«قرارات سارة» لمحافظ أسيوط مراعاة للبعد الإنسانى والإجتماعي للموظفين وذوى الهمم

المحافظ يعتمد 1331 قرار ندب معلمين وإداريين بمديرية التربية التعليم

الموافقة على 100 طلب إجازة وإستكمال فحص وإعتماد باقى القرارات بكافة المديريات

إعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،1331 قرار ندب لمعلمين وإداريين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والموافقة على 100 طلب اجازات متنوعة، بالإضافة إلى إعتماد قرارات بعض الحالات الإنسانية وذوى الهمم مراعاة للبعد الإنساني لهم ولظروفهم الإجتماعية والإقتصادية وحرصاً على جمع شمل الأسرة، وذلك تسهيلا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات ومديريات الخدمات وحرصاً على سير العمل بها، على أن يتم إستكمال مراجعة وإعتماد باقى الطلبات المقدمة فى أسرع وقت تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وقال محافظ أسيوط، أنه وافق وإعتمد عدد 1240 قرار إستمرار ندب معلمين بعد العام الرابع بمديرية التربية والتعليم لحين إنتهاء إجراءات النقل، بالإضافة إلى إعتماد 89 قرار إستمرار ندب معلمين بعد العام الرابع من محافظات اخرى لأسيوط لحين إنتهاء إجراءات النقل، بالإضافة إلى إعتماد 9 قرارات إستمرار ندب للعام الرابع لإداريين من جهات أخرى إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لحين إنتهاء اجراءات النقل، كما تم الموافقة على 100 طلب إجازة متنوعة للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة تمثلت فى إجازة “بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج …. وغيرها” والتى تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة، على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوى الهمم ولأصحاب الدواعى الأمنية والظروف الإنسانية، مشدداً على سرعة فحص باقى الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة إعتمادها حرصاً على سير العمل بكافة القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلا لهم ومراعاة لظروفهم الإجتماعية والإنسانية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه قد سبق وإعتمد خلال الأيام الماضية 1100 قرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين بمديريتى الصحة والتربية والتربية والتعليم بأسيوط تنوعت ما بين الندب والنقل والإعارة إلى داخل المحافظة وخارجها وفقا للقانون والوائح المنظمة لذلك، موجهاً بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولى الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت فى جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لإعتمادها، وذلك وفقا للقانونة والطتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة لتسهيل عمل اللجان وحرصا على سير العمل.

وكلف محافظ أسيوط قيادات المحافظة ووكولاء الوزارات المختلف سرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1804) لسنة 2022 في 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والتى تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقاً للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنوياً بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل إنتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

وأضاف المحافظ أنه قد عقد عدة لقاءات واجتماعات مع وكلاء الوزارات ومديرى الموارد البشرية بالمديرية لتسهيل إجراءات نقل وندب العاملين من والى كافة القطاعات وسرعة البت فى الطلبات المقدمة، كما عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية بحضور كافة وكلاء الوزارة ومديرى الموارد البشرية والشئون القانونية والتنظيم والادارة ورؤساء المراكز والأحياء لتطوير منظومة العمل بإدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات التابعة لها بالمحافظة وتحسين أداء العاملين بها وتعظيم الإستفادة من العمالة المتاحة بكافة القطاعات وفقًا لقانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وذلك حفاظاً على سير العمل وانتظامه ومواكبة التحول الرقمي وتأهيل جميع العاملين وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية المتاحة بالقطاعات المختلفة ودراسة الإحتياجات الأساسية وسد العجز بجميع القطاعات لتحسين منظومة العمل.