وزيرا التخطيط والتعليم يناقشان مقترح الخطة الإستثمارية للتعليم خلال العام المالي 2023-2022

السعيد: التعليم يحظي بأولوية وخطة العام المالي 22/2023 تراعي الإستحقاقات الدستورية

شوقي: جاري العمل على تطوير النظام من الخامس الإبتدائي إلى المرحلة الثانوية والإنتهاء منه خلال ثلاث سنوات

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل الخطة الإستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام المالي 2023-2022، والإحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة العام المالي 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن التعليم يعد أهم مجالات الإستثمار في البشر والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة، مؤكدة أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعه أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.

وأشادت السعيد بالجهود المبذولة في مجال تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني، خاصة وأن سوق العمل يعتبر محور رئيسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن خطة العام المالي القادم ستعطي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التعليم والصحة والاتصالات.

وأشارت السعيد إلى مشكلة كثافة الفصول والحاجة إلى زيادة عدد الفصول مع التطور المستمر في أعداد المواليد على مستوى المحافظات، مؤكدة أن وزارة التخطيط تقدم كافة أوجه الدعم الممكنة للحفاظ على الكثافة المناسبة في الفصول، خاصة وأن الدولة تواجه الآن ما عانت منه الأبنية التعليمية والفصول من إهمال استمر لسنوات طويلة لعدم ضخ استثمارات لتطويرها، لذلك تسارع الدولة لضخ استثمارات كبيرة لتطوير قطاع التعليم.

ومن جانبه، أشار الدكتور طارق شوقي إلى ما تم انجازه في تطوير منظومة التعليم خلال الخمس سنوات السابقة من عام 2017 حتى 2022، موضحا أن أكبر مشروع في التعليم العام هو نظام التعليم الجديد، حيث تم تطوير نظام التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الإبتدائى، وجاري العمل على تطوير النظام من الصف الخامس الإبتدائي إلى المرحلة الثانوية وسيتم الإنتهاء من هذا التطوير في خلال ثلاث سنوات، وسيتم العمل على إعداد مناهج وفقا لأحدث المعايير العالمية، وكذلك بنوك أسئلة تم إعدادها للمرحلة الثانوية، كما يوجد محتوى رقمي سيتم تصديره للخارج.

وأكد شوقي أن إدخال التكنولوجيا في نظام التعليم الثانوي يعتبر أكبر خطوة في طريق التحول الرقمي لمنظومة التعليم في مصر، وقد قامت الوزارة في ظل هذا النظام بإعداد 50 مليون امتحان الكتروني، وتشمل بنوك الأسئلة 150 ألف سؤال، فضلا عن الشاشات والكاميرات التي تم اتاحتها بالمدارس، كما تم الإستثمار بشكل هائل في المحتوى والمتمثل في بنك المعرفة، منصات محتوى المناهج الجديدة، لذلك تمتلك الوزارة أكبر محتوى رقمي في المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح شوقي أن هناك ثورة في تطوير التعليم الفني تتم بالتوازي مع تطوير التعليم العام، مشيرا إلى تجربة المدارس اليابانية في مصر والتي وصل عددها إلى 50 مدرسة ومن المستهدف زيادتها إلى 500 مدرسة، منوها أن أعلى كثافة في الفصول في المرحلة الإبتدائية بمتوسط 55 طالب في الفصل، يليها المرحلة الإعدادية بمتوسط 52 طالب.

وأشار شوقي إلى برنامج بناء المواطن المصري والذي يشمل أربعة برامج رئيسية تتمثل في تأكيد الهوية العلمية، وترسيخ الهوية الثقافية، والاستقرار الأمني والأمن المائي، وتنمية المهارات البشرية، موضحا أن وزارة التربية والتعليم كانت تعمل على تنفيذ البرنامج الأول تأكيد الهوية العلمية من خلال تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير التعليم الفني، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتعزيز دور البحث العلمي في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تنافسية نظم مخرجات التعليم.

حضر الإجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتور فتحي صقر، المستشار الإقتصادى لوزيرة التخطيط (فيديو كوفرانس)، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، وإسماعيل يوسف، المشرف على الإدارة المركزية للتنمية البشرية بوزارة التخطيط، والدكتور بدر عثمان، نائب المشرف على الإدارة المركزية للتنمية البشرية، وكمال نصر، مدير المكتب الفني لوزيرة التخطيط، وشارك في الإجتماع من وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء يسري سالم، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وسعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على الخطة والموازنة، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.