توصيات مؤتمر علوم بني سويف: دعم المبادرات الرئاسية للحد من آثار التغيرات المناخية.. وإستخدام الأسمدة النانوية
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، توصيات مؤتمر التغير المناخي الذي نظمته جامعتي بني سويف والنيل يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور حماده محمد محمود، عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد رضوان، نائب رئيس جامعة النيل لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ايرين سامي فهيم، مدير مركز أبحاث الأنظمة الهندسية الذكية، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.
وأوضح الدكتور منصور حسن، أن أبرز توصيات المؤتمر هي إستمرار دعم تنفيذ المبادرات الرئاسية للمشاريع المختلفة التي تستهدف الحد من آثار التغيرات المناخية مثل تبطين الترع، و مشروع حياة كريمة، وتحلية مياه البحر، والانتقال إلى الري بالتنقيط، ومشاريع الطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان في أسوان، ومشاريع إعادة تدوير المواد وسندات الكربون، واستخدام الأسمدة النانوية للتقليل من استهلاك الموارد والطاقة مقارنة بالأسمدة التقليدية التي تزيد من انبعاثات الكربون وتلوث التربة والمياه، بالإضافة إلى الإستفادة من المرافق المعملية المختلفة لدى المنظمة العامة لمراقبة الصادرات والواردات للمساعدة في إجراء الإختبارات ذات الصلة بالتغيرات المناخية والمواد المعاد تدويرها، فضلاً عن رفع القدرة علي التنبؤ بالتطورات التي تطرأ على مؤشرات المناخ الأولية خلال العقود القادمة بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى لدرجات الحرارة وهطول الأمطار وتحديد الظواهر شديدة الحدوث في جداول زمنية أقصر، وأن تصبح مصر مركزًا دوليًا لسوق الطاقة وأن تكون واحدة من الدول الرائدة في سلسلة القيمة العالمية (GVC).
وأشار الدكتور حماده محمد محمود، إلى أن توصيات المؤتمر شملت العمل على التعاون بين كليتي العلوم بجامعة بني سويف والنيل في تطوير مناهج الدراسات العليا بما يناسب إعداد جيل من الباحثين قادر على حل المشكلات البيئية بطرق مبتكرة صديقة للبيئة وإيجاد مصادر التمويل اللازمة، والعمل على توفير برامج تدريبية على استراتيجيات التدريس المبتكرة وتحسين المهارات الأكاديمية والبحثية للطلاب والباحثين، والتعاون بين المعامل المركزية في كلتا الجامعتين بما يعظم من القدرة على التصدي للمشكلات البيئية وتقديم الحلول التطبيقية اللازمة، ودراسة تقديم مقترحات مقايضة الديون بمشاريع تغير المناخ كأداة لمساعدة الدول النامية في المشاكل، فضلاً عن العمل على توفير برامج ماجستير مهنية جديدة تتعلق برصد ودراسة آثار التغيرات المناخية وإمكانية الحد منها، والتركيز على المشروعات البحثية التي تهدف إلى توفير مصادر متنوعة للطاقة والتحقق من ضمان فعالية التكلفة.
