بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» و«كلية القانون بالجامعة البريطانية» لتدريب الطلاب وإعداد الكوادر البشرية

وقَّع كلٌّ من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مشترك بغرض تدريب الطلاب وإعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في هذا المجال، مما يسهم في نشر ثقافة المنافسة.

وشهدت الجامعة البريطانية في مصر مراسم التوقيع بحضور رئيسها الدكتور محمد لطفي، والدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

ومن جانبه؛ قال الدكتور محمود ممتاز، إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار الحرص على تنفيذ استراتيجية عمل الجهاز (2021-2025) والتي يقوم أحد محاورها على نشر ثقافة المنافسة بين العديد من الفئات، ومن بينها فئة المجتمع الأكاديمي، ودعم الأبحاث والحياة الأكاديمية فيما يتعلق بحماية المنافسة لدعم سوق العمل من خلال إعداد كوادر بشرية مُدربة، وخلق جيل جديد مؤهل وعلى دراية بسياسات وآليات حماية المنافسة، وكذا زيادة الأبحاث في مجال المنافسة في مصر، وهو ما يعمل على المساهمة في النهوض بأداء الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

فيما أثنى الدكتور محمد لطفي على التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم أفضل جودة تعليمية لأبنائها الطلاب والمساهمة في نشر الوعي القانوني وتخريج أجيال من القانونيين الحاصلين على أعلى معايير الجودة والثقافة القانونية، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها مركزًا للتدريب القانوني يهدف إلى تنمية مهارات المشتغلين وغير المشتغلين بالمهن القانونية عن طريق تقديم برامج تدريبية لهم في كافة مجالات التخصص القانوني.

وأضاف لطفي قائلًا: أنشأت الجامعة البريطانية في مصر كلية القانون لتقدم تجربة متميزة وفريدة في تدريس القانون في مصر والشرق الأوسط، حيث يدرس الطالب القانون من منظور تطبيقي عملي، يعتمد على تطوير المهارات القانونية بجانب المعرفة القانونية، ومن أجل تنمية المهارات الطلابية أبرمت الجامعة البريطانية العديد من بروتوكولات التعاون لدعم وصقل خبرات طلابها، مثل بروتوكول التعاون مع مركز الدراسات القضائية بهيئة قضايا الدولة، وتحرص الجامعة على إختيار شركائها بناءًا على معايير تحقق رؤيتها لتكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع المصري ودعم الأجندة الوطنية والمساهمة في تنفيذ أهدافها تزامنًا مع خطة الجامعة التنموية.

بينما أكد الدكتور حسن عبد الحميد على أن الهدف من الشراكة بين الجامعة ممثلة في كلية القانون وجهاز حماية المنافسة هو توفير تدريب قانوني عملي لطلاب الكلية لتأهيلهم مبدئيًّا لممارسة القانون وتقديم خريجين متصلين بالواقع القانوني العملي، مشيدًا بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين فئة المجتمع الأكاديمي، وأهمية الجهاز ودوره في ضبط الأسواق بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقات التي تبرمها كلية القانون بالجامعة البريطانية مع العديد من المؤسسات القانونية والقضائية بما يضمن تحقيق رؤية الكلية في تعزيز التعليم التطبيقي وإتاحة مزيد من الفرص التدريبية للطلاب بما يؤهلهم لسوق العمل بطبيعته التنافسية.

وعقب مراسم التوقيع؛ عُقدت محاضرة لطلاب كلية القانون بالجامعة، تحدث فيها الدكتور محمود ممتاز عن دور جهاز حماية المنافسة، وأهميته، وإستراتيجية عمل الجهاز ٢٠٢١-٢٠٢٥، والعلاقة بين قانون حماية المنافسة والإقتصاد، والجرائم المنصوص عليها في القانون مثل إساءة استغلال الوضع المسيطر، والاتفاقات الرأسية والأفقية المقيدة للمنافسة، وسياسات الإعفاء، والاندماجات والاستحواذات في إطار القانون، وآليات إنفاذ قانون حماية المنافسة وإصلاح الأسواق، ونشر سياسات حماية المنافسة.

الجدير بالذكر أن الجهاز يعمل على توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، كان آخرها جامعة الإسكندرية؛ وذلك للعمل على نشر ثقافة المنافسة داخل المجتمع الأكاديمي؛ سواء من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المختلفة أو من خلال بروتوكولات التعاون لإتاحة إصدارات الجهاز وأبحاثه ومكتبته للطلاب الدارسين للحقوق والإقتصاد بشكل خاص لتأهيلهم واطلاعهم بكل ما هو جديد في مجال سياسات المنافسة.