إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية زراعية بالمنيا

*صندوق “التعليم حياة”: إعداد الخريجين بصورة جيدة للعمل بالسوق المحلي والدولي والإقليمي

*”نهر الخير“: المشروعات القومية الزراعية تحتاج الى خريج مؤهل

كشفت الدكتورة غادة النشار، المدير التنفيذي لصندوق “التعليم حياة”، عن البدء في إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية زراعية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقام صندوق “التعليم حياة”، بزيارة إلى مزرعة نهر الخير التابعة للمشروع القومى المليون ونصف فدان بغرب المنيا، وذلك للبدء في وضع الخطط التنفيذية لإنشاء المدرسة التكنولوجية.

وقالت إن المدرسة تخصص بمجال تكنولوجيا الزراعة، موضحًة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة والقيادة السياسية لتطوير التعليم الفني وأن يكون أحد أهم الأدوات في تحقيق التقدم ومواكبة الدول العالمية، وإعداد الخريجين لسد الفجوة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل.

وأشارت المدير التنفيذي لصندوق “التعليم حياة” إلى أن نموذج المدارس، يعتمد على الشراكة بين 4 أطراف رئيسية وهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشريك المستثمر والشريك الأكاديمي، مؤكدًة أن صندوق “التعليم حياة” يقوم بالتنسيق بين الأطراف الثلاثة مع تحمل جزء من تكاليف المشروع بالاتفاق مع كل الأطراف المعنية.

وأكد المهندس أحمد سيد، رئيس مجلس إدارة شركة “نهر الخير” للتنمية الزراعية، أن المشروعات القومية الزراعية تحتاج إلى خريج مؤهل، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة في مصر شهد طفرة حقيقية وغير مسبوقة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أننا في العصر الذهبي للقطاع الزراعي.

وأضاف الخبير الزراعي، أن القطاع الزراعي يحتاج إلى خريج مؤهل حتى يستطيع أن يواكب أساليب الزراعة الحديثة، مشيرًا إلى أن النهوض بالتعليم الفني الزراعي هو أحد الأساليب المهمة لنجاح المنظومة الزراعية والتي تعمل بالآلات الحديثة فى العالم، وأنه لابد من وجود مدارس زراعية متخصصة في قطاعات الزراعة المختلفة حتى نواكب التطور الحديث الذي يشهده هذا القطاع الآن.

وأوضح الخبير الزراعي، أن التوسع في زراعة 4 ملايين فدان إضافة كبيرة للرقعة الزراعية، موضحا أن المستقبل هو التوسع في التصنيع الزراعي، خاصة أن نسبة الفاقد من المنتجات الزراعية يصل إلى 30%.

والجدير بالذكر أن صندوق “التعليم حياة” صندوق مصري ١٠٠% غير هادف للربح، والأول من نوعه الذي يركز على التنمية المستدامة في مجال التعليم في مصر، ويخضع الصندوق لإشراف هيئة الرقابة المالية.