نقيب المعلمين: نتحدى معا الظروف الإقتصادية العالمية لتظل سفينة الوطن فى أمان واستقرار

الزناتي: طالبت بإصدار تشريع قانوني لتجريم الاعتداء على المعلمين

نحتاج آلية تشريعية لتقييم تطوير التعليم وتُمثل بها النقابة وخبراء التعليم حتى تتوافر المصداقية والشفافية

أقترح وجود هيئة عليا للتعليم تتبع رئيس الجمهورية تكون مسئولة عن سياسات التعليم وقرارات التطوير والتنفيذ

قانون النقابة يحتاج لتعديل عاجل.. فلا يصح أن يشمل مواد منها عضوية الإتحاد الإشتراكي الذى انتهى منذ أكثر من 40 عاما

أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين الغرب، أن طرح مبادرة الحوار الوطنى، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب، تنفيذ فعالياته، وتشكيل أمانة عامة للحوار من شخصيات مجتمعية لها ثقلها وتحظى بثقة الجميع، يحمل رغبة حقيقية في الإصلاح، ويؤكد لجميع الأطياف المشاركة في الحوار أن مشاركاتهم سوف تأخذها الدولة على محمل الجد فى التنفيذ.

جاء ذلك خلال مؤتمر “النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والحوار الوطنى”، والذى تستضيفه النقابة العامة للمعلمين بمقرها الرئيسى، بحضور أكثر من 5 ألاف عضو بالنقابات وممثلين عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وأعضاء من اتحاد النقابات المهنية، بهدف طرح ومناقشة القضايا ذات الأولوية، ومن المقرر رفع توصياتهم لمجلس أمناء الحوار الوطنى.

وأشار نقيب المعلمين خلال كلمته فى المؤتمر، إن استجابة الدولة وقدرتها على التفاعل مع مطالب المواطنين، ظهر واضحا، فى نتائج المؤتمر الإقتصادى، الذى اعقبه توجيهات رئاسية بإقرار حزمة دعم للمواطنين، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، واقرار علاوة استثنائية، وزيادة حد الإعفاء الضريبى، وتثبيت أسعار الكهرباء والوقود، وهو مايؤكد أن الدولة تشعر بإحتياجات المواطن، والقيادة السياسية دائما مع أبناء شعبنا، ونسير معا للحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها، يدا واحدة فى كل الأوقات ونتحدى معا الظروف الإقتصادية العالمية الحالية، لتظل دائما سفينة الوطن فى أمان واستقرار.

وأوضح الزناتى أن النقابات المهنية، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على رأس مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحوار الوطني، الذي يتيح فرصة كبيرة لطرح الأفكار والتصورات المتعلقة بصياغة وتنفيذ الأجندة الوطنية، وكيفية دعم قواعد وأسس الجمهورية الجديدة.

وقال: إن النقابات ومنها نقابة المعلمين تركز خلال مشاركتها فى الحوار الوطنى على القضايا الاقتصادية والإجتماعية بإعتبارها محورا مركزيا فى رسالة عملها ووظيفتها الأساسية داخل المجتمع، وتظل قضية تطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية ككل ، وتشمل الطالب والمعلم وولى الأمر والمدرسة والإدارة التعليمية، قضية رئيسية فى المجتمع، والتطوير لاينتهى، فهو عملية مستمرة، تضعها الدولة والقيادة السياسية على رأس أولوياتها.

وأضاف قائلا: نحن في نقابة المهن التعليمية وفي سائر النقابات المهنية نثمن جهود القيادة السياسية في دعم الحوار الوطنى الفعال من أجل الخروج بمقترحات بناءة وبرؤية واضحة المعالم حول القضايا المجتمعية الراهنة.

وأضاف خلال كلمته أمام المؤتمر، أنه لا يخفى على أحد التغيرات الكبيرة التي يمر بها العالم والأزمة الإقتصادية الراهنة وكلها عوامل لها تأثيراتها على المجتمع المصري، وتدعونا جميعا أن نتكاتف من أجل تجاوزها.

وقال إننا نسعى من خلال مقترحاتنا لتحقيق تواصل فعال يضمن تقوية الجبهة الداخلية ويحقق تماسكها ويكون قادرا على حل مشاكلها ويتفاعل بإيجابية مع قضاياها.

ونبه نقيب المعلمين، أننا نواجه حرب شائعات كبيرة تسعى للنيل من استقرار الدولة، وهي الدعوات التي ترفضها نقابة المعلمين وسائر النقابات المهنية، وكل وطني غيور على مصلحة بلاده، وتلك الدعوات معلوم من يحركها ومن يقف خلفها من قوى الشر التي تتربص بالبلاد.

وقال: مثل تلك الأمور، ليست الحكومة فقط هي المسئولة عن ردعها ولكننا جميعا مسئولين عن ذلك، لأن زيادة الوعى مسئولية مجتمعية تتطلب من الجميع التكاتف في مواجهتها حفاظا على الإستقرار.

وأوضح فى كلمته أمام المؤتمر، أننا بصدد خطوات جادة في الحوار الوطني، وقد تقدمت النقابة العامة للمهن التعليمية بورقة عمل للحوار الوطني تضمنت مجموعة من القضايا الهامة التي تسعى من خلالها إلى وضع المعلمين في المكانة التي تليق بهم وتساعد في النهوض بالعملية التعليمية ككل، وبعض المقترحات التي تقدمت بها نقابة المهن التعليمية يتم الاستجابة لها، ومنها مطالبنا بتفعيل صندوق الرعاية الإجتماعية لمعلمي التربية والتعليم والأزهر والصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ وقد أعلن السيد وزير التربية والتعليم في إحتفالية يوم المعلم منذ أيام قليلة الاستجابة لذلك المطلب وتفعيل عمل الصندوق خلال نوفمبر ٢٠٢٢، وكذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ مطلب النقابة بتحديد رخصة مزاولة المهنة لمن يمتهن مهنة التعليم.

وأكد الزناتى أن نقابة المهن التعليمية، طالبت من خلال ورقة العمل التى قدمتها إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى، تشمل ضرورة إصدار تشريع قانوني لتجريم الاعتداء على المعلمين سواء كان اعتداء لفظيا أو جسديا، وأن تكون هناك عقوبات رادعة لمثل تلك الحوادث المؤسفة، والحفاظ على هيبة المعلم مجتمعيا، وألا يكون هناك تهاون في مواجهة مثل تلك الحوادث والتصدي بكل قوة لظاهرة الاعتداء على المعلمين.

وأشار خلال كلمته إلى ضرورة تشكيل لجنة استشارية بين وزارة التربية والتعليم، من جهه، ونقابة المعلمين من جهة أخرى، وتكون معنية بحل مشاكل المعلمين.
‏
وطالب بعودة ممثلى نقابة المعلمين إلى لجان إختيار القيادات فى الإدارات والمديريات التعليمية.

وأوضح الزناتى أن قانون نقابة المعلمين يحتاج لتعديل عاجل، مازلنا نطالب به البرلمان منذ سنوات فلا يصح أن يشمل مواد منها عضوية الإتحاد الإشتراكي الذى انتهى منذ أكثر من 40 عاما، بجانب ضرورة توفير موارد لمعاشات المعلمين والتي تبلغ أكثر من نصف مليار جنيه سنويا.

وأوضح نقيب المعلمين خلال كلمته، أننا نحتاج آلية تشريعية لتقييم تطوير التعليم، وتُمثل بها النقابة وخبراء التعليم حتى تتوافر المصداقية والشفافية.

واقترح نقيب المعلمين، وجود هيئة عليا للتعليم تتبع رئيس الجمهورية تكون مسئولة عن سياسات التعليم وتتخذ قرارات التطوير وتتابع التنفيذ، وتضم خبراء تربويين وعمداء كليات التربية وتمثل بها نقابة المعلمين.

وقال: كما طالبنا بتبني إستراتيجية قومية تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية من أجل بناء صورة ذهنية إيجابية حول المعلم وتعظيم النماذج المتميزة، لمواجهة الصورة السلبية حاليا، وانتاج أعمال درامية تعلي من قيمة المعلم وتعيد بناء الثقة بين المعلم والطالب والمدرسة.

يشارك فى المؤتمر خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ورئيس اتحاد النقابات المهنية، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والدكتورة سيمون ناصر، ممثل مؤسسة حياة كريمة، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور سامى سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعى، والدكتور فتحى ندا، نقيب الرياضيين، الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، الدكتور مجدى علام، أمين عام إتحاد خبراء البيئة العرب، بجانب حضور قوى لعدد كبير من أعضاء النقابات المهنية وممثلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.