وزير التعليم العالي يشهد ختام مُنتدى الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المُناخية
الوزير يتفقد معرض الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المُناخية
محي الدين: يجب وضع خطة عمل شاملة ومُتكاملة بالتعاون مع الجامعات لمواجهة التغيرات المُناخية
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام مُنتدى فعاليات وأنشطة الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المُناخية، والذي استضافته جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد الشرقاوي، خلال الفترة من 22 وحتى 23 سبتمبر الجاري، بإشراف المجلس الأعلى للجامعات بأمانة الدكتور محمد لطيف، وبحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والسفير هشام، بدر المُنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ورؤساء الجامعات، ولفيف من القيادات الأكاديمية وعدد من ممثلي الجهات المعنية بملف التغيرات المُناخية.
وقد شارك الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المُتحدة للتغير المناخي COP27، بكلمة في فعاليات المنتدى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأكد فيها على أهمية عقد المنتدى الذي لا يكتفي بعرض المشكلات وإنما يقوم بعرض حلول لها أيضًا، مشيرًا إلى أن أهمية تكاتف مختلف دول العالم في الحد من الانبعاثات الكربونية التي تعد أحد الأسباب الرئيسية في أزمة التغيرات المُناخية، مؤكدًا على ضرورة وضع خطة عمل شاملة ومُتكاملة بالتعاون مع الجامعات المصرية لحل تلك الأزمة وتشجيع الباحثين على إجراء بحوث علمية تطبيقية في هذا المجال وتعظيم الإستفادة منها، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
وفي كلمته، أكد الوزير على أهمية انعقاد المُنتدى الذي يهدف إلى إبراز أهمية التكامل بين الجامعات الحكومية المصرية في الحفاظ على البيئة والتنمية المُستدامة، وإيجاد آليات لتكامل الأقاليم في مُجابهة الآثار السلبية للتغيرات المُناخية، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف أيضًا إلى تعزيز دور مصر في ملف التغيرات المُناخية على مستوى العالم، وكذلك تسليط الضوء على أنشطة الجامعات الحكومية في هذا المجال الهام.
وأضاف عاشور أن المنتدى سيُساهم في دعم البحوث العلمية وتطوير المشروعات التطبيقية المُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية، مؤكدًا على أهمية تعزيز سُبل التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المُناخية.
وأشاد الوزير بجهود كافة القائمين على تنظيم المنتدى كما أشاد بالمشروعات البحثية المتميزة التي قامت الجامعات بعرضها خلال فعاليات المُنتدى، مؤكدًا أن مؤتمر COP27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ سيكون البداية لمواجهة التغيرات المُناخية على المُستوى المحلي والدولي.
وتناولت الجلسات مُشاركة الجامعات الحكومية في عرض أنشطتها ومشروعاتها البحثية في مجال التغيرات المُناخية، وجاء أبرزها (معالجة المُخلفات الزراعية، تصنيع أجهزة التنظيف الأوتوماتيكية للخلايا الشمسية، ومشروع ترشيد استهلاك الكهرباء، ودعم السياحة البيئية، وتشجيع الباحثين على إعداد دراسات بحثية حول التغيرات المُناخية، وتنظيف نهر النيل من ورد النيل، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر، والهيدروجين الأخضر، والاهتمام بحماية الحياة البحرية والبرية، والإهتمام بالنباتات المُهددة بالانقراض والزراعة المُستدامة، والإعتماد على الطاقة الجديدة والمُتجددة بدلًا من الطرق التقليدية، والحد من ظاهرة حرق المُخلفات الزراعية، والاعتماد على تقنيات الري الحديثة للأراضي الزراعية، ودراسة مستقبل استهلاك الطاقة المنزلية في مصر، وتنفيذ حملات توعوية بمخاطر التغيرات المُناخية، وتحلية مياه البحر، وزراعة الأسطح، ومشروع فرن مُطور صديق للبيئة لإنتاج الفحم النباتي، وإدارة المخلفات الصلبة).
وجاءت توصيات المُنتدى على النحو التالي:
– عقد منتدى الجامعات بشكل دوري بحضور رجال الصناعة والمجتمع المدني لتيسير الشراكات القائمة على توجيه الابتكار في مجالات الصناعات الخضراء والإقتصاد الأخضر.
– إعداد وثيقة لمُجابهة التغير المناخي تضم كافة الجامعات المصرية، وتشتمل الوثيقة على الخطوط الإستراتيجية العامة لمعاونة الجامعات في رسم خارطة طريق واضحة لتقديم حلول للحد أو للتكيف مع التغيرات المناخية.
– إنشاء شركات مُتخصصة في الطاقة والمياه في الجامعات المصرية.
– إنشاء مرصد وقاعدة بيانات موحدة على مستوي الجامعات المصرية لمتابعة النشر الدولي والنشر المحلي للبحوث في مجالات التغير المناخي، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية والتشجيع على حصد براءات الاختراع في هذا المجال.
– إنشاء مركز قومى للدراسات التكاملية في مجال التغيرات المناخية.
– تعزيز نُظم الإنذار المبكر والتنبؤ بالتغيرات المناخية للحد من أخطارها والمساعدة في وضع خطط لمواجهتها.
– تحفيز الجامعات المصرية علي النهوض بالبيئة التعليمية وتحسينها لمواكبة جامعات الجيل الرابع وخلق مُناخ يُسهم في الإبداع والإبتكار.
– تشجيع الباحثين على إجراء بحوث علمية تطبيقية فى مجالات التغيرات المناخية.
– خلق بيئة خضراء داخل المجتمع الجامعي.
– ضرورة إقامة مركز للاستدامة بكل جامعة.
– تولي ملف حماية الآثار المصرية.
– إقامة بروتوكولات تعاون بين الجامعات المصرية الحكومية والجمعية المصرية لحماية الشواطئ.
– تعظيم الاستفادة من استغلال المُخلفات الصناعية والزراعية والحيوانية والصلبة.
– تعظيم الإستفادة من قش الأرز في إنتاج الخشب البلاستيكي المقاوم للظروف الجوية.
– تعزيز استنباط سلالات من المحاصيل مقاومة للتقلبات المناخية.
– تبنى مشروع وطني لدراسة وتوثيق التنوع الوراثي للنباتات البرية المهددة بالانقراض.
– التوجه نحو التوسع في إستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام نظم الزراعة العضوية واستخدام الابتكارات العلمية للحد من الانبعاثات الكربونية.
– إطلاق عدد من المبادرات والمسابقات والمعارض لزيادة نشر الوعي البيئي والسياحة البيئية.
– تنفيذ مشروعات لحصد وتخزين المياه والتغذية الإصطناعية لشحن المياه الجوفية في المناطق الملائمة للحصاد المائي.
– تحويل أعمدة الإنارة في الجامعات والشوارع إلى إستخدام الخلايا الشمسية المتحركة مع الضوء.
– تبنى مشروع تعميم زراعة نباتات الجوجوبا على نطاق واسع.
– تطوير منظومات ذكية تعمل على تطبيق الموبايل لتنظيم شحن السيارات الكهربية على الطرق السريعة بمصر.
– الإهتمام بتنمية الإبتكار في مجال تخزين الطاقة وربطها بأنظمة الطاقة المتجددة.
– إستخدام تقنيات مبتكرة لتحلية المياه البحر المالحة اعتمادا على الطاقة المتجددة.
وعلى هامش الفعاليات، تفقد الوزير المعرض المُقام على هامش المُنتدى، والذي يحتوي على نماذج المشروعات التطبيقية من الجامعات الحكومية المصرية المُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية، ونماذج مُصغرة لمُخرجات الأبحاث العلمية من الجامعات الحكومية في مجالات مواجهة التغيرات المُناخية والاستدامة الطبيعية، وكذلك بوسترات أبحاث تطبيقية من الجامعات الحكومية مُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية.
