وكيل تعليم الشيوخ تقدم طلب لمناقشة «شفافية تطبيق معايير إختيار القيادات الجامعية»

تقدمت الدكتورة راندا مصطفي، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن حزب حماه الوطن، بطلب لمناقشة شفافية تطبيق معايير اختيار القيادات الجامعية فى ظل الجدل الذى أثير مؤخرا حول ارتكاب مخالفات فى أعمال الترشح لمناصب الجامعات القيادية.

وكان ترشح أمين المجلس الأعلى للجامعات لمنصب رئاسة جامعة القاهرة قد أثار لغطا حول تعارض ذلك مع قانون تضارب المصالح وكذلك مع معايير الترشح، حيث أثار البعض لغطا حول وجود شبهة تعارض المصالح فى ظل وجود الأمين على رأس العمل طوال فترة الترشح وتكليف موظف يعمل تحت رئاسته باستلام ملفات المرشحين وبرامجهم قبل تسليمها للجنة القيادات الجامعية المختصة بفحص الملفات.

كذلك ثارت حالة من الجدل حول وجود أمين المجلس ضمن لجنة استشارية شكلها الوزير بقرار فى يناير الماضى، لاستقبال تظلمات وطعون القيادات فضلا عن وجود أمين المجلس بين لجنة شكلها الوزير لوضع المعايير وضوابط الترشح التى يخوض الأمين المنافسة وفقا لها، كما أثير لغطا حول مخالفة أمين المجلس أحد معايير الترشح والتى تؤكد على ضرورة وجود المرشح على رأس العمل بجامعته خلال آخر عامين.

وأكدت مصطفى أن الهدف من طرح الموضوع هو التأكد من شفافية إجراءات الترشح لإختيار قيادات الجامعات والوصول إلى أفضل نموذج يتماشى مع عراقة جامعاتنا المصرية، مشيره إلي وجود احتقان شديد داخل الجامعات حول شفافية إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجامعه منها واقعة ترشح أمين المجلس الأعلى للجامعات لمنصب رئاسة جامعة القاهرة ومايثار حول ذلك من لغط عن ارتكاب مخالفة صريحة للقانون رقم (106) لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض، حيث أن الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، تقدم بطلب ترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة في وقت هو فيه على رأس عمله أمينا للمجلس الأعلى للجامعات حيث صدر القرار رقم 293 لسنة 2021 والخاص بمعايير اختيار القيادات الجامعية تحت إشرافه على مراحل إعداد القرار، وتوقيعه القرار المنشور واستمارة البيانات المرفقة به بجريدة الوقائع المصرية، وإعداده قوائم الأسماء التي تم ترشيحها واختيارها في لجنة ترشيح جامعة القاهرة، انتهاءً إلى تشكيل اللجان واختيار من يكون عضوا بها، وبحكم موقعه ذلك أيضا اطلع على طلبات الترشيح وعلى برامج المرشحين، وتم استلامها تحت إشرافه عن طريق موظف يعمل تحت رئاسته بل إن الدكتور محمد لطيف مارس كافة الأعمال المرتبطة باختيار رئيس الجامعة وتعامله المباشر دون غيره من المرشحين مع أعضاء اللجنة والأجهزة المعنية والسلطات ذات الصلة.

وتابعت: كما ثبت ممارسة الأمين مهام عمله فى المجلس فى أثناء فترة الترشح وبعدها من واقع المخاطبات والاجتماعات التالية، لافته أن أمين المجلس الأعلى للجامعات هو الذى يتنافس حاليا مع مرشحين آخرين لرئاسة جامعة هو أيضا وبنص المادة ٨ من القرار الوزارى الصادر فى يناير الماضى بشأن إختيار القيادات الجامعية وبصفته أمين للمجلس الأعلى للجامعات رئيسا للجنة الاستشارية القانونية المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تختص بكل ما يتعلق باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وهذا كله اختراق واضح لقانون تعارض المصالح الذى يحظر على المسئولين في الدولة في كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط، وتجنبا لاحتمال وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة، وأوجب عليهم حال ذلك إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.

كما لفتت وجود اخلال واضح بمبادىء الدستور التى أكدت على الإلتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز، وعلى أساس أنهم أمام القانون سواء، ضمانا لأسس الكفاءة دون محاباة أو وساطة في شغل الوظائف العامة، وتعزيزا لقيم النزاهة والشفافية كمحدد لحسن أداء الوظيفة العامة، حيث تقدم أمين المجلس الأعلى للجامعات بطلب ترشحه لمنصب رئيس جامعة القاهرة أثناء شغله منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات، على الرغم من إعداده – كما أشرنا في الجزئية الأولى – لكل مراحل القرار رقم (293) لسنة 2021 واستمارة معايير المفاضلة، والمنشوران بتوقيعه عليهما بجريدة الوقائع المصرية، فضلا عن إعداده لملف فتح باب الترشح لوظيفة رئيس جامعة القاهرة بالأوراق والمستندات المطلوبة لذلك والأسماء المرشحة للجان المختصة، وتلقي طلبات الترشيح والإطلاع على ملفات المتقدمين وخاصة البرامج المقترحة منهم.

وفي ذلك تجاوز لكل القيم القانونية والأخلاقية ومعايير الحياد والشافية واحترام القانون، ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والضمانات القانونية ، وبما يجب معه والحال كذلك استبعاده من قائمة المرشحين للوظيفة، بحسب النائبة.

وأضافت: قررت المادة الرابعة من قرار وزير التعليم العالي رقم 293 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشخ ومعايير المفاضلة، أن يكون المتقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة من الأساتذة العاملين وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات “وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الاقل بينما المذكور يتولى حاليا منصب أمين عاما المجلس الأعلى للجامعات لمدة ٤ سنوات ولم يتحقق فيه الشرط وإذا كان أمين المجلس الأعلى للجامعات يظل شاغلا للوظيفة حكما)، أما مباشرة مهام الوظيفة فيشترط له التواجد على رأس العمل حقيقة لا افتراضا، ومن هنا نلاحظ تمييز المادة الرابعة بين “شغل” وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات فيقبل ترشيح من سبق إعارته أو كان في إجازة طالما استوفى مدة الخمس سنوات على الأقل، وبين أن يكون “على رأس عمله” بالقيام فعلا بالعمل بالجامعة.