جامعة أسيوط تمنح درجة الدكتوراه لباحث يمنى عن رسالة “النظام القانوني لعقد التأمين الإلكتروني”
تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان “النظام القانوني لعقد التأمين الإلكتروني” دراسة مقارنة للباحث بشير علي علي المصري، المدرس بقسم القانون المدني والمرافعات كلية الشرطة أكاديمية الشرطة اليمنية.
وتضمنت لجنة المناقشة والحكم من كلا من: الدكتور شحاتة غريب شلقامي، أستاذ القانون المدني ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشرفا وعضوا، والدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة أسيوط، مشرفا ورئيسا، والدكتور محمد حسن عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني وعميد كلية البنات سابقا جامعة الأزهر أسيوط، عضوا، والدكتور خالد جمال أحمد حسن، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني ووكيل كلية الحقوق الأسبق جامعة أسيوط، عضوا.
وأشار الدكتور شحاتة غريب أن الدراسة تقتبس أهميتها من التطورات المتلاحقة في مجال نظم المعلومات والإتصالات التي كان لها أثر كبير في تطور التجارة الإلكترونية وازدياد الركون عليها واتساع العمل بها والتحاق التأمين بركبها فأضحت تتم عن بعد عبر تكنولوجيا نقل البيانات إلا أنها لم تحظ بالدراسة المعمقة مما اوجب علي مجتمع البحث العلمي دراستها، وبحث نظمها القانونية اللازمة للتعامل معها والوقوف علي كافة دقائقها التشريعية والقانونية ومعرفة مكامن القصور فيما يحكمها وفض المنازعات فيما ينشأ عنها لاسيما أننا في عصر تزاوجت فيه التكنولوجيا والإتصالات بالمعاملات التجارية الدولية وإستخدام تقنيات نقل بيانات التعاقد بصورة سريعة تفاعلية في إطار عالم افتراضي واطرافه متباعدون.
ومن جانبه، فقد أوضح الباحث بشير علي علي المصري أن أهم توصيات الدراسة جاءت فيما يلي: ضرورة تعديل القانون المدني المصري والقانون المدني اليمني والقوانين المماثلة لهما في الدول العربية فيما يخص القواعد العامة للعقود بما يجعلها صالحة للتطبيق علي العقود التقليدية والالكترونية، يوصي المشرع المصري ببلورة القرارات الصادرة بشأن التأمين الإلكتروني الي تشريع يتضمن امكانية التأمين ضد مخاطر أخري غير المنصوص عليها في قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، يوصي المشرع المصري بالإسراع في إصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لاسيما قد فرضت التجارة الإلكترونية نفسها علي الواقع وبقوة.
كما يوصي المشرع اليمني تعجيل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون أنظمة الدفع الإلكتروني والعمليات المالية والمصرفية، كذلك ايصائه بإصدار قانون لتنظيم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية التنظيم الأمثل علي غرار المشرع المصري واقتفاء أثره في تجريم أفعال الإعتداء الإلكتروني، توصي الدراسة المشرع اليمني بإضافة نص إلى القانون المدني يلزم الموجب بالبقاء علي ايجابه إن هو عين ميعادا للقبول لما لهذا النص من اهمية في استقرار المعاملات والعقود.
وتوصي الدراسة المشرعين المصري والمني بمنح مستهلكي الخدمات الاستهلاكية بشكل عام ومستهلكي التأمين التقليدي والإلكتروني بشكل خاص حقهم في العدول عن العقد إذا ما أدرك أحدهم عدم تناسب شروط وبنود العقد مع رغباته واحتياجاته التي كان يطمح إلى اشباعها، كما يوصي المشرع اليمني بمنح الحق في العدول لمستهلكي السلع بشكل عام فقد اضحي هذا الحق من القواعد العامة المنصوص عليها في كثير من التشريعات المقارنة التي وضعت نصب عينيها هدف حماية المستهلكين بما يحقق التوازن العقدي المنشود بين المهنيين والمستهلكين وحفاظا علي حقوق محترف التأمين يجب ان يتم النص علي وقف سريان نفاذ عقد التأمين خلال مدة العدول.
