حقوق حلوان تنظم مؤتمرها الثامن “الجوانب القانونية والإقتصادية للإستثمار الأجنبي في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠”
تنظم كلية الحقوق جامعة حلوان المؤتمر الثامن للكلية بعنوان “الجوانب القانونية والإقتصادية للإستثمار الأجنبي في ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰”، حيث يعقد المؤتمر في الفترة من ۱۲-١٣مارس ۲۰۲۳، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة أمل لطفى جاب، الله عميد كلية الحقوق.
كما يرعى المؤتمر كل من المستشار محمد أحمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة على أسواق المال، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أستاذ الإقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وإشراف الدكتور أحمد عبد الله محمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر.
ومنسقوا المؤتمر الدكتور أحمد عبد اللاه، الدكتورة إيمان إسماعيل، الدكتور هيثم صابر، الدكتورة دعاء مجدی، الدكتور محمد أبو هشيمة، الدكتور صابر عبد الغنى.
وأوضحت الدكتورة أمل لطفي أن الدول تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك لما للإستثمار الأجنبي من فوائد جمة لعل من أهمها الفوائد الإقتصادية التي ستعود على الدولة المستضيفة للإستثمار، ومن أبرز تلك الفوائد دعم الإستثمار الأجنبي المباشر للإقتصاد ونموه، وتخفيض البطالة في الدولة بسبب خلق فرص جديدة للعمل، بالإضافة لمساهمة الإستثمار الأجنبي المباشر في تنمية رأس المال البشري في الدولة، والإستفادة من الخبرات والمهارات المتعلقة بالإدارة.
كما ينعكس الأثر الكبير للإستثمار الأجنبي المباشر من خلال توسيع الأسواق في الدولة المضيفة وبالتالي المساهمة في زيادة النمو الإقتصادي.
والجدير بالذكر أن الأسواق النامية يتأثر نموها بشكل أكبر بسبب الإستثمار الأجنبي المباشر، فالاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا مهما لإقتصادات الدول النامية، حيث إن الدول النامية تحتاج لهذه التمويلات والخبرات لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في مجال البنية التحتية والماء والطاقة وفي مجال خلق الوظائف ورفع الرواتب، ولعل أهم ما ترغب به الدول النامية من الإستثمار الأجنبي المباشر بعد رفع العمالة هو الحصول على التكنولوجيا الحديثة في العالم، بالإضافة إلى الحصول على الخبرات الفنية والتقنية المختلفة.
كما تستند الدول في ممارستها للحق في تنظيم الإستثمار الأجنبي إلى ما يعرف “بسلطات الأمن العام”، والتي تقرها النظم الدستورية والقانون الدولي إلى جانب الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تعترف بهذه السلطة والحق للدولة المضيفة في تنظيم الإستثمار الأجنبي بما يحقق أهدافها الوطنية ويحمي مصالحها ويحفظ مواردها، وذلك في إطار ضوابط محددة تضمن عدم إساءة استغلال الحق.
وتتمتع مصر بسوق كبيرة الحجم نسبيا، يعزز حجمها السوقين العربية والإفريقية، ففي عام ٢٠١٩ احتلت مصر، المركز الـ 40 عالميا في حجم الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تحقيق معدل نمو مقبول لهذا الناتج، وتحقيق معدل نمو موجب، رغم الجائحة.
وتعمل مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الإقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال.
وكذلك تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيني والإجتماعي في التنمية الإقتصادية.
وتعد رؤية مصر ۲۰۳۰ مرآة عاكسة للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة بغرض تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، وتستند روية مصر ۲۰۳۰ علی مبادى “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس روية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الإقتصادي، والبعد الإجتماعى، والبعد البيلي.
وتتمثل بعض هذه المجهودات في صدور قانون الإستثمار الجديد رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧ الذي يسعى إلى توفير مجموعة إضافية من الضمانات والحوافز الجديدة للمستثمرين، وتوفير طرق جديدة لحل نزاعات الاستثمار، وتحقيق الحوكمة، وتوفير إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الإستثمار وبدء ومزاولة النشاط. كما صدرت العديد من القوانين الأخرى الخاصة ببيئة الأعمال (مثال ذلك: قانون الإفلاس الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعديل قانون الشركات).
بينما من ناحية أخرى فقد كشف الواقع العملي أن العبرة ليست بحجم التدفقات الإستثمارية ولكن بنوعيتها، وهو ما يتحدد بناء عليه مدى الإستفادة والمنافع الحقيقية التي تعود على الدولة المضيفة للإستثمار، وقد عانت العديد من الدول من تلك النوعية من الاستثمارات التي لم ترع المصالح الوطنية والتنموية للدولة المضيفة وركزت على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية والإعتماد على سيطرتها السوقية في تحقيق أكبر قدر من الأرباح التي يحول أغلبها للخارج، بل في بعض الأحيان غلبت التكلفة البيئية والإجتماعية على العائد الإقتصادي المتحقق من تلك الاستثمارات.
لذلك يأتي هذا المؤتمر الذي عملت كلية الحقوق جامعة حلوان على تنظيمه، ليطرح الإشكاليات القانونية والإقتصادية والعملية التي تواجه الإستثمار الأجنبي في مصر – بإعتباره رافداً من أهم روافد الإقتصاد وعاملاً هاما لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠- مع الأخذ في الإعتبار ضرورة عرض المثالب التي أظهرها الواقع العملي، بغية الوصول إلى حلها.
أهداف المؤتمر:
1- تسليط الضوء على أهمية الاستثمار الاجنبي في تحقيـق التنمية المستدامة فـي ضـوء رؤية مصر ۲۰۳۰.
۲- مناقشـة المعوقات والإشكاليــات القانونيـة والإقتصادية والعملية التـي تعوق نمو الإستثمار الأجنبـي المباشر.
3- مناقشة أهم العوامل الإقتصادية والقانونية المؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبة المباشرة.
4 – طرح أهم أسس الحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبي المباشر.
5 – الوصول إلى حلول وآليات عمل حددة لتشجيع الإستثمار الأجنبي بغرض تحقيق النمو الاقتصادي في ضـوء رؤيـة ۲۰۳۰.
عم المشرع المصرى بالأفكار النظريات الإقتصادية والقانونيـة التي على الإستثمــار الأجنبي المباشـر.
محاور المؤتمر:
المحور الأول: الجوانب الإقتصادية للإستثمار الأجنبي.
المحور الثاني: عقود الإستثمار الدولية والقانون الواجب التطبيق عليها.
المحور الثالث: الإقتصاد الأخضر والإستثمار الأجنبي المباشر في ضوء تحديات التغير المناخي.
المحور الرابع: المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمار الدولية و دور الوسائل البديلة في تسويتها.
المحور الخامس: الحماية الشرعية والقانونية للإستثمار الأجنس.
المحور السادس: دور سوق الأوراق المالية وهيئة الإستثمار والرقابة المالية في تشجيع الإستثمار.
الجدول الزمني لمواعيد التسجيل والإشتراك وارسال الأبحاث
تقبل ملخصات الأبحاث في الفترة من 1/ ۱۰/ ۲۰۲۲م حتی ۱۱/۳۱/ ۲۰۲۲م . تقبل الأبحاث كاملة في الفترة من ۱۲/۱/ ۲۰۲۲م حتی ۲۸/ ۲/ ۲۰۲۲م تحكم الأبحاث وتقيم في الفترة من 1/ ۲/ ۲۰۲۲م حتی ۲۸/ ۲/ ۲۰۲۲
-موعد انعقاد المؤتمر يومي الأحد والأثنين ١٢- ١٣ من مارس ۲۰۲۳.
اللجنة التنظيمية
اد.م. أحمد عبد الله
ادرم إيمان اسماعیل
أ.د.م. أحمد عبد اللاه
يتم إرسال الأبحاث على اميل المؤتمر
conference@law.helwan.edu.eg
وإيصال سداد الرسوم بصيغة
