وزير التعليم العالي يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري لدول الإتحاد من أجل المتوسط حول البحث والإبتكار

الوزير يستعرض جهود مصر فى المجالات ذات الأولوية لتغير المناخ (الطاقة المتجددة والغذاء والطاقة)

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى فعاليات المؤتمر الوزاري الإفتراضي لدول الإتحاد من أجل المتوسط حول “البحث والإبتكار”، والذى تستضيفه وزارة البحث العلمى الفرنسية؛ بهدف وضع خريطة طريق حول مسارات (الصحة، والمناخ، والطاقة المتجددة)، وسبل تنفيذها بالدول الأعضاء فى الإتحاد من أجل المتوسط، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال فعاليات المؤتمر، ألقى عبدالغفار كلمة مصر، مشيرًا إلى أن التحديات التى تواجه العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فرضت على الجميع التوحد لمواجهتها بدلاً من العمل فى جزر معزولة، موضحًا أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط من خلال التعاون فى مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والإبتكار، والمعرفة، ونقل التكنولوجيا، والتضافر لتحقيق التنمية المنشودة لشعوب المنطقة، ومواجهة التحديات التى تقابلها.

واستعرض عبدالغفار جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، والتى تقوم بدعم عدة برامج ونداءات فى المجالات الثلاثة ذات الأولوية لتغير المناخ وهى؛ الطاقة المتجددة، والغذاء، والصحة، حيث تدعم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مشروعات ومبادرات وحملات وطنية فى مجال التكنولوجيا تخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقق إستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، موضحًا أنه فى مجال الزراعة وبرامج الغذاء، تدعم مصر حملات وطنية لتطوير إنتاجية المحاصيل، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال إدخال التصنيع، والإرشاد الزراعي الإلكتروني، ودعم القرى التكنولوجية، واستصلاح الأراضى الصحراوية، وزيادة إنتاجية الأراضي الجديدة فى مشروع 1.5 مليون فدان، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مجال الزراعة المتكاملة.

كما تقوم الوزارة بتطوير التقنيات والحلول التطبيقية المبتكرة فى مجال البيئة والطاقة والمياه، وتطوير تقنيات وطنية لإعادة التدوير، والاستفادة من المخلفات الزراعية، وتحويلها لأخشاب وألياف وسماد، وتطوير تقنيات اقتصادية لتحلية المياه، وإستخدام الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة.

وأشاد الوزير بالتعاون الناجح بين مصر والإتحاد الأوروبي من خلال المؤسسات والشركات البحثية المصرية والأوروبية في إطار مشروع MATS “التطبيقات متعددة الأغراض بواسطة “thermodynamic scolar، وما أسفر عنه من بناء محطة للطاقة الشمسية داخل مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يؤمن إحتياجات الطاقة الكهربائية وإمدادات المياه لمجتمع حجمه أكثر من ألف شخص، ويعد المصنع الأول من نوعه فى العالم بمميزات فريدة تتضمن مرونة التشغيل، واستخدام السوائل صديقة البيئة، والإدارة الذكية.

وفى مجال الصحة، لفت الوزير إلى جهود مصر فى مجال الأبحاث السريرية والانتقالية، ونجاح جهود تطوير لقاح محلي لفيروس كورونا “كوفيد 19″، والإهتمام بالابتكار فى أنظمة الرعاية الصحية، والتشخيص خاصة فى أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسكري، والسرطان، والأمراض المعدية، ومعالجة أمراض التغذية كالسمنة، والأنيميا، والتقزم، والكشف عن الأمراض غير السارية، كما أشار لإطلاق مصر مشروع الجينوم المرجعى للمصريين.

وأبرز عبدالغفار مشروع إنشاء الصندوق الأخضر للتكيف مع تغيرات المناخ والحفاظ على الطبيعة، ودعم تنمية المناطق الريفية والساحلية، والحفاظ على التراث الطبيعي والمناطق الأثرية، وتشجيع الإبتكار الأخضر للتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وكذا الإهتمام بالبنية التحتية الخضراء؛ لتعزيز مرونة المناطق الحضرية فى مواجهة تغيرات المناخ، كما تم إدراج التحديات الوطنية الخاصة بتلبية إحتياجات القطاعين العام والخاص فى جميع المجالات ذات الأولوية مثل الزراعة، والغذاء، والصحة، والطب، والمياه، والطاقة؛ بهدف تعزيز الناتج الإجمالي المحلي للدولة.

وأشار الوزير إلى التعاون الناجح من خلال اتفاقية بريما PRIMA “الشراكة من أجل البحث والإبتكار فى منطقة البحر الأبيض المتوسط”، والتى تم إطلاقها عام 2018، كنموذج للشراكة الناجحة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا على ضرورة إستمرار التعاون فى مشاريع البحث العلمي والتطوير مع دول الإتحاد الأوروبي، وأهمية التعاون بين دول المنطقة؛ لمواجهة التحديات العالمية، ولجذب المزيد من الاستثمارات والتمويل لصالح تعزيز قدرات العلم والتكنولوجيا، وكذلك التضافر بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية؛ من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية والبشرية لشعوب المنطقة.

جدير بالذكر، أن الإتحاد من أجل المتوسط، هى منظمة حكومية دولية تضم 27 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبي، و 15 دولة من جنوب وشرق البحر المتوسط، وقد تم إنشاؤها فى قمة باريس المنعقدة فى عام 2008؛ بهدف تعزيز الشراكة الأورومتوسطية، ويتبنى الاتحاد تشجيع الإستقرار والتكامل فى منطقة البحر المتوسط، ومناقشة القضايا الإستراتيجية الإقليمية المشتركة، وزيادة التكامل بين الدول الأعضاء؛ بهدف مساندة التنمية الاجتماعية الإقتصادية وضمان الإستقرار فى المنطقة، وتركز مشاريع الإتحاد على 6 قطاعات وهى؛ تنمية الأعمال، التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الإجتماعية والمدنية، الطاقة والتدابير المناخية، النقل والتنمية الحضرية، المياه والبيئة.