصصة مع كُبرى شركات القطاع الخاص.

وأكملت المشاط، بأن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز هذه الأولويات من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الإستثمار في رأس المال البشري بما يسهم في الإرتقاء بحياة المواطنين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني، وعلى مدار الفترة الماضية تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الإنمائي في هذا المجال من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وإيطاليا وغيرها من الشركاء.

وأشارت المشاط، إلى الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبي والتي تنعكس في محفظة تعاون إنمائي قوية لتنفيذ مشروعات في العديد من المجالات من بينها الطاقة المتجددة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإتاحة آليات التمويل المختلط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع الإتحاد الأوروبي نحو 1.3 مليار يورو.

وتابعت: يُعد الإستثمار في رأس المال البشري أحد المحاور ذات الأولوية التي تعمل عليها الحكومة المصرية في إطار خطتها التنموية للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتنمية المهارات والقدرات في مختلف المجالات، من خلال الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها، وفي هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود وتحفيز الإستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات.

وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة للإستثمار في رأس المال البشري بقيمة نحو 5.5 مليار دولار لتنفيذ 149 مشروعًا في قطاعات البحث العلمي والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والحماية الإجتماعية.

وكانت مصر وألمانيا وقعتا خلال مؤتمر المناخ COP27 عدد من الإتفاقيات من بينها اتفاق التعاون المالي بما يتيح منح قيمتها 80 مليون يورو، لدعم تنفيذ ثلاث مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب الإتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

وذكرت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تحرص في كافة الإستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين يجمعها عامل مشترك وهي أنها تؤسس وفقًا للاولويات والرؤى والإستراتيجيات الوطنية، في إطار من التكامل والاستغلال الأمثل للمميزات النسبية لكل شريك من شركاء التنمية، بما يدعم القطاعات ذات الأولوية في الدولة ومن بينها التعليم الفني والتدريب المهني، موضحة أن هذه المرحلة من البرنامج لن تكون الأخيرة وسيتم العمل مع الإتحاد الأوروبي على التوسع في مثل هذه البرامج.

ونوهت المشاط، بأن مصر تضع نصب أعيُنها فتح آفاق مُشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها تحت مظلة رؤية 2030 وأيضًا الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، متابعة: لمسنا الدعم الكبير الذي أبداه المجتمع الدولي للمشروعات التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، انطلاقًا من الطموح المناخي الكبير والمشروعات المستهدف تنفيذها في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والأمن الغذائي والزراعة وغيرها.

جدير بالذكر أن البرنامج بدأ تنفيذه في عام 2013، وأشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، واستفادت منه وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والسياحة والآثار والقوى العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم تنفيذه في العديد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل إتحاد الصناعات وشركات القطاع الخاص.