تربية المنيا تعقد ورشة عمل عن مستقبل التربية العملية في مصر والوطن العربي في ضوء التغيرات المناخية

عقدت كلية التربية بجامعة المنيا ورشة عمل بعنوان: “جلسات حوارية عن مستقبل التربية العملية في مصر والوطن العربي في ضوء متغيرات تعليم الطواريء والتغيرات المناخية المرتقبة..رؤية استشرافية”، وذلك تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور عيد عبدالواحد، عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا.

وحاضر فيها الدكتور عيد عبدالواحد، عميد الكلية، والدكتور وائل صلاح محمد السويفي، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والدكتورة هناء عبدالحميد محمد، أستاذ المناهج وطرق تدريس علم النفس التربوي.

وعقد الندوة تحت إشراف الدكتور إدريس سلطان صالح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسماء محمد عبدالحميد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالعزيز محمد حسب الله، مدير وحدة ضمان الجودة والإعتماد بالكلية، والدكتور أحمد سمير، مدير وحدة التدريب بالكلية.

وإفتتح الجلسة عميد الكلية بالترحيب بالحضور من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، قائلا: إن التغير المناخي بات قضية مقلقة لكل القطاعات على مستوى العالم، لرفع الوعي بما هو قادم وتم وضع استراتيجيات متعددة وخطط عمل للتكيف والتخفيف من هذه الظاهرة، ولابد من: توقعات، وترقبات وجاهزية وكلها تتطلب معارف ومهارات وتغييراً في السلوكيات للحد من نقاط الضعف وإدارة مخاطر تغير المناخ، ومما يجدر ذكره أن هذه الإستراتيجيات تحتاج لتظافر الجهود ومشاركة كل القطاعات، ومن بين هذه القطاعات قطاع التعليم، الذي يشرك قطاع التربية في العمل على الحد من هذه الظاهرة، مع أن الاستثمار في التعليم الجيد لمكافحة التغير في المناخ يعتبر أداة أساسية في تحقيق الأهداف الإنمائية.

وأكد عبدالواحد أن الاتفاقيات الدولية نواة لهذا العمل على ألا تحول السياسات والإجراءات أي عقبات، فهناك معاهدتان للمناخ: إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، وكلاهما تدعوان الحكومات إلى دعم التعليم من أجل تغير المناخ.

وتابع: فالأدوات متوفرة وما ينقصها هو إطار عمل واضح ومتماسك، فالتعليم يمكن الأفراد والجماعات من إتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة للتخفيف من آثار تغير المناخ ووضع استراتيجيات التكيف والخطة البديلة.

واستكمل: عندما يسمع الأبناء بالتغير المناخي فغالبا ما يجعلهم هذا الأمر يشعرون بالخوف فيهزم فيهم أهمية دور التعليم في الحد منه، وخاصة أن محاولات تثقيف الأبناء تربط هذا التغير بتكتيكات مرعبة كالعواصف الشديدة والفيضانات الهائلة وأنماط الطقس المشؤومة التي ترفع من وتيرة هذا الخوف، مما يولد عندهم أيضا عدم الرغبة في معرفة المزيد من الإجراءات التي تخفف من التغير وتساعدهم على التكيف معه، فالمتعلمون الصغار يحتاجون إلى التفكير الأكاديمي والهيكلية في صياغة السياق المناسب لإيصال فكرة التغير المناخي لهم، وترك مساحة لهم لطرح الأسئلة التي تساعد في تخفيف خوفهم.

وأوضح عبدالواحد أن تغير المناخ وتعليمه للمتعلمين للقيام بدورهم من أجل بيئتهم، لا يقتصر على تحفيزهم إتخاذ إجراءات الحد منه والتكيف معه رغم أن هذا أحد الجوانب، ولكنه يتعداه إلى إعدادهم للمستقبل، حيث سينمو هؤلاء الأبناء في عصر يحملون فيه مسؤولية البحث عن حلول للتغير المناخي، وسيكون من بينهم من سيتم تكليفهم بإدارة وتحليل ومكافحة تأثير تغير المناخ، إضافة إلى الوظائف التي تتطلب مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الآخذة في الإرتفاع.

وعلى الرغم من أن تعليم التغير المناخي في المدارس سيستغرق بعض الوقت حتى يصبح هو القاعدة، فسوف تظل هناك بعض الموضوعات التي تثار عند مناقشة كيفية تدريس هذا الموضوع بفاعلية، خاصة مع استمرارية الطلب على بذل مزيد من الجهود لإنشاء وتنفيذ تكتيكات التخفيف والتكيف مع التغير المناخي.

وواصل: ولابد من الإشارة هنا إلى أن التعليم العملي التطبيقي لتغير المناخ مهم جدا لأنه يلامس واقع الطلاب، فإذا كنا نعلم طلابنا نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وثقافة مواجهة الغلاء بالإقتصاد.

واختتم حديثه قائلا: أننا نحاول معًا في إطار من التعاون المشترك، إيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لضمان مستويات أفضل من جودة الحياة في إطار بيئة صحية، وآمنة، وتنمية مستدامة خضراء ورؤيةاستشرافية.

وبدأ الدكتور وائل صلاح السويفي حديثه قائلا: إن المناخ يتغير بوتيرة سريعة للغاية حاليًا، وهو أمر ليس طبيعيًا!، ومن المجدي ألا يكون تدريس التغير المناخي كموضوع منفصل، بل بدمجه في المناهج المدرسية ليقوم المعلمون بإدراجه ضمن المواضيع المختلفة التي تمس واقع الطلبة، حيث أن التعلم العملي والرؤية المباشرة تساعد الطلبة على التعامل مع التغير المناخي والتكيف معه بشكل أفضل.

وأضاف: إن التكيف مع التغير المناخي والبحث عن سبل الحد من تأثيره يحتاج إلى تكاتف الجهود من جميع القطاعات، وعلى الأخص ما بين وزارة البيئة والتربية والتعليم والتعليم العالي لوضع استراتيجيات واضحة وبرامج مدروسة لتأمين مستقبل أفضل لأبنائنا.

وأكد السويفي أن استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وأن وزارة البيئة أعلنت عن جاهزيتها لإستضافة مؤتمر المناخ COP27 في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي.

وأضاف السويفي أن نشر الوعي بتغير المناخ، وتضمين قضايا تغير المناخ في إطار تربوي من خلال المناهج الدراسية، وبرامج إعداد وتدريب المعلم، مؤكدًا أننا نحاول معًا في إطار من التعاون المشترك، إيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لضمان مستويات أفضل من جودة الحياة في إطار بيئة صحية، وآمنة، وتنمية مستدامة.

وذكر السويفي أن برامج التعليم في مصر، لابد وأن تعتمد إعتماد منهج لتدريسها بعيدا عن الطرق التقليدية للتدريس التي تعتمد على التلقين والحفظ، حيث تستوجب «التغيرات المناخية» إعتماد مقاربة منهجية في تدريسها مبنية على دعم علاقة التلميذ بمحيطة الطبيعي وتمكينه من الأسس العلمية للتنمية المستدامة بصفة تدريجية، أي بداية من المرحلة الأساسية مرورا بالمرحلة الإعدادية وصولا إلى المرحلة الثانوية ثم الجامعية وذلك بسبب تداعيات وتأثيرات على البيئة، والتي تشكل في مجملها خطورة على حياة الإنسان، لما ينتج عنها من ظواهر مثل الجفاف نتيجة تأثر الموارد المائية بتغير المناخ، والتصحر الذي يعني تحول رقعة الأراضي الزراعية إلى صحراء، إضافة إلى غرق كثير من المناطق نتيجة إرتفاع منسوب البحر والهدف من ادراج هذه المادة هو ترسيخ ثقافة التربية البيئية منذ الطفولة وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار «التغيرات المناخية».

وأوضحت الدكتورة هناء عبدالحميد أنه لابد من إدراج هذة الموضوعات في خطط طلاب الباحثين وإن التكامل بين العلم والتقنية والمجتمع هو نتاج علاقة طبيعة متبادلة بينهم، فالعلم يجسد المعرفة العلمية التي يتوصل لها الإنسان، والتقنية هي التطبيق العملي للمعرفة، أما المجتمع فهو الكيان الذي يحدث فيه هذا التغير، لذا فإن الصلة بينهم وثيقة ومتبادلة، فلا يمكن إغفال دور العلم في التأثير على البشرية وتقدم المجتمعات، كما لا يمكن إغفال دور التقنية و المجتمع في دفع حركة العلم وتنشيط وتكامل المعرفة.