التعليم العالي: إطلاق 957 قافلة متكاملة للقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة “حياة كريمة”
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول جهود الجامعات المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” خلال العام الماضي، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بجميع مستوياتها التعليمية، والمجتمعية، والصحية، والإقتصادية للمراكز والقرى الأكثر احتياجًا بالمجتمع المصري.
وأشار التقرير إلى قيام الجامعات خلال عام 2021 بإطلاق 957 قافلة متكاملة لخدمة المجتمع المحلي في المجالات (الصحية، والبيئية، والبيطرية، والإجتماعية، ومحو الأمية، وبناء القدرات)، بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة”، وبلغ عدد المستفيدين منها 517114 مواطنًا.
وأشاد الوزير بدور الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرًا إلى إستمرار الجامعات في إطلاق القوافل التنموية الشاملة خلال العام الجاري وفقًا للخطط والبرامج التنفيذية لخدمة المجتمع التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة، وذلك على هامش زيارته إلى جامعة كفر الشيخ 14 ديسمبر الماضي.
وأضاف عبدالغفار أن هذه القوافل تستهدف تقديم الخدمات الصحية، والبيطرية، والخدمية، والبيئية، والزراعية، فضلاً عن الدورات التوعوية والتثقيفية؛ بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والاهتمام بهم على الوجه الأكمل؛ انطلاقًا من الدور الرائد للجامعات ومسؤوليتها تجاه مجتمعها، وفي ضوء الجهود الملموسة التي حققتها الجامعات خلال الفترة الماضية، ومشاركتها في مواجهة العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق عملية التنمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ إستراتيجية الوزارة تعمل على توطيد التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المحيط بها، بما يكفل تحقيق شعار الجامعة في خدمة المجتمع، وتحويل الجامعات المصرية في جميع الأقاليم إلى بيوت خبرة استشارية للمجتمع المحلي، في الشئون الزراعية، والإقتصادية، والثروة الحيوانية، والصناعية، والتنمية البشرية وغيرها، وذلك من منطلق الوعي الكامل بأهمية الدور الوطني المتميز للجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وتحقيقًا لإستراتيجية مصر ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030.
