قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لقد تكرر الجدل كثيرا حول الدبلومة الأمريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية، والفرنسية والألمانية وال IB وغيرهم.
وتابع: لذلك أود أن نضع النقاط على الحروف:
١) الكولدچ بورد (College Board) الأمريكية هى من قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر ٢٠٢٠ وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر.
ولما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ فقد أوقفنا إعتماده بعد فبراير ٢٠٢١ للقبول بالجامعات “الحكومية والاهلية” حتى نغلق باب “رحلات السات” والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل اموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء إمتحانات السات خارج البلاد.
٢) تم إعتماد إمتحان ال ACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لإيجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من “المخالفات” مما اضطر الوزارة لإيقاف إعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية في مصر “الى حين توفيق الأوضاع” وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم لل ACT في الولايات المتحدة وسوف نعلن عن النتائج بعد اتمام توفيق الأوضاع.
٣) رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها إلا أن الوزارة بادرت إلى احتضان إمتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم.
وكان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الأمريكية في ظل خروج ال SAT و ال ACT لأسباب مختلفة وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج لمساعدة الطلاب رغم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.
٤) وزارة التربية والتعليم لا تدير إمتحان ال EST ولا تضع الإمتحانات أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان او غيره. وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في إمتحانات ال EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في إمتحان ١،٤ مليون طالب من اولى وثانية ثانوي بنجاح تام، وبالتالي من يتطاول بالقول أن منصات ال EST تهدد تطبيق إمتحانات إلكترونية في ثانوية العام القادم لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الآن بكل وضوح.
٥) دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الأداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات واعمال السنة والمراقبة والتصحيح ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الإمتحانات أو المنصات أو الماليات. هذا ينطبق على الشهادات الامريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية.
٦) أى قرار خاص بإمتحانات ال EST سواء موعد الإمتحانات أو مواعيد الإعادة أو تكاليف الإمتحان أو المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال في ال SAT و ال ACT وغيرهم.
٧) وفي ضوء كل ما تم توضيحه نرجو عدم ربط الإمتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة.
٨) للمرة الاخيرة فإن إمتحان ال EST هو إمتحان دولي وليس مصري وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.
٩) تقوم الوزارة بالتواصل مع المؤسسة المالكة للإمتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الإشرافي سواء في حالة ال EST او أو إمتحان دولي آخر.
والله المستعان.
