وزيرا التعاون الدولي والإتصالات يُطلقان مبادرة فريق العمل الأممى المشترك حول التكنولوجيا والإبتكار

المشاط: المبادرة أولى ثمار التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة لدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

طلعت: المبادرة تهدف إلى تشجيع الشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعزيز محور التكنولوجيا والإبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

المنسق المقيم للأمم المتحدة: تعزيز التحول الرقمي من بين أولويات العمل المشترك للأمم المتحدة مع الحكومة المصرية

الإتحاد الدولي للإتصالات: حريصون على التعاون مع الأمم المتحدة والحكومة المصرية لتسخير التكنولوجيات الحديثة في دفع مجالات التنمية

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والإبتكار، بمشاركة ممثلي 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة و9 وزارات، وذلك بمشاركة المهندس عادل درويش، المدير الإقليمي للإتحاد الدولي للإتصالات.

وتستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، من خلال عقد عدد من ورش العملن لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، تتسم بالابتكار وتكون قائمة على أحدث التكنولوجيات وقادرة على جذب تمويلات من شركاء التنمية.

كما تهدف الورشة إلى إنشاء شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف إطار الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات الدولية من أجل البناء عليها.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التكنولوجيا والابتكار ركيزتان أساسيتان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وتلعب التقنيات الحديثة دورا حيويا في كافة الأصعدة التنموية من قضاء على الفقر؛ وتعزيز الاستدامة الزراعية وضمان الأمن الغذائي؛ ومحاربة انتشار الأمراض والأوبئة؛ وتحسين جودة التعليم؛ وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر؛ وزيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتطوير المدن الذكية وغيرها.

ولفتت إلى أن المبادرة تعد أولى ثمار التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي والفريق الأممي المُشترك المعني بالتحول الرقمي والإبتكار، بهدف تعزيز آليات التنسيق والحوار بين الأطراف ذات الصلة كافة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبلورة إطار تعاون في مجال التحول الرقمي بين الجانبين، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعداد للإطار الآستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧ والذي يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي بين الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن قدرة الاقتصاديات على مواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام ترتبط بشكل وثيق بقدرته على دمج مفهوم الابتكار وتسخير التكنولوجيا لخدمة المشاريع التنموية، وتطبيق نماذج مشروعات غير نمطية تقوم على مبادئ التشارك والمرونة والإبداع، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة ومع كافة شركاء التنمية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال كعناصر تمكين للتنمية، وذلك تماشيًا مع الدور الحيوي الذي توليه الدولة للتحول الرقمي والإستفادة منه في شتى مناحي الحياة.

وأشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي تضم 36 مشروعا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق أحدَ عشرَ هدفا من أهداف التنمية المستدامة السبعةَ عشرَ بتمويل إنمائي قدره مليار دولار يمثل حوالي 4٪ من محفظة التمويل الإنمائي في مصر.

وتابعت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على إعداد الاستراتيجيات القطرية المستقبلية مع كافة شركاء التنمية مع الحرص على أن يتم دمج ثلاثة محاور رئيسية في هذه الإستراتيجيات أولها تحقيق إقتصاد شامل وكذلك رقمي وأخضر، مؤكدة أن ورشة العمل الحالية تعد هي أولى خطوات العمل بين الحكومة والفريق الأممي المشترك المعني بالتكنولوجيا والإبتكار في مصر لدفع جهود التحول الرقمي في مصر.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة فريق العمل الأممى المشترك حول التكنولوجيا والابتكار تهدف إلى تشجيع الشـراكة مع الحكومة المصـرية والقطاع الخاص لتعزيز محور التكنولوجيا والإبتكار بوصفه أحد محاور العمل الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقال وزير الإتصالات، إنه على المستوى الوطني تم الإعلان في مايو 2021 عن المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية والتي تُعنى بالتركيز على ثلاث قطاعات من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية فى مصـر من خلال زيادة معدل عمالة النساء وتشجيع المشـروعات متناهية الصغر، فضلًا عن خلق فرص عمل، مضيفًا أن أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الصناعات التحويلية والزراعة من القطاعات التي تم اختيارها لتحقيق نجاح المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.

وأشار إلى أن محور الإبتكار وريادة الأعمال يخدم محور التحول الرقمى وبناء القدرات البشـرية في إستراتيجية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تسعى الوزارة إلى تشجيع البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، ومنذ عام 2010 تم إطلاق حلول إبداعية وأفكار مبتكرة ذات تأثير ملموس على المستوى الوطني، ونهدف لأن نكون مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا لريادة الأعمال والإبتكار.

ولفت إلى الجهود الوطنية في وضع نظام بيئى للإبتكار وريادة الأعمال لتهيئة البيئة المحفزة وإتاحة التدريب المتخصص للشباب في المحافظات، حيث تم إنشاء 7 مراكز إبداع فى المرحلة الأولى، ويتم حاليًا إنشاء 14 مركزًا جديدًا في المرحلة الثانية بهدف دعم ومساعدة الطلاب ورجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، كما قامت الوزارة مركز الإبتكار التطبيقى بهدف إتاحة الفرص لشـراكات ناجحة تجمع المتخصصين والأكاديميين والجهات المستفيدة والشركات الرائدة في تكنولوجيات بعينها للعمل معًا على إبتكار حلول فعالة لتحديات المجتمع المصـرى، وذلك في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصير بوتقةً لكل ما هو مفيد ومطلوب بإستخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة.

وفي كلمتها، قالت السيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إن تعزيزالتحول الرقمي يأتي واحدًا من بين أهم أولويات الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في مصر، ومن خلال فريق العمل الأممي المعني بالرقمنة والإبتكار JTDI في مصر نعمل على تعزيز التكنولوجيا والتحل الرقمي بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام وتحقيق هدف الأمم المتحدة بعدم تخلف أحد عن ركب التنمية.

وأضافت بانوفا، أن أول ورشة العمل الأول لفريق الأمم المتحدة المشترك المعني بالرقمنة والإبتكار تعد محاولة لدفع التقدم في إطار التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة لتقوية التعاون في مجال الرقمنة والإبتكار مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لتسريع وتيرة العمل نحو إنجاز أجندة التنمية المستدامة 2030.

وقال المهندس عادل درويش، المدير الإقليمي للإتحاد الدولي للإتصالات، إن الإتحاد حريص على التعاون مع الأطراف المعنية والامم المتحدة والحكومة المصرية لتعزيز الرقمنة والتحول الرقمي ومشاركة الخبرات والتجارب لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن العمل المشترك للمساهمة في تطوير وبلورة المشروعات يمثل دافعًا قوية للمضي قدمًا نحو تسخير التكنولوجيات الحديثة لدعم مجالات التنمية.

جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والأمم المتحدة تعود إلى عام 1945 بإعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الإستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الإستراتيجي آخرها الإطار الإستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الإجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة.

ويمثل الإطار الإستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.

ويتم تنفيذ الإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.