رئيس مجلس الوزراء: الدولة تلتزم بتوفير التعليم المجاني

نسعي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية

ثقافة المواطن المصري أصبحت أكثر تقبلًا للتعليم الفني.. وزيادة عددها أمر ضروري

التوسع في الجامعات التكنولوجية توجُّهٌ رئيس للدولة خلال الفترة القادمة.. ونحتاج على الأقل جامعة في كل محافظة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية، مؤكدًا على أن الدولة تلتزم بتوفير التعليم المجاني.

وأضاف مدبولي، خلال اليوم الثاني للمؤتمر الإقتصادي-مصر 2022 بجلسة تحت عنوان “خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التعليم”، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجال التعليم، أنه على القطاع الخاص التوسع في الإستثمار في قطاع التعليم؛ لتقديم الخدمات التعليمية لمختلف فئات المجتمع وخاصة الطبقة المتوسطة، فأغلب استثمارات القطاع الخاص تتناسب مع أصحاب الدخل المرتفع، وأن الدولة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للقيام بذلك الدور.

كما أكد رئيس الوزراء نجاح بعض التجارب الخاصة بمدارس النيل، والمدارس اليابانية، وأن الدولة تستهدف خلال المرحلة القادمة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تلك المدارس.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، فقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ثقافة المواطن المصري أصبحت أكثر تقبلًا للتعليم الفني، وأن زيادة عدد المدارس الفنية بمصر أمر ضروري؛ ففي الدول المتقدمة ومنها ألمانيا على سبيل المثال تمثل المدارس الفنية نصف عدد المدارس على الأقل، كما أكد أن التوسع في الجامعات التكنولوجية توجُّهٌ رئيس للدولة خلال الفترة القادمة، وأننا نحتاج على الأقل إلى إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة.

كما شهدت الجلسة مُشاركة نُخبة واسعة من الخبراء المتخصصين في مجال التعليم، وقد أكد العديد من الحضور أن الإستثمار في التعليم يمثل أحد الاستثمارات الرابحة؛ فالزيادة السكانية تزيد من الضغط على الخدمات التعليمية؛ مما يؤكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص؛ مما يجعل القطاع الخاص شريكًا أساسيًّا، ويتطلب ذلك ضرورة إعداد إستراتيجية متكاملة تؤكد إشراك القطاع الخاص في التعليم والتنمية؛ مما يتطلب ضرورة تحفيز القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية تتناسب مع إحتياجات كافة فئات المجتمع خاصة الفئات متوسطة الدخل.

كما أشار بعض الحضور إلى ضرورة تعديل التشريعات المنظِّمة لمنظومة التعليم في مصر خاصة تلك المتعلقة بالبحث العلمي، بما ينعكس بشكل إيجابي على توفير مناخ داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية.

وأكد الخبراء أهمية ربط منظومة البحث العلمي بإحتياجات الدولة وخاصة فيما يتعلق بالصناعة والمجالات التكنولوجية؛ لزيادة مردود التعليم على المجتمع العلمي، بما يسهم في خلق اقتصاد قائم على المعرفة.

واقترح بعض المُشاركين تأسيس مجلس أعلى للمهارات يتولى تحديد المهارات والجدارات المطلوبة للتخصصات الفنية والتقنية لشغل الوظائف، ويختص بمنح التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة، والجهات القائمة بالتدريب في المهن المختلفة بما يضمن تعظيم كفاءة التعليم الفني في مصر.