رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها

مدبولي: الجامعات الأهلية أحد الروافد الجديدة والمتميزة التي تتيح فرص الحصول على تعليم عالٍ بمستوى دوليّ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الإجتماع، بالتأكيد على أهمية الجامعات الأهلية كأحد الروافد الجديدة والمتميزة التي تتيح فرص الحصول على تعليم عال بمستوى دوليّ، من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية.

وقال مدبولي: انطلاقا من هذه الرؤية، يتعين علينا العمل على زيادة معدلات تنفيذ هذه الجامعات، بحيث تنضم إلى الكيانات العلمية والتعليمية الكبرى في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا الإجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي وبحث آليات تمويل الجامعات الأهلية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، وأن إستراتيجية الوزارة تقوم في أحد محاورها الأساسية على إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة القادرة على تحسين جودة التعليم، من خلال الاستعانة بالكوادر الأكاديمية المتميزة وعقد شراكات مع جامعة دولية مرموقة لطرح برامج مُزدوجة الشهادة تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل الإقليمية والدولية.

وخلال الإجتماع، استعرض عبد الغفار معدلات تنفيذ الجامعات الأهلية، والتي تشمل كلا من جامعة المنصورة الأهلية بنسبة تنفيذ 58.30%، وبني سويف الأهلية بنسبة 60.5%، وبنها الأهلية بنسبة 62%، وشرق بورسعيد الأهلية بنسبة 43.3%، وقناة السويس الأهلية بنسبة 56.5%، والزقازيق الأهلية بنسبة 63.5%، وأسيوط الأهلية بنسبة 58.5%، والمنوفية الأهلية بنسبة 28%، وجنوب الوادي الأهلية بنسبة 58%، والمنيا الأهلية بنسبة 29.3%، وحلوان الأهلية بنسبة 58.6%.

كما تم، خلال الإجتماع، استعراض رؤية وزارة التعليم العالي حول إنشاء الجامعات الأهلية، متضمنة عددا من المقترحات المتعلقة بدراسات الجدوى المالية، والتكلفة التقديرية لكل جامعة من هذه الجامعات، كما شملت مقترحات الرسوم والبرامج الدراسية، إلى جانب مصروفات التشغيل والتطوير.

وفي الوقت نفسه، تم استعراض تصور مقترح بشأن أعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بالبرامج الدراسية والكليات التي تضمها الجامعات خلال السنوات المقبلة.